عمق و گستردگی فساد اداری در افغانستان، کارکرد حکومت را زیر سؤال برده و آن را در فهرست حکومت های ناکام قرار داده است. اگرچه روند مبارزه با فساد از سال ها قبل شروع شده بود، اما این مبارزه نه تنها در کاهش میزان فساد در ادارات مؤثر واقع نشد که آن را با دشواری ها و پیچیدگی های بیشتری مواجه کرد.
افغانستان به دلیل جنگ و نا امنی و تخریب زیربناهای اقتصادی برای تأمین بودجه اش به کمک های خارجی دارد. از سال 2001 تا کنون میلیاردها دالر از سوی جامعه جهانی به افغانستان کمک صورت گرفته، اما این کمک ها به دلیل حاکمیت فساد در ادارات دولتی، حیف و میل شد و بهره کمی از آن به بازسازی و نوسازی کشور مصرف گردید.
در دوره حکومت وحدت ملی آهنگ مبارزه با فساد در کشور منظم تر و سریع تر گردید. حکومت سیاست های روشن تری را در مبارزه با فساد در پیش گرفت و با عوامل فساد با جدیت بیشتری برخورد کرد. با آن هم افغانستان تا رسیدن به ادارات عاری از فساد، راه طولانی در پیش دارد. پیچیدگی فعالیت های فساد آلود و اتصال آن به منابع قدرتمند در درون و بیرون حکومت، سبب شده که حکومت در بسیاری موارد ناچار به ملاحظه کاری و چشم پوشی نسبت به مراکز و عواملی آلوده به فساد گردد.
امروزه فساد اداری در افغانستان پیوند عمیق و ناگسستنی با تروریسم و مافیای مواد مخدر پیدا کرده است. حضور مافیای مواد مخدر و اقتصاد جرمی در افغانستان به وجود فساد در ادارات و تروریسم بستگی پیدا کرده است. اگر فساد در افغانستان از بین برده شود، مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیز آسان تر می شود. پدیده تروریسم نیز از فساد و مواد مخدر تغذیه می کند. این عوامل باهم آمیخته و ترکیبی نامیمونی از موانع و چالش هایی را فراروی حکومت وحدت ملی قرار داده است. این عوامل طی سال ها روند مبارزه با فساد را اخلال کرده و کارنامه حکومت در این عرصه را کمرنگ ساخته است.
با وجود همه دشواری ها افغانستان ناچار است که برای جلب حمایت های بین المللی با پدیده فساد مبارزه کند. چرا که جامعه بین المللی تداوم همکاری های مالی به افغانستان را به تعهد این کشور در مبارزه با فساد اداری مشروط کرده است. چنانچه حکومت نتواند قناعت جامعه جهانی را در مورد مبارزه با فساد اداری جلب کند، ممکن است کمک های بین المللی به افغانستان نیز کاهش پیدا کند.
کشورهای حمایت کننده افغانستان نیز به خوبی به دشواری های فساد اداری در افغانستان و درهم تنیدگی آن با تروریسم و مافیای مخدر به خوبی آگاه است. از اینرو از گام های هرچند اندکی که در این زمینه برداشته شود و صداقت و جدیت حکومت را بازتاب دهد، استقبال می کنند.
در کل، کارکرد حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد اداری برای جامعه جهانی تا کنون قابل قبول بوده و از پیشرفت هایی که در این زمینه صورت گرفته راضی به نظر می رسد. به همین دلیل جامعه جهانی بجای انتقاد و به چالش کشاندن حکومت وحدت ملی همواره بر همکاری با حکومت تأکید کرده و از دوام کمک ها و حمایت هایش سخن گفته است.
کنفرانس بین المللی شفافیت و مبارزه با فساد که روزهای 27 و 28 مارچ در شهر پاریس برگزار شد، به خوبی نشان داد که جامعه بین المللی از کارکرد حکومت وحدت ملی در مبارزه بافساد راضی است. در این کنفرانس معاون دوم ریاست جمهوری به نمایندگی از دولت افغانستان سخنرانی کرد. معاون رییس جمهور ضمن بر شمردن چالش ها و موانعی که بر سر راه مبارزه با فساد وجود دارد، کارکردها و دستاوردهای حکومت وحدت ملی را در مبارزه بافساد برشمرد و مسؤلیت های کشورهای حمایت کننده افغانستان را در مبارزه با فساد اداری یاد آوری کرد. استقبال اشتراک کنندگان از سخنرانی معاون دوم نشان داد که بیانات ایشان مورد رضایت و پسند نمایندگان کشورها و سازمان های بین المللی قرار گرفته است.
افغانستان در فساد در رتبه هشتم کشورهای جهان قرار دارد. رسیدن از مقام سوم به مقام هشتم، مؤفقیت تلاش های انجام شده از سوی حکومت را به نمایش می گذارد؛ اما واقعیت این است که هنوز هیولای فساد با قدرت تمام در ادارات افغانستان حضور دارد و روند قانونی کارها و فعالیت ها را همواره اخلال می کند.
مبارزه با این هیولای قدرتمند تنها از سوی حکومت مؤفقیت آمیز نخواهد بود. جامعه جهانی همانطوری که در سایر عرصه ها در کنار حکومت افغانستان بوده و این کشور را در مسیر حکومتداری یاری کرده است، باید در راستای مبارزه بافساد نیز حامی و پشتیبان حکومت افغانستان باشد. مبارزه مشترک بر ضد فساد می تواند تا حدودی کارساز بوده و شالوده های فساد در ادارات از میان بردارد.