تقسیم ولایت غزنی به سه حوزه انتخاباتی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، که برای پایان دادن به مشکل انتخاباتی در ولایت غزنی مطرح شد، خود سرآغاز بروز مشکلات دیگری در پروسه انتخابات پارلمانی سال 1397 شده است. کمیسیون مستقل انتخابات مسئول برگزاری انتخابات بر اساس قانون انتخابات و قانون اساسی در کشور است. عدول از قانون انتخابات با توجیه سهم گیری و مشارکت تمام ساکنان  یک ولایت، تنها به یک بخش از مشکلات انتخاباتی در آن ولایت پاسخ می دهد اما در مقابل برای اعتراض های دیگر هیچ جوابی ارایه نمی دهد. در عین حال این شائبه را به وجود می آورد که نهادهای مسئول برگزاری انتخابات، با قوانین به شکل سلیقه ای برخورد می کنند، چون در غیر این صورت، در هر ولایتی که مشکلی نظیر غزنی را  داشته باشد، باید حوزه های انتخاباتی مانند غزنی تقسیم شود.
از سوی دیگر، چنین برخوردی با قوانین نافذه کشور، باعث جرات یافتن دیگر نهادها در بی توجهی به قوانین کشور با توجیه مصالح و منافع ملی یا مشارکت بخشی از شهروندان را در پی خواهد داشت. اصولا، عدول از قانون باید آخرین گزینه و آن  هم با طی مراحل قانونی تغییر و  تعدیل قانون باشد نه اینکه کمیسیون انتخابات که موظف به تطبیق قانون است، با اندک فشاری تن به شکستن قانون دهد.
عدول از قانون انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، شاید در ظاهر امر، موضوعی محدود به برگزاری انتخابات در یک ولایت باشد، ولی چنین مسئله ای فراتر از تصور کمیسیون انتخابات پیامدهای غیر قابل پیش بینی را در پی خواهد داشت. مسئله مشارکت عموم ساکنان یک ولایت که بر اساس آن کمیسیون انتخابات ولایت غزنی را به سه حوزه انتخاباتی تقسیم کرده است، در حقیقت پایه بسیاری از خواسته ها، اعتراض ها و انتقادهای شهروندان افغانستان به دولت های فعلی و گذشته را تشکیل می دهد و سابقه ای به بلندای تاریخ افغانستان دارد. بخش عمده ای از مشکلات سیاسی و اجتماعی و تنش ها در تاریخ افغانستان به همین موضوع برمی گردد. ما نمی توانیم گزینشی عمل کنیم، مثلا در مورد انتخابات به مشارکت عمومی در یک ولایت اهمیت بدهیم و به ولایت دیگر اهمیت ندهیم. مشارکت عموم شهروندان کشور باید در تمامی موارد مراعات شود. میزان حضور اقوام در دولت، برابری در دستیابی به فرصت ها و امکانات ملی، توزیع عادلانه بودجه ملی، برابری در تصدی پست های سیاسی، اداری و نظامی، و مهمتر از همه میزان حضور همه اقوام و شهروندان کشور در تصمیم گیری های ملی، همه موضوعاتی هستند که نیاز به بازنگری دارند. به عنوان نمونه اگر به میزان حضور اقوام و قبایل مختلف کشور در ادارات دولتی نگاه کنیم، مشارکت همگانی شهروندان را به هیچ صورت نمی توانیم، اثبات کنیم. در حالی که بر اساس نص صریح قانون اساسی: دولت به ایجاد یك جامعه مرفه ومترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ كرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموكراسی، تأمین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام و قبایل و انكشاف متوازن در همه مناطق كشور مكلف می باشد.
کمیسیون انتخابات باید در نظر داشته باشد که هیچ مصلحتی و منفعتی بالاتر از حفظ وحدت ملی و تثبیت حاکمیت ملی، دموکراسی و قانون اساسی برای مردم افغانستان وجود ندارد و هر گونه اقدامی که به وحدت ملی، حاکمیت ملی و تطبیق قانون اساسی صدمه وارد کند، به ضرر دولت و مردم افغانستان است. کمیسیون مستقل انتخابات در برگزاری موفق پروسه انتخابات به تنهایی عمل نمی تواند و تمامی نهادهای دولتی و غیر دولتی که به هر نحوی نقش در برگزاری انتخابات دارند، همکار کمیسیون انتخابات هستند و وظیفه ملی دارند تا کمک و همکاری نمایند. بدین لحاظ مسایل امنیتی که به وزارت های امور داخله، دفاع و امنیت ملی برمی گردد، با همکاری نیروهای نظامی کشورهای خارجی که در افغانستان مستقل هستند، باید حل شوند و دولت باید بتواند انتخابات را در فضای امن برای همه شهروندان برگزار کنند. مردم نیز پایه های دموکراسی و تطبیق قانون و حاکمیت دولت را تشکیل می دهند و چه بهتر بود که ساکنان مناطق ناامن غزنی با کمک دولت علیه طالبان مبارزه می کردند و زمینه خروج طالبان از این مناطق و برگزاری انتخابات در فضای امن و بدور از ترس و واهمه را فراهم می کردند.