بحث آزادی بیان و رسانه یکی از بحث های مهم و بنیادی در افغانستان به شمار می رود. کشوری که قرن ها در سایه حاکمیت استبدادی به سر برده و ساکنان آن از کاروان مدنیت، توسعه و پیشرفت بازمانده است؛ آزادی بیان و رسانه یک دستاورد بزرگ برای این کشور به حساب می آید.
افغانستان کمتر از دو دهه است که آزادی بیان را تجربه می کند. این آزادی در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و همگان، بخصوص دولت را ملزم به رعایت آن دانسته است. ولی این تجربه برای مردم ما بدون عیب و نقص نبوده است. این تجربه¬ نشان می دهد که ما در مواجهه با نوعی افراط و تفریط مواجه بوده ایم. گاهی چنان آزاد عمل کرده ایم که آن طرف مفهوم آزادی را، که پذیرش مسؤلیت های کارهای انجام شده است، فراموش کرده ایم. اما گاهی در هیاهوی آزادی بیان چنان در تارهای عنکبوتی گرایش های سیاسی، گروهی و سمتی گرفتار آمده ایم که در عمل از فضای موجود سیاسی، برای ترویج و گسترش آزادی بیان در کشور بهره¬ ای نبرده ایم.
روش هایی که خبرنگاران و روزنامه نگاران در سال های گذشته در پیش گرفته اند؛ اغلب با انحراف مواجه بوده و روزنامه نگاران نتوانسته اند مسیر آزادی را آنطوری که باید دنبال کرده و از این فضا سود ببرند. به همین دلیل هنوز آزادی بیان و رسانه در کشور به درستی شکل نگرفته و از میان صدها رسانه ای فعال حتا یک رسانه مستقل، بی طرف و مورد اعتماد جامعه به وجود نیامده است.
ضعف رسانه ها و نوع برخورد های آن با مسایل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از یک طرف اعتماد شهروندان به رسانه ها را کاهش داده و از طرف دیگر به حکومت این فرصت را فراهم کرده که به مشکلات رسانه¬ای و خبرنگاری توجه جدی نکرده و با برخورد ابزاری با رسانه ها، کارکرد واقعی آن ها را در غبار سیاست زدگی و خودسانسوری نادیده بگیرد.
به همین دلیل در بیشتر از یک و نیم دهه گذشته، رسانه ها از آن قدرت و اعتبار چندانی برخوردار نگردیده که خواست هایش را بر دستگاه های دولتی بقبولانند و آنها را در آوردن اصلاحات در ادارات مجبور سازند. طی این سال ها رسانه ها فریادی بوده که کمتر شنیده شده است. همانطوری که صدای رسانه ها از سوی دستگاه های اداری شنیده نشده؛ حق رسانه ها به دسترسی به اطلاعات نیز از سوی حکومت و مجموعه¬ای سازمان های دولتی نادیده گرفته شده است.
حکومت از یک طرف رسانه ها را مورد انتقاد قرار می دهد که واقعیت ها را بازتاب نمی دهد، از سوی دیگر خود حکومت که یک منبع مهم خبری و تحقیقی به شمار می رود، از دادن اطلاعات لازم به رسانه ها طفره می رود. یک نگاه اجمالی به آمار خشونت علیه خبرنگاران، واضح می سازد که بیشترین خشونت ها از سوی کارمندان و مسؤلان حکومتی بر خبرنگاران روا داشته شده است. این خشونت ها را باید از دو طرف مورد ارزیابی قرار دهیم. یکی این که ممکن است کارمندان دولتی در فساد آغشته باشند و یا کارهای غیر قانونی دیگر در اداره شان انجام شده باشد که به دلیل ترس از افشا شدن آنها نخواهند معلومات لازم را در اختیار رسانه ها قرار دهند. اما طرف قضیه ممکن است به عملکرد و نوع سمت و سو گیری رسانه ها مربوط گردد. به این معنا که رسانه ها در تحقیق و یا انعکاس یک خبر بی طرفانه عمل نکنند و با برخورد مغرضانه و جانبدارانه سیاسی، فضای آزادی و اعتماد را مخدوش سازد. بخش دیگر قضیه ممکن است به حرفه¬ای نبودن خبرنگارانی ارتباط بگیرد که برای کسب معلومات به ادارات دولتی مراجعه می کنند. رعایت قانون و اخلاق رسانه¬ای و کسب اعتماد طرف به بازتاب بی طرفانه و منصفانه آن، چیزی است که کمتر از سوی خبرنگاران جدی گرفته شده است.
اینها بخشی از مشکلاتی اند که در روند تعامل میان دولت و رسانه ها وجود داشته است. هردو طرف از نحوه برخورد طرف دیگر انتقاد و شکایت دارند؛ اما این انتقادها در صورتی که قانونپذیری در ادارات را به دنبال نیاورد و به حرفه¬ای شدن رسانه ها کمک نکند، سودی برای نهادینه سازی آزادی بیان نخواهد داشت.
دیروز نهاد حمایت کننده از رسانه های آزاد افغانستان (نی) گفت که وضعیت دسترسی به اطلاعات در کشور در این اواخر بی حد خراب شده است. آنها گفته اند که حکومت اطلاعات را با خبرنگاران شریک نمی سازند و چه بسا با خبرنگاران اهانت می کنند.
از آن طرف سخنگوی رییس جمهور این گفته ها را رد کرده و نی را متهم کرده که سیاسی عمل می کند و گزارش خود را بر اساس اطلاعات غلط، غیر حرفه¬ای و بر بنیاد سلیقه های سیاسی تهیه می کند.
این برخوردها نشان می دهد که نه سازمان های دولتی تا هنوز قانونمند شده و بر اساس اصل آزادی و قانون حق دسترسی به اطلاعات، با رسانه ها برخورد داشته است و نه رسانه ها بی طرفانه و حرفه¬ای مسایل را دنبال می کنند، تا روند اعتماد میان رسانه ها و مردم مستحکمتر شده و رسانه ها از قدرت و اعتبار بیشتری برخوردار گردند.