بحث امنیت یکی از مسایل حیاتی در هر کشور و بخصوص افغانستان به شمار می آید. در افغانستان این بحث با دو موضوع جنگ و صلح همزمان دنبال می شود. جنگ و صلح دو مفهوم مهم در مسأله امنیت می باشد؛ اما برقراری توازن منطقی و معقول میان این دو مقوله از مشکلات و نارسایی های سیاسی و امنیتی در افغانستان شمرده می شود. سیاست ها اغلب در برخورد با این مقوله ها سلیقه¬ای بوده و با احساسات و انگیزه های آنی همراه بوده است.
صلح یک ضرورت انکار ناپذیر در جامعه افغانستان می باشد. صلح به یک خواست عمومی بدل شده و همه شهروندان از داعیه صلح حمایت می کنند؛ اما با این تفاوت که جایگاه صلح و چارچوکات آن باید بر مبنای منافع ملی تعیین شود. مردم می خواهند صلح در افغانستان پایدار باشد و صلح پایدار زمانی امکان دارد که منافع و خواست عموم مردم افغانستان در پروسه صلح مدنظر قرار گرفته باشد. صلحی که تنها به ختم جنگ بیندیشد و با امتیاز دادن به گروه های شورشی این هدف را دنبال کند، ممکن است در کوتاه مدت نتیجه بخش بوده و امنیت نسبی و مؤقتی را در کشور به وجود آورد، اما این آرامش نمی تواند امنیت پایدار را در کشور تضمین کند. امنیت پایدار زمانی میسر می شود که عدالت اجتماعی و سیاسی در پرتو اصل تکثرگرایی و حقوق شهروندی در کشور حاکم گردد و حقوق سیاسی و اجتماعی مردم بدون تبعیض و تفاوت به رسمیت شناخته شود.
ولی اگر در صلح خواست ها و نگرش های امتیازخواهانه در نظر گرفته شود، طوری که با حقوق شهروندی و اصل آزادی، برابری و عدالت اجتماعی منافات پیدا کند، این تلاش ها در نهایت به جنگ، شورش و اغتشاش کشانیده می شود و امنیت و آرامش کشور را باردگر مختل می سازد.
مهم این است که در همه فرایندهای ملی اصل آزادی و برابری شهروندان بر مبنای اصل همپذیری و احترام به حقوق دیگران، مورد توجه قرار گیرد. در افغانستان باید همه شهروندان درجه اول به حساب بیاید و هیچ افغانی از افغان دیگر زیادتر و هیچ افغانی از افغان دیگر کمتر نباشد. این برابری باید بر اساس احترام به حقوق و هویت های قومی دیگران استوار باشد. دیگر زمان امتیاز طلبی و برتری خواهی های قومی سپری شده و نباید کوشش شود تا مبنای برابری در افغانستان، سیاست های یکسان سازی گذشته قرار بگیرد.
با توجه به این مسأله، دسترسی به صلح واقعی در افغانستان کار سخت و دشوار بوده و در آینده های نزدیک قابل تحقق نخواهد بود؛ از اینرو افغانستان نباید به امید صلح از پروسه های ملی دیگر غفلت کند و تمامی داشته ها را در سبد صلح بریزد. حکومت باید تلاش کند تا اقتدار مرکزی را توسعه بخشیده و حاکمیت واقعی را در ولایت ها و ولسوالی ها گسترش دهد. حکومت باید ساختارهای امنیتی را اصلاح کرده و نهادهای دفاعی و امنیتی را بیش از پیش تقویت کند. پایداری نظام بر اصل مشروعیت و کارآمدی استوار می باشد. دولت باید مشروعیت قانونی و اجتماعی خود را تقویت کرده و در سیاست گذاری های کلان سیاسی، اقتصادی و اداری و عملی کردن آنها بیشترین تلاش را به کار بندد.
در شرایط بی ثبات کنونی یگانه راه برقراری امنیت و تأمین ثبات پایدار در کشور، تقویت نرم افزاری و سخت افزاری نهادهای امنیتی کشور است. تقویت نهادهای امنیتی هم در برقراری نظم عمومی کمک می کند و هم دشمنان را مأیوس و نا امید می سازد.
وقتی از تقویت نیروهای امنیتی صحبت می کنیم، تمامی جنبه های کمی و کیفی مسأله، که در بهبود وضعیت نیروهای امنیتی مفید واقع می شود، را در بر می گیرد.
تشکیل نیروهای دفاعی منطقه¬ای در قالب وزارت دفاع با توجه به وضعیت موجود کشور یک راهکار مناسب برای تقویت نیروهای دفاعی کشور می باشد. در سال های گذشته یکی از بزرگترین کاستی هایی که در جنگ با دشمنان وجود داشت، این بود که نیروهای ویژه برای دفاع از یک منطقه وارد عمل می شد و پس از چند روز، منطقه را از دشمن پس می گرفت؛ اما برای حفظ و نگهداری منطقه و فراهم سازی شرایط مناسب برای برگشت بیجا شدگان به خانه های شان، نیروی لازم را در اختیار نداشتند؛ بنابراین مجبور می شدند منطقه را ترک گفته و آن را به دست شورشیان رها می کردند.
تشکیل نیروهای دفاعی منطقه¬ای این کاستی را تا حدی زیادی برطرف کرده و این نیروها می تواند خلأ ناشی از نبود نیرو برای حفاظت از مناطق آزاد شده را پر کنند. با توجه به تجربیاتی که از تشکیل پولیس محلی به دست آمده، امیدواریم وزارت دفاع در تشکیل و ساختار این نیروها با توجه به نیازمندی های منطقه¬ای، راهکار مناسب و معقولی را در پیش گرفته و رضایت همه شهروندان را در این رابطه فراهم آورد.