صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۴ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتخابات و اهمیت آن در صلح و ثبات افغانستان

-

اگرچه رییس جمهور بارها بر برگزاری به موقع انتخابات تأکید کرده است؛ اما با توجه به عقب ماندگی کارها و برنامه های کمیسیون های انتخاباتی این نگرانی به قوت خود باقی است که انتخابات پارلمانی که قرار بود در تاریخ شانزدهم ماه سرطان سال 1397 برگزار شود؛ باردگر با تأخیر روبرو شود.
انتخابات یک پروسه طولانی است که بایستی بسیاری از کارها و برنامه ریزی های آن پیش از انتخابات نهایی گردد. ولی وضعیت آشفته در کمیسیون های انتخاباتی این نگرانی را تقویت می کند که این کمیسیون ها نتوانند، انتخابات را در موعد مقرر برگزار کنند.
تا ماه سرطان تنها سه ماه باقی مانده است؛ اما تا هنوز بسیاری از کارهای مقدماتی که برای راه اندازی این پروسه لازم می باشد، انجام نشده است. مسؤلان کمیسیون های انتخاباتی نیز گفته اند که برای تعیین دقیق زمان برگزاری انتخابات گفتگوها جریان دارد. این به این معنا است که حد اقل تا حالا برگزاری انتخابات در شانزدهم سرطان منتفی گردیده و کمیسیون های انتخاباتی در صدد تعیین تاریخ دیگر برای برگزاری انتخابات است.
این که آیا کمیسیون های انتخاباتی خواهند توانست در سال 1397 انتخابات پارلمانی را برگزار کند یا نه؛ هنوز معلوم نیست و مردم نگران این است که باز هم این پروسه ملی به بهانه های گوناگون به تأخیر افتاده و به سال 1398 محول گردد. سالی که باید در آن مطابق قانون انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی نیز برگزار گردد. آیا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی، شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی در یک سال ممکن است؟
انتخابات در کشور ما از اهمیت خاص و ویژه¬ای برخوردار می باشد. در کشوری که تاریخش با استبداد و بیدادگری آمیخته شده است و در کشوری که اعتماد میان مردم و مردم و حکومت هرگز وجود نداشته است، سازوکارهای دموکراتیک برای اداره کشور می تواند راهی را به سوی آینده¬ای بدون ستمگری و چپاول و آینده عاری از خشونت و تبعیض باز کند. کشوری که بیش از دونیم دهه را در جنگ های داخلی سپری کرد و این جنگ میلیون ها کشته و زخمی و آواره بجا گذاشت. کشوری که در این جنگ همه چیزش را از دست داد و تمام زیربناهای اقتصادی، سیاسی، اداری و امنیتی آن نابود شد. در سال 2001 احزاب و گروه های مختلف زیر نظر سازمان ملل متحد توافقنامه بن را به امضا رساندند که در این موافقنامه اساس یک نظام مبتنی بر عدالت و برابری و حقوق شهروندی گذاشته شد و حقوق همه مردم افغانستان به رسمیت شناخته شد.
قانون اساسی جدید نیز بر محور همین ارزش ها تنظیم و تدوین گردید. در این قانون، انتخابات به عنوان یک راهکار مفید و تجربه شده در کشورهای مختلف، برای انتقال قدرت و تسهیل فرایند گردش نخبگان، در نظر گرفته شده است. طبیعی است وقتی حاکمیت ملی از آن مردم افغانستان باشد، این حاکمیت باید نمود عینی پیدا کند. بر اساس قانون حاکمیت مردم از طریق انتخاب نمایندگان شان در مقام های دولتی تمثیل می شود و به این صورت مردم درعمل رضایت و نارضایتی خود شان را از کارکرد مقامات و نهادهایی مهم دولتی اعلام می کند.
انتخابات سطح مخالفت ها را کاهش می دهد و از برخوردهای فیزیکی و خشن میان طیف ها و گروه ها جلوگیری می کند؛ اما اگر انتخابات برگزار نشود، جناح نارضی و مخالف دولت ممکن است برای ایجاد تغییر و جابجایی نخبگان دست به اقدامات خشونت آمیز بزنند.
اما این پروسه مهم ملی، متأسفانه در افغانستان دچار چالش گردیده و تأثیرگذاری آن در گسترش و نهادینه سازی فرایندهای دموکراتیک، زیر سؤال رفته است. انتخابات سال 1393 ریاست جمهوری به رسوایی کشیده شد و با دعوای تخلف و تقلب گسترده، در نهایت به تشکیل حکومت وحدت ملی انجامید. انتخابات پارلمانی که باید در سال 1394 برگزار می شد در اثر مشکلات واقعی و گاه خودساخته با تأخیر مواجه شد و در هفته های گذشته پارلمان پا را به هشتمین سال کاری خود گذاشت که سه سال آن زیادتر از موعد قانونی به شمار می رود. چنانچه امسال نیز انتخابات پارلمانی برگزار نگردد، یک دوره کاری پارلمان در مخالفت با قانون اساسی تمدید گردیده است. طی سه سال گذشته احزاب، گروه ها و افراد زیادی بودند که می خواستند از فرصت انتخابات بهره برده و خودشان را در انتخابات کاندید کنند. طی این هشت سال بسیاری از مردم شاید از نمایندگان شان راضی نبودند و یا کارکرد کلی پارلمان مطابق خواست شان نبود، اما دیگر فرصتی برای شهروندان فراهم نگردید تا نمایندگان شان را تغییر دهند و به نهاد قوه مقننه تحرک تازه ببخشند.
نگرانی نهادها و کشورهای حمایت کننده انتخابات، نسبت به برگزاری انتخابات پارلمانی در سال آینده نشان می دهد که دغدغه برگزار نشدن انتخابات تاچه حد با واقعیت های موجود نزدیک است. به هر حال نهادهای برگزار کننده انتخابات ممکن است برای تأخیر زمان برگزاری انتخابات، دلایلی داشته باشند که تاحدودی قانع کننده هم به نظر برسد؛ اما باید توجه داشت که هزینه های مستقیم و غیر مستقیم عدم برگزاری انتخابات به مراتب بیشتر از هزینه هایی خواهد بود که در برگزاری انتخابات تخمین می زنیم.

اگرچه رییس جمهور بارها بر برگزاری به موقع انتخابات تأکید کرده است؛ اما با توجه به عقب ماندگی کارها و برنامه های کمیسیون های انتخاباتی این نگرانی به قوت خود باقی است که انتخابات پارلمانی که قرار بود در تاریخ شانزدهم ماه سرطان سال 1397 برگزار شود؛ باردگر با تأخیر روبرو شود.
انتخابات یک پروسه طولانی است که بایستی بسیاری از کارها و برنامه ریزی های آن پیش از انتخابات نهایی گردد. ولی وضعیت آشفته در کمیسیون های انتخاباتی این نگرانی را تقویت می کند که این کمیسیون ها نتوانند، انتخابات را در موعد مقرر برگزار کنند.
تا ماه سرطان تنها سه ماه باقی مانده است؛ اما تا هنوز بسیاری از کارهای مقدماتی که برای راه اندازی این پروسه لازم می باشد، انجام نشده است. مسؤلان کمیسیون های انتخاباتی نیز گفته اند که برای تعیین دقیق زمان برگزاری انتخابات گفتگوها جریان دارد. این به این معنا است که حد اقل تا حالا برگزاری انتخابات در شانزدهم سرطان منتفی گردیده و کمیسیون های انتخاباتی در صدد تعیین تاریخ دیگر برای برگزاری انتخابات است.
این که آیا کمیسیون های انتخاباتی خواهند توانست در سال 1397 انتخابات پارلمانی را برگزار کند یا نه؛ هنوز معلوم نیست و مردم نگران این است که باز هم این پروسه ملی به بهانه های گوناگون به تأخیر افتاده و به سال 1398 محول گردد. سالی که باید در آن مطابق قانون انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی نیز برگزار گردد. آیا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی، شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی در یک سال ممکن است؟
انتخابات در کشور ما از اهمیت خاص و ویژه¬ای برخوردار می باشد. در کشوری که تاریخش با استبداد و بیدادگری آمیخته شده است و در کشوری که اعتماد میان مردم و مردم و حکومت هرگز وجود نداشته است، سازوکارهای دموکراتیک برای اداره کشور می تواند راهی را به سوی آینده¬ای بدون ستمگری و چپاول و آینده عاری از خشونت و تبعیض باز کند. کشوری که بیش از دونیم دهه را در جنگ های داخلی سپری کرد و این جنگ میلیون ها کشته و زخمی و آواره بجا گذاشت. کشوری که در این جنگ همه چیزش را از دست داد و تمام زیربناهای اقتصادی، سیاسی، اداری و امنیتی آن نابود شد. در سال 2001 احزاب و گروه های مختلف زیر نظر سازمان ملل متحد توافقنامه بن را به امضا رساندند که در این موافقنامه اساس یک نظام مبتنی بر عدالت و برابری و حقوق شهروندی گذاشته شد و حقوق همه مردم افغانستان به رسمیت شناخته شد.
قانون اساسی جدید نیز بر محور همین ارزش ها تنظیم و تدوین گردید. در این قانون، انتخابات به عنوان یک راهکار مفید و تجربه شده در کشورهای مختلف، برای انتقال قدرت و تسهیل فرایند گردش نخبگان، در نظر گرفته شده است. طبیعی است وقتی حاکمیت ملی از آن مردم افغانستان باشد، این حاکمیت باید نمود عینی پیدا کند. بر اساس قانون حاکمیت مردم از طریق انتخاب نمایندگان شان در مقام های دولتی تمثیل می شود و به این صورت مردم درعمل رضایت و نارضایتی خود شان را از کارکرد مقامات و نهادهایی مهم دولتی اعلام می کند.
انتخابات سطح مخالفت ها را کاهش می دهد و از برخوردهای فیزیکی و خشن میان طیف ها و گروه ها جلوگیری می کند؛ اما اگر انتخابات برگزار نشود، جناح نارضی و مخالف دولت ممکن است برای ایجاد تغییر و جابجایی نخبگان دست به اقدامات خشونت آمیز بزنند.
اما این پروسه مهم ملی، متأسفانه در افغانستان دچار چالش گردیده و تأثیرگذاری آن در گسترش و نهادینه سازی فرایندهای دموکراتیک، زیر سؤال رفته است. انتخابات سال 1393 ریاست جمهوری به رسوایی کشیده شد و با دعوای تخلف و تقلب گسترده، در نهایت به تشکیل حکومت وحدت ملی انجامید. انتخابات پارلمانی که باید در سال 1394 برگزار می شد در اثر مشکلات واقعی و گاه خودساخته با تأخیر مواجه شد و در هفته های گذشته پارلمان پا را به هشتمین سال کاری خود گذاشت که سه سال آن زیادتر از موعد قانونی به شمار می رود. چنانچه امسال نیز انتخابات پارلمانی برگزار نگردد، یک دوره کاری پارلمان در مخالفت با قانون اساسی تمدید گردیده است. طی سه سال گذشته احزاب، گروه ها و افراد زیادی بودند که می خواستند از فرصت انتخابات بهره برده و خودشان را در انتخابات کاندید کنند. طی این هشت سال بسیاری از مردم شاید از نمایندگان شان راضی نبودند و یا کارکرد کلی پارلمان مطابق خواست شان نبود، اما دیگر فرصتی برای شهروندان فراهم نگردید تا نمایندگان شان را تغییر دهند و به نهاد قوه مقننه تحرک تازه ببخشند.
نگرانی نهادها و کشورهای حمایت کننده انتخابات، نسبت به برگزاری انتخابات پارلمانی در سال آینده نشان می دهد که دغدغه برگزار نشدن انتخابات تاچه حد با واقعیت های موجود نزدیک است. به هر حال نهادهای برگزار کننده انتخابات ممکن است برای تأخیر زمان برگزاری انتخابات، دلایلی داشته باشند که تاحدودی قانع کننده هم به نظر برسد؛ اما باید توجه داشت که هزینه های مستقیم و غیر مستقیم عدم برگزاری انتخابات به مراتب بیشتر از هزینه هایی خواهد بود که در برگزاری انتخابات تخمین می زنیم.

دیدگاه شما