طی روزهای گذشته تعدادی از احزاب سیاسی افغانستان پس از مشوره ها و مذاکرات زیاد خواهان تغییر نظام انتخاباتی افغانستان از سیستم اکثریتی با رای واحد غیر قابل انتقال به سیستم تناسبی بر اساس حضور احزاب سیاسی شده اند. سیستم انتخاباتی فعلی افغانستان که تا کنون نیز طی سال های گذشته بر اساس آن عمل شده است، سیستم اکثریتی است. بر اساس این سیستم رای هر شهروند تنها به یک کاندیدا، چه در ریاست جمهوری و چه در انتخابات های پارلمانی، شورای ولایتی و دیگر کرسی های انتخابی تعلق می گیرد و در اصطلاح انتخاباتی رای واحد غیر قابل انتقال به حساب می آید. اما در نظام تناسبی که احزاب سیاسی پیشنهاد کرده اند، تعداد و یا تمام کرسی های موجود به احزاب اختصاص داده می شوند و رای دهندگان به افراد رای نمی دهند بلکه به احزاب سیاسی رای می دهند. احزاب می توانند مجموع آرای خود را بر کاندیدان حزبی خود اختصاص دهند و بدین ترتیب آرای مردم به طور تناسبی به افراد حزبی انتقال می یابند.
اکنون بحث بر سر این نیست که کدام یک از نظام های اکثریتی و تناسبی بهتر است. طبیعی است که هرکدام مزایا و معایب خود را دارد و هرکدام می تواند مبنایی برای تحقق دموکراسی باشد. سخن اما در افغانستان بر سر این است که ما حزب سیاسی به معنای واقعی کلمه و به مفهومی که در دنیای مدرن از حزب سیاسی تلقی می گردد، نداریم. تقریبا تمام کسانی که با الف بای علم سیاست آشنایی دارند، بر این باورند که نه تنها در افغانستان بلکه در تمام کشورهای در حال توسعه به خصوص کشورهای اسلامی، حزب سیاسی به مفهوم متعارف آن وجود ندارد. زیرا حزب مثل خیلی از مفاهیم دیگر به دنیای مدرن تعلق دارد و احزاب سیاسی دارای اهداف، کارکردها و ویژگی هایی است که کمتر در کتله های سیاسی موجود در کشورهای در حال توسعه صدق می کند. بنابراین ما در کشوری مثل افغانستان که سال ها است بحران و منازعه را تجربه می کنیم، حزب سیاسی به معنای واقعی آن نداریم.
اگر از همه مفاهیم کلیدی که در درون حزب نهفته است و از همه کارکردها و ویژگی های آن بگذریم، مهم ترین فلسفه وجودی احزاب سیاسی، تالیف منافع ملت و تبدیل کردن آن به خدمات عمومی است. به این معنی که حزب سیاسی باید این ظرفیت را داشته باشد که منافع متعلق به تمام شهروندان یک کشور را تجمیع و تالیف کرده و به عنوان داده های عمومی به سیستم سیاسی بسپارد تا در چرخش سیستم تبدیل به خدمات و کالاهای عمومی گردد و سرانجام برای تمام مردم توزیع گردد. مفهوم این حرف آن است که یک حزب سیاسی نمی تواند تنها منافع بخشی از مردم را، چه به عنوان قوم، مذهب، یک صنف خاص و یا اشخاص و خانواده ها، در نظر بگیرد و منافع عامه را قربانی منافع خاص و محدود کند.
تمام گروه هایی که فعلا در افغانستان به عنوان حزب سیاسی فعالیت می کنند، سندیکاهای شخصی هستند که تنها به دنبال منافع اشخاص و در خوش بینانه ترین حالت، به دنبال منافع جناح های قومی و سمتی هستند. آن چه واقعیت افغانستان نشان می دهد این است که تا کنون حزبی که بتواند منافع عامه را،فارغ از قوم، زبان، جنسیت، مذهب و سمت سوی خاص، نمایندگی کند، وجود ندارد. بزرگ ترین احزاب سیاسی کشور که بیشترین نفوذ را احتمالا در بخش هایی از کشور داشته باشند، تنها مدافع منفعت های قومی و جناحی هستند.
در طول سال های گذشته یکی از مهم ترین عوامل تداوم بحران در افغانستان وجود تنظیم های قومی بوده است که مانع وحدت ملی و تشکیل سامانه دولت- ملت شده است. اگر گاهی برخی از احزاب تعدادی از چهره های متعلق به اقوام و کتله های سیاسی دیگر را در کنار خود جمع می کنند، تنها به هدف نمایش چهره ملی از خود و یک شگرد سیاسی به منظور فریب افکار عمومی است. البته همه می دانند که این گونه بازی ها به قدری نخ نما است که دیگر هیچ کسی بدان باور نمی کند.
در مجموع ممکن است خواسته احزاب سیاسی که در روزهای اخیر مطرح شده است به لحاظ مفهوم و کارکرد بهتر از نظام اکثریتی باشد و کارکرد بهتر داشته باشد. اما این مطالبه در شرایط فعلی بهانه ای برای تاخیر انتخابات را فراهم خواهد کرد زیرا نیازمند زمان و فرصت کافی برای گفتگوی عمومی و تغییر در قوانین انتخاباتی است. مهم تر از آن اساسا ما در افغانستان احزاب سیاسی به معنای واقعی نداریم تا کرسی های پارلمانی را برای آن ها اختصاص دهیم. اولا چنین تغییری فعلا در نظام انتخاباتی کشور امکان ندارد و ثانیا اگر امکان داشته باشد، راهی دیگر برای سوء استفاده های تنظیم های قومی فراهم خواهد کرد.