صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۹ سرطان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دموکراسی، قانون و انتخابات

-

دموکراسی در افغانستان پیشینه زیادی ندارد. فرهنگ همساز و همسو با نظام دموکراتیک در افغانستان شکل نگرفته است. نظام دموکراسی پس از سال 2001 در حالی در افغانستان حاکم شد که این کشور دو و نیم دهه را در جنگ گذرانده بود. جنگ تمام عیاری که زندگی تمام مردم افغانستان را تحت تأثیر قرار داده بود. جنگ داخلی که میان گروه های قومی در گرفته بود، تضادها و خصومت های قومی را به اوج رساند و مبنای مناسبات سالم اجتماعی را تخریب کرد و به فرایند همزیستی و همپذیری آسیب وارد کرد.
دموکراسی در حالی به افغانستان آمد که مردم حاکمیت سیاه و غیر انسانی طالبان را سال ها تجربه کرده بود. رژیمی که مردم را به قهقرا سوق می داد و از مدنیت دور نگه می داشت. در زمان طالبان علاوه بر جنگ، کشتار و تحمیل فرهنگ قبیلوی، موجی از کشتار سیستماتیک و برنامه ریزی شده برخی اقوام نیز به راه افتاد. در این برنامه مردم بی گناه کشته می شد و سر زمین شان غصب می شد و دارایی های شان به یغما برده می شد.
در این زمان و در پی حمله تروریستی بر شهر نیویورک آمریکا، جامعه جهانی تصمیم گرفت تا نظام طالبانی را سقوط دهد و یک نظام مبتنی بر ارزش های دموکراتیک را جایگزین کند. حملات موشکی، بمباران های هوایی و حملات زمینی آمریکا، پایه های امارت طالبانی را فرو ریخت و زمینه را برای استقرار یک نظام جدید سیاسی فراهم کرد.
در این زمان از یک طرف مردم افغانستان از جنگ خانمانسوز داخلی خسته شده بودند و از طرف دیگر گروه های درگیر پس از سال ها جنگ و درگیری از نابودی کامل یکدیگر مأیوس شده بودند و به این باور رسیده بودند که راهی جز مشارکت دادن همه اقوام و گروه ها در قدرت باقی نمانده است، روش حذف، روش ناکام و پرهزینه است که سر انجام خوبی ندارد.
شرایط سیاسی و نظامی و تحولات بین المللی، زمینه پذیرش یک نظام مشارکتی را در افغانستان فراهم آورد. نظام نو تأسیس افغانستان تنها می توانست یک دموکراسی نیم بند در این کشور را به تصویر بکشاند. تصویری که قرار بود در اثر بالا رفتن سطح آگاهی مردم و فرهنگ سازی حکومت تکمیل شود و افغانستان بتواند به یک دموکراسی پایدار دست یابد.
افزایش تعداد رسانه ¬های چاپی، صوتی و تصویری و خبرگزاری ها و فعال شدن نهادهای جامعه مدنی که در پرتو آزادی بیان شکل گرفت، امیدواری زیادی را برای ترویج ارزش های مدنی در جامعه به وجود آورد. اما متأسفانه رویکرد همگرایانه و همپذیرانه در سال های پسین در اثر تعارضات و ناملایمات سیاسی در کشور به شدت آسیب دید و نهادینه سازی ارزش های دموکراتیک را با موانع و دشواری¬های جدی روبرو کرد.
از اینرو جامعه ما از فرهنگ دموکراسی آگاهی چندانی نیافت و شعارهای دموکراتیک در برابر موجی از قومیت گرایی و محدود نگری مورد توجه قرار نگرفت. تنها در مراکز شهرهای بزرگ می توان آثاری از پذیرش فرهنگ دموکراسی را در بین مردمان عادی مشاهده کرد؛ اما این فرهنگ در میان طوایف و قبایل افغانستان کاملا نشناخته باقی مانده است.
برداشت سطحی و عامیانه از دموکراسی نیز بر روند نهادینه شدگی فرهنگ دموکراسی ضربه زد و فرایند دموکراتیزه سازی کشور را با تأخیر مواجه کرد. گسترش تمایلات غیر ملی در میان نخبگان سیاسی و مقامات دولتی از یک طرف حاکمیت قانون را زیر سؤال برد و از سوی دیگر شکاف ها و تضادهای قومی را بیشتر کرد.
به همین دلیل امروز مردم افغانستان هر تحول سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را به قوم گرایی نسبت داده و خود با افتخار از قوم گرایی حمایت می کنند، بدون این که به قانون و ارزش های دموکراتیکی که نظام بر مبنای آن شکل گرفته، توجه صورت گیرد.
تصمیم کمیسیون انتخابات در مورد حوزوی ساختن انتخابات غزنی نیز از افکار محدودی ناشی می شود که قانون را به پای منافع یک عده¬ای اندک قربانی می کند و حاکمیت قانون را زیرپا می گذارد و به حقوق دیگران اهمیتی قایل نمی شود. اکنون کمیسیون انتخابات خود به نقض صریح قانون متهم می باشد و نهادی که خود قانون را نقض کند، چگونه می تواند مدافع وتطبیق کننده قانون در روند برگزاری انتخابات باشد؟ چگونه مردم می توانند به این کمیسیون اعتماد کنند؟
کمیسیون باید هرچه عاجل تر در باره غزنی تصمیم معقول و مطابق با قانون و واقعیت های اجتماعی بگیرد. قانون معیار گفتار، رفتار و هر رویکرد سیاسی و اجتماعی ما است؛ از قانون باید پاسداری کنیم؛ وگرنه همه به قانون گریزی رو می آورند. قانون گریزی اساس نظم و امنیت در جامعه را مختل می سازد و زمینه را برای اعمال هرنوع خشونت فراهم می آورد.

دیدگاه شما