بحث تبعیض در افغانستان پیشینه طولانی دارد. در افغانستان به دلیل حاکمیت نظام های استبدادی انواع تبعیض و بی عدالتی حکمفرما بوده و مردم افغانستان از حقوق و مزایای یکسان برخوردار نبوده است.
تبعیض و بی عدالتی در افغانستان تنها در مسأله استخدام در ادارات دولتی منحصر نمی شود، بلکه تمامی شبکه های روابط اجتماعی و سیاسی را در بر می گیرد. انحصار و استبداد دو پدیده مخربی بوده که در طول تاریخ هم مشارکت عادلانه سیاسی را با مانع روبرو کرده و هم بر مناسبات اجتماعی تأثیر منفی بجا گذاشته است.
به همین دلیل بحث وحدت ملی، ملت-دولت، حقوق شهروندی و مساوات و برابری در افغانستان تا هنوز ناشناخته باقی مانده است. تنها از سال 2002 به بعد ما دموکراسی و عدالت را شعار می دهیم؛ اما در تطبیق و اجرای ارزش های دموکراسی تا هنوز هم ناکام هستیم؛ زیرا تفکر تبعیض گرایانه و انحصارطلبانه هنوز هم بر ذهن و ضمیر کتله های قابل توجهی از مردم افغانستان حاکم است که اجازه نمی دهد، روند دموکراتیزاسیون در افغانستان سیر عادی خود را طی کرده و زمینه تطبیق عدالت، برابری و مساوات در جامعه فراهم گردد.
با این که در قانون همواره تعادل قومی و جنسیتی و مشارکت عادلانه اقشار مختلف مردم در قدرت و ساختارهای اداری، تأکید شده است؛ اما این قوانین اغلب در برخورد با گرایش های قوم محورانه، نادیده گرفته شده است. بسیاری از ادارات دولتی همین اکنون در انحصار یک قوم است. کسانی که به هر دلیلی در رأس یک اداره قرار گرفته اند، به هر طریقی تلاش می کنند تا از ورود سایر اقوام جلوگیری کنند و یا حضور آنها را نمایشی و در بست های پایین نگه دارند.
اصل آزادی، برابری و مشارکت عادلانه اقوام در ساختارهای اداری، زیر بنای صلح و بن مایه نظام جدید را تشکیل می دهد، به خاطر آزادی و برابری بود که مردم نظام جدید را پذیرفت و به آن رأی داد. اگر این اصول در افغانستان نادیده گرفته شود، دیگر امیدی در برقراری امنیت، صلح و توسعه کشور نیست و نارضایتی ها و نافرمانی های اجتماعی همچنان ادامه می یابد.
نجات افغانستان تنها در یک مسأله بستگی دارد و آن این که حقوق مردم افغانستان مساویانه به رسمیت شناخته شود و در هیچ جایی و در هیچ اداره¬ای مسایل قومی، زبانی، مذهبی و جنسیتی معیار استخدام قرار نگیرد.
در آغاز تشکیل نظام جدید بعضی از اقوام به دلیل محرومیت های سیاسی، فرهنگی و اقتصادیی که در گذشته بر آنها تحمیل شده بود، از تحصیلات آکادمیک برخوردار نبودند و به این دلیل میزان حضور آنها در ادارات کمرنگ بود؛ اما در شانزده سال گذشته که زمینه برای آموزش آنها فراهم گردیده، اینها بیشترین بهره را از این آزادی برده و افراد شایسته، متعهد و کارآمد زیادی را تحویل جامعه داده است که امروز آماده هرگونه خدمت به وطن و کشور خود هستند.
فلسفه تشکیل کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیز همین است که این کمیسیون ادارات را از حالت انحصاری درآورده و حضور همه مردم را در ادارات و مقام های دولتی ممکن و میسر گرداند. متأسفانه با آن که هزینه های زیادی صرف این کمیسیون شد؛ اما این اداره نیز آن طوری که انتظار می رفت مسؤلیت های خود را انجام داده نتوانست. هنوز هم فساد و خویشخوری در ادارات افغانستان بیداد می کند و هنوز هم افغانستان جزؤ کشورهایی است که از بالاترین سطح فساد برخوردار می باشند؛ روند استخدام در ادارات دولتی، ترفیع، تبدیل، تقاعد، رفع تقاعد و... اغلب بر اساس سلایق شخصی و تعلقات قومی صورت می گیرد، تا بر معیار شایستگی، تعهد و کارامدی افراد.
بنابراین مبارزه با فساد باید از همین جا شروع شود؛ زیرا تا زمانی که این افراد در ادارات حضور داشته باشند نه فساد کاهش می یابد و نه مبارزه با فساد دستاورد لازم را به دنبال می آورد.
دیروز مجلس نمایندگان نیز از تبعیض و ستم در روند استخدام انتقاد کردند و آن را ظلم و بی عدالتی در حق کسانی دانستند که با مدارک تحصیلی خود اداره به اداره سرگردان می گردند.
نظارت بر کارکرد حکومت از وظایف مجلس نمایندگان است و این مجلس باید مسؤلان ادارات را در این رابطه تحت فشار قراردهند، تا شاید روزنه¬ای به سوی ادارات عاری فساد باز شود.