نیاز به قانون از ضروریات زندگی انسان به شمار می رود. آزادی انسان به اطاعت از قانون بستگی دارد. آزادی واقعی در جایی است که قانون باشد. توسعه و پیشرفت جامعه و کشور نیز جز در سایه قانون امکان پذیر نیست. در جامعهای که قانون حاکم نباشد، آن جامعه دچار آشفتگی و هرج و مرج می شود. قانون فصل الخطاب تمامی افراد در اداره جامعه است. این از ویژگی های قانون است که بر همگان به طور مساوی قابل تطبیق می باشد و هیچ فردی در جامعه فراتر از قانون نیست و نباید باشد. 
در پرتو قانونگرایی، تبار گرایی به حاشیه رانده می شود و شایسته سالاری در عزل ونصب ها جایگزین آن می گردد. قانون کمک می کند که از فساد در جامعه کاسته شود و عدالت و برابری در سیاست ها و رویکردها غلبه پیدا کند. قانون حاکمیت مردم را تضمین می کند و حقوق شهروندی را در چوکات ساختارهای مدرن سیاسی نهادینه می سازد. قانون امنیت می آورد و قانون به مردم امید می دهد و چشم انداز روشنی برای آینده برای شهروندان ترسیم می کند. در فضای بی قانونی و هرج و مرج، یأس و نا امیدی بر زندگی مردم سایه می افگند و آنها را نسبت به آینده بی باور می سازد.
مسأله مهم دیگر اجرای قانون است. قانون خوب اگر اجرا نشود؛ هیچ دردی از جامعه را درمان نخواهد کرد. پس ما اگر می خواهیم امنیت داشته باشیم و به پیشرفت و آبادانی کشور فکر کنیم، باید اجرای قانون را جدی بگیریم و دولت به عنوان مجری قانون در این رابطه باید مسؤلیت خود را انجام دهد.
ما در افغانستان قانون اساسی و قوانین دیگر داریم که حقوق مردم را تضمین و اقتدار سیاسی را تعریف نموده و در برابر زورگویی ها و سر کشی ها راهکارهای مشخص قانونی را پیشنهاد کرده است؛ ممکن است این قوانین ضعف هایی هم داشته باشند؛ اما مسأله این است که همین قانون هم تمام و کمال به اجرا در نمی آید. یکی از مشکلات اساسی مردم افغانستان عدم اجرای قوانین از سوی نهادهای مسؤل است. فرار از قانون و یا به عبارتی قانون ستیزی به یک رفتار عادی در ادارات دولتی بدل شده است. به همین دلیل فساد اوج گرفته و خویشخوری به یک فرهنگ تبدیل شده است و نا امنی همه روزه با پیچیدگی های بیشتری روبرو می شود.
اگر قانون در افغانستان اعتماد نیافریده، اگر امنیت نیاورده و اگر عدالت را تأمین نتوانسته، به این دلیل است که ما در اجرای قانون مشکل داریم. نهادهای مجری قانون عمل به قوانین را جدی نمی گیرند و نهادهای نظارت کننده نیز به وظایف شان در این زمینه درست عمل نتوانسته اند. این است که ما در گرداب قانون شکنی، انواع و اقسام نابسامانی ها و نا ملایمات سیاسی، حقوقی و اجتماعی را تجربه می کنیم.  اقتدار و مشروعیت نظام سیاسی به اجرای قوانین بستگی دارد، دولتی که نتواند قوانین را در جامعه تطبیق و به مرحله اجرا بگذارد، در انظار عمومی مشروعیت سیاسی اش زیر سؤال می رود.
چند روز پیش ده انتحاری با دو موتر زره تا پیش ساختمان جدید وزارت داخله پیش رفتند و در آنجا یکی شان خود را انتحار کرده و بقیه وارد محوطه وزارت گردیده و به درگیری با نیروهای امنیتی پرداختند. اگرچه در این درگیری یک نفر کشته شد و درگیری در مدت یک ساعت خاتمه یافت که این خود یک گام مثبت در مقابله با تاکتیک های هراس افگنان به شمار می آید؛ اما مسأله اصلی سؤالاتی است که در این ارتباط شکل گرفته و ذهنیت عمومی را مشغول کرده است.
سؤال این است که انتحاری ها از کجا آمده اند؟ اسلحه، مهمات و تجهیزات را از کجا فراهم کرده است؟ موترهای زره را از کجا آورده و چرا این موترها از سوی ترافیک در بین شهر توقف داده نشده است؟ انتحاری ها چگونه مؤفق می شوند تا دروازه وزارت داخله خود را برسانند؟ در پشت این قضایا چه کسانی قرار دارند؟ چرا این افراد هیچگاه مورد تعقیب و پیگیری قرار نمی گیرند؟
پاسخ به این سؤالات می تواند ابعاد قضایای پیچیده تروریستی در کابل و سایر شهرها را بر ملا سازد. وزیر داخله می گوید که بعضی ها در خانه های شخصی خود تروریست ها را جا می دهند. این مسأله سادهای نیست. این گفته از زبان یکی از مسؤلان امنیتی بیان شده که بدون شک مبتنی بر اسناد، شواهد و مدارک می باشد. حال این سؤال مطرح می شود که چرا نام این افراد افشا نمی شود؟ و چرا به نهادهای عدلی و قضایی معرفی نمی شود؟ بی تفاوتی نهادهای امنیتی در افشا و معرفی این افراد به محکمه، پیش از آن که عمل نیروهای امنیتی را توجیه کند، ضعف و ناتوانی آنها را در اجرای قانون و تعقیب و پیگیری قضایی افراد متهم به حمایت از جریان های تروریستی را برملا می سازد. نهادهای مجری قانون نباید به هیچ فردی اجازه عبور از قوانین را بدهند. ما باید بدانیم که اجرای قانون به مراتب بهتر از تحمل پیامدهای قانونگریزی در جامعه است.