دیروز از روز جهانی صحت در کابل تجلیل شد. از این روز در حالی گرامی داشته می شود که بسیاری از مردم به ابتدایی ترین خدمات صحی دسترسی ندارند. از سال 2002 به این طرف کمک های قابل توجهی در بخش صحت به مصرف رسید؛ اما متأسفانه به دلیل پایین بودن ظرفیت های مسلکی، جنگ، نا امنی و فساد، در صد زیادی از این کمک ها ضایع شد و سکتور صحی از ارائه قابل قبول خدمات صحی برای شهروندان عاجز ماند.
اکنون پس از یک و نیم دهه باز هم بیش از پنجاه فیصد مردم افغانستان به خدمات صحی دسترسی ندارند. این مسأله نشان می دهد که در بخش صحت نیز مانند سایر بخش ها کارهای زیربنایی و اساسی صورت نگرفته است. در کل بیشتر کمک ها به امورات روزمره هزینه شده و کمتر به مسایل اساسی که به دستاوردهای دراز مدت منتهی شود، توجه شده است.
افغانستان هم به دلیل فقر و هم به دلیل جنگ، بیشترین نیاز را به خدمات صحی دارد. متوسط عمر مردم در افغانستان چهل و پنج سال است و میزان مرگ و میر زنان، اطفال و افراد مسن در این کشور بسیار بالا است. از طرف دیگر پراکندگی زیستی، جغرافیای خشن و کوه ها و دره ها صعب العبور مانع دسترسی مردم به خدمات صحی می شود. امکانات کشور هم اجازه نمی دهد تا در دورترین مناطق کشور و در میان کوه ها و دره ها کلینیک ساخته شود و به این ترتیب نیازمندی های اولیه مردم به خدمات صحی رفع گردد.
کمبود داکتران متخصص و بخصوص داکتران نسایی و ولادی هم به دلایل ناامنی و هم به دلیل فرهنگی و محدودیت هایی که در مسیر فعالیت زنان قرار دارد، نمی تواند به شهرهای دوردست رفته و در دهات و قریه ها خدمت کند.
مجموع مشکلات فوق به علاوه کمبود امکانات صحی، سبب شده که تعداد زیادی از شهروندان در اثر یک عارضه کوچک صحی جان شان را از دست بدهند.
اگرچه از سال های 2002 تا کنون پیشرفت های زیادی در بخش صحی صورت گرفته و دسترسی مردم به خدمات صحی نیز آسان تر شده است؛ با آن هم این وضعیت آسیب پذیر بوده و در صورت کاهش کمک های جامعه جهانی، سکتور صحی نمی تواند پاسخگوی مشکلات و نیازمندی های شهروندان باشد.
هفتم اپریل روز جهانی صحت فرصت خوبی را برای بررسی وضعیت افغانستان به لحاظ صحی فراهم می سازد. در این روز باید شهروندان افغانستان در جریان جزییات مسایل صحی، مشکلات، راهکارها و برنامه های حکومت در این بخش قرار بگیرد. حکومت باید با توجه به آمار و ارقام معتبر، چشم انداز روشنی را برای مردم افغانستان در این باره ترسیم نماید.
دیروز وزیر صحت عامه گفت که در سال اخیر صد میلیون دالر از کمک های جامعه جهانی به این بخش کاسته شده است و با توجه به وضعیت اقتصادی افغانستان، اگر کاهش کمک ها ادامه پیدا کند مشکلات و چالش های زیادی فراروی وزارت صحت به وجود می آید. بنابراین حکومت باید از همین حالا و پیش از آن که کشور به بحران دیگر در سال های آینده مواجه شود، تدابیر مقتضی را برای حل مشکلات و چالش های موجود و احتمالی روی دست بگیرد.
مشکل بحث صحت تنها به کمبود امکانات صحی مربوط نمی شود. دواهای بی کیفیت و تقلبی، داکترانی که اغلب در رشته شان آشنایی چندانی ندارند، نارسایی هایی که در بخش آموزشی وجود دارد، فساد و خویشاوند سالاری، سبب می شود که داکتران توانایی ارائه صحیح خدمات صحی به شهروندان را نداشته باشد.
تکیه به منابع داخلی، تلاش برای جلب کمک های خارجی و مصرف درست این کمک ها در امورات زیربنایی، مبارزه با فساد وخویشخوری، بالابردن ظرفیت های مسلکی داکتران و گسترش خدمات صحی به روستاها و قریه های دور افتاده، از ضرورت هایی است که سکتورهای صحی باید روی آنها غور کنند.
دسترسی به خدمات صحی از حقوق اولیه انسان به شمار می رود و دولت ها مکلف است که در هر شرایطی زمینه ارائه خدمات ضروری صحی را برای شهروندان فراهم سازد. از سوی دیگر حفاظت از جان مردم نیز از مسؤلیت های دولت است که باید دولت در این راستا برنامه ها و راهکارهای منظم داشته باشد. ارائه خدمات صحی یک مسؤلیت انسانی و وجدانی است، از اینرو کمبود امکانات و نارسایی های اداری و آموزشی نمی تواند کم کاری ها و غفلت های سکتورهای صحی را توجیه پذیر سازد.