نشر گسترده ویدئویی که گفته می شود مربوط به دستگیری افراد نظام الدین قیصاری است و نیروهای امنیتی برخورد نامناسب به این افراد داشته است؛ انتقادهای زیادی را در شبکه های اجتماعی به وجود آورد. در این ویدئو چند تن که شماری از آنان زخمی اند، با دست های بسته روی زمین افتاده و نیروهای امنیتی آنان را شکنجه می کنند.
این مسأله به چند دلیل باید مورد بررسی قرار گیرد:
1-             حفظ کرامت و عزت انسانی درهمه حال و از سوی هرکس باید مد نظر گرفته شود. کرامت انسان باید مورد احترام قرار گیرد. این کرامت را خداوند به انسان عنایت کرده و هیچ کس نمی تواند آن را نادیده بگیرد.
2-             نظام افغانستان مبتنی بر ارزش های دموکراسی است و این ارزش ها به وضوح در قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور به رسمیت شناخته شده است. ما به عنوان شهروندان کشور ملزم به رعایت این ارزش هاهستیم. نادیده انگاری ارزش های دموکراسی در حقیقت بی احترامی به نظام، قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور به شمار می رود.
3-             اعتماد در افغانستان به کلی آسیب دیده است. اعتماد میان مردم و حکومت و مردم و نهادها واحزاب سیاسی و اعتماد میان طیف های گوناگون اجتماع، طی سال ها جنگ و نزاع های داخلی رو به کاهش نهاده و شکل گیری وحدت ملی را به دشواری های زیادی روبرو کرده است. اما نیروهای امنیتی به دلیل شهامت ها و فداکاری هایی که در جبهه های جنگ از خود نشان داده تا حدودی توانسته این اعتماد را به دست آورد. مردم همواره از نیروهای امنیتی حمایت کرده و کارکرد آنها را در صحنه های نظامی ستوده اند. ولی وقتی این نیروها در برابر مردم قرار گیرد و با آنها با بیرحمی رفتار کنند، دیدگاه مردم نسبت به این نیروها عوض خواهد شد.
تکرار چنین حوادثی بدون شک از یک سو حرفه ¬ای بودن نیروهای امنیتی را زیر سؤال می برد و از سوی دیگر ملی بودن این نیروها را در معرض شک و تردید قرار می دهد. به این دلیل بررسی و تحقیق در مورد بدرفتاری نیروهای امنیتی و نادیده گرفتن اصول حقوق بشری یک ضرورت اساسی برای حفظ اعتبار نظام، اعتماد به نیروهای امنیتی و جلوگیری از تکرار چنین فجایعی در آینده می باشد.
وضعیت سیاسی و اجتماعی در افغانستان به شدت شکننده و آسیب پذیر می باشد. روند وحدت ملی با تنگناهای سختی مواجه می باشد. گرایش های قومی، سمتی و گروهی هنوز در تنظیم مناسبات اجتماعی نقش عمده و پر رنگی ایفا می کند. بنابراین در افغانستان این خطر وجود دارد که بسیاری از رویدادهای امنیتی، سیاسی و اجتماعی خیلی زود رنگ قومی و سمتی به خود بگیرد و مناسبات ملی را خدشه دار سازد.
رویدادهای شمال در دوهفته اخیر از این قاعده مستثنا نیست. مردم افغانستان خواهان حاکمیت قانون در کشور است. شهروندان افغانستان می خواهند تمامی روندهای امنیتی و سیاسی و اجتماعی قانونمند شده و در چوکات قانون نظم پیداکند. اما در عین حال می خواهند که تطبیق قانون باید یکسان بر تمامی شهروندان کشور اعمال شود. تبعیض در تطبیق قوانین خود یک تبعیض است که با اصل عدالت و روح قوانین کشور منافات دارد و به این خاطر مورد پذیرش مردم نیست.
از آنجایی که برخورد خشن و غیر انسانی از سوی نیروهای امنیتی نیز در چوکات قومی و سمتی تحلیل و به بررسی گرفته می شود و با ارزش های حقوق بشری و اصل کرامت انسانی منافات دارد و پایه های نظام را متزلزل می سازد و اعتماد مردم و جامعه جهانی به نیروهای امنیتی را از بین می برد و تفسیر قوم گرایانه و سمت گرایانه از موضوع برجسته و پررنگ می شود، باید این موضوع به طور دقیق و بی طرفانه مورد بررسی قرار گیرد و انگیزه این جنایت روشن گردد و عاملان آن به محاکمه کشانیده شود. خوشبختانه حکومت نیز نسبت به این امر واکنش مناسب نشان داده و خواهان انجام تحقیق گردیده است، اما مهم اینجا است که این تحقیق اولا رضایت همگانی را به دنبال داشته باشد، ثانیا تحقیقات با پیامدهای قانونی و قضایی همراه باشد.