دیروز رئیس جمهور در مراسم معرفی اتشه‌های تجارتی جدید وزارت صنعت و تجارت گفت که در روند استخدام باید ضوابط بر روابط حاکم شود. وی در سخنان خود بر شفافیت در روند استخدام کارمندان دولت تأکید کرد و گفت که اگر روند استخدام شفاف نباشد، اصلاحات در ادارات نیز به وجود نخواهد آمد.
رییس جمهور در عین حال اذعان کرد که در گذشته روند استخدام شفاف نبوده و این روند دلسردی قشر جوان را به دنبال داشته است. وی اضافه کرد که امروز ما شاهد یک تغییر فرهنگی در افغانستان هستیم و روزی است که ما از پیروزی ضوابط بر روابط تقدیر می‌کنیم.
همانطوری که رییس جمهور اشاره کرده است، روند استخدام در ادارات دولتی همواره با تبعیض همراه بوده و افراد نه بر اساس لیاقت و شایستگی خود؛ بلکه بر معیار وابستگی های قومی، زبانی، سمتی و مذهبی گزینش می شدند و اعلان بست ها نیز نمایشی و به منظور فریب و سرپوش گذاشتن به فساد و بی عدالتی هایی صورت می گرفته که به شکل آگاهانه و سازمان یافته در ادارات اعمال می شده است.
با این که روند تبعیض آمیز استخدام در یک و نیم دهه گذشته به دلیل تغییر بنیادی نظام تا حدودی کاهش پیدا کرد و فرصت های هرچند اندک برای اقوام و اقشار محروم جامعه برای ورود در ساختار اداری میسر گردید؛ اما تبعیض و بی عدالتی با اشکال مختلف تا هنوز هم در ادارات افغانستان وجود دارد و برای از بین بردن آن ما نیازمند یک برنامه و استراتژی دراز مدت هستیم که به صورت پیوسته ادامه پیدا کند.
همانطوری که رییس جمهور در سخنان خود به آن اشاره کرده ما امروز نیاز به فرهنگ سازی داریم. فرهنگ گذشته، فرهنگ تبعیض، بی عدالتی، نفرت، تفرقه و نفاق بود. فرهنگی که ما می خواهیم جایگزین فرهنگ فرسوده و مخرب قبلی کنیم، فرهنگ تساهل، مدارا، همپذیری و همدلی است. فرایند نهادینه سازی ارزش های فرهنگی بدون شک کاری دشوار و زمان بر بوده و با مبارزه و تلاش پیوسته و دوامدار امکان پذیر می گردد.
فرهنگ ناسالم گذشته ضرورت تشکیل کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی را بر ملا ساخت. تشکیل این کمیسیون حتا قبل از تشکیل نظام فعلی در توافقنامه بن پیش بینی شده بود، اما به دلیل بی برنامگی ها و کج سلیقگی هایی که در ادارات وجود داشت این کمیسیون کمتر توانست به اهداف از پیش تعیین شده خود دست پیدا کند. در سال های گذشته با آن که در ظاهر و به شکل نمایشی امتحانات رقابتی برگزار می شد، اما در نهایت کسانی شارت لیست می شدند که از پشتوانه قوی برخوردار بودند و کسانی در اداره می ماندند که مقامات دولتی، رهبران احزاب سیاسی و زورمندان از آنها حمایت می کردند.
در یک سال اخیر تحرکات جدیدی در روند استخدام کارمندان دولتی به وجود آمده است. بسیاری از بست های دولتی در مرکز و ولایات کشور، به رقابت آزاد گذاشته می شود و کسانی که در این رقابت ها مؤفق شدند، بدون در نظر داشت مسایل قومیت، جنسیت و... استخدام می شوند.
البته این یک گام مثبت به سوی اصلاحات اداری و کاهش بی عدالتی در افغانستان است که باید در کل از آن حمایت کرد؛ اما باید متوجه باشیم که در پشت اغلب برنامه های به ظاهر اصلاحی، باز هم دخالت های نا مشروع و غیر قانونی وجود دارد.
رییس جمهور در سخنرانی خود تأکید کرد که به هر اندازۀ که ضوابط بر روابط حاکم شود، به همان اندازه وحدت ملی، اعتماد میان ملت و دولت و اعتماد میان سکتور خصوصی و جامعه تامین می گردد. این سخن رییس جمهور نشان می دهد که ایشان به عمق پیامدهای مخرب بی عدالتی و تبعیض در ادارات دولتی پی برده و تلاش می کند تا به این روند معیوب و مخرب خاتمه داده شود. برابری و همپذیری، وحدت و اعتماد را به وجود می آورد. در فضای تبعیض آمیز سخن گفتن از اتحاد و برادری دروغ و فریب محض است.
دولت برای رفع تبعیض در ادارات باید قوانین خاصی وضع کند تا افراد مورد تبعیض و ستم بتوانند از حمایت های قانونی برخوردار گردند. هر نوع تبعیض در زمان استخدام، در زمان اشتغال و در زمان اخراج باید غیر قانونی اعلام شود و برای عاملان آن مجازات شدید در نظر گرفته شود. باید این مسأله نهادینه شود که هیچ کسی را صرف به دلیل این که متعلق به قوم خاصی است، نمی‌توان از انجام کاری که توانایی آن را دارد محروم کرد.