صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تشدید اختلافات قومی در سایه تنش های سیاسی

-

یکی از معضلات مهم و حل ناشدنی افغانستان، چالش اختلافات قومی در این کشور است. قومیت گرایی از دیر زمان تا کنون سبب پیدایش بحران ها، قتل عام ها، کوچ اجباری و اخراج سیستماتیک اقوام ضعیف در این کشور گردیده است. شکست و تجربه های ناکام رفتارهای ظالمانهای قومی که به منظور پاکسازی قومی صورت گرفته بود، حکومت را مجبور کرد تا راه حل های میانه روانه تر و معتدل تری را در تعامل با اقوام ساکن در افغانستان در نظر بگیرند.
در این پروسه هویت واحد قومی و مذهبی بر تمام مردم ساکن این سرزمین تحمیل شد و تنوع تباری و مذهبی بی اعتبار دانسته شد. ولی این سیاست نیز نتوانست یک تعامل منطقی را بر مبنای عقلانیت سیاسی و اجتماعی در افغانستان برقرار سازد. مردم سیاست های یکسان سازی دولت را ناعادلانه دانستند و آن را تلاشی در جهت محو هویت های قومی دیگر در کشور قلمداد کردند؛ بنابراین سرسختانه در برابر آن مقاومت کردند. در این سیاست ما شاهد بودیم، به هر میزانی که فشار از بالا بر اقوام محروم بیشتر می شد، نیرو و توان مقاومت در مردم نیز افزایش پیدا می کرد. ناکامی این سیاست ها افغانستان را در دامن اختلافات قومی انداخت و از کاروان مدنیت، توسعه و نوسازی به دور نگه داشت.
پروسه بن و توافقنامه احزاب و گروه های درگیر در افغانستان که بر مبنای اصل برابری اقوام، اصل عدالت و تکثرگرایی و حقوق شهروندی شکل گرفت، گام دیگری بود در راستای رفع مشکلات قومی و عادلانه سازی ساختار قدرت در افغانستان.
پس از دونیم دهه جنگ و نابسامانی های اجتماعی، مردم و گروه های موجود به این نتیجه رسیدند که از طریق جنگ و غلبه نظامی هیچ یک از اقوام نمی تواند به پیروزی دست یابند. برخوردهای خشونت آمیز جز آن که روند تعامل و همگرایی میان اقوام را پیچیده تر سازد، نتیجه و برایند دیگری ندارد.
به این دلیل اصل مشارکت و حضور تناسبی اقوام در ساختار قدرت و اصل کثرتگرایی و پذیرش هویت های گوناگون و اصل احترام به حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همه اقوام در افغانستان، در قانون اساسی جدید به رسمیت شناخته شد و مبنای سیاستگذاری ها و برنامه های آینده در سطوح کلان ملی گردید.
در فرایند جدید سیاسی ما به گونهای تلاش کردیم تا اصل ملی گرایی را با قومیت گرایی جمع کنیم. مردم افغانستان در عین حالی که خود را به اقوام، مذاهب و کتله های اجتماعی خاص مربوط بدانند، هویت های کلان ملی را نیز احترام بگذارند و منافع ملی را برمنافع قومی ترجیح دهند.
اگرچه ابتداء این طرح مورد استقبال قرار گرفت و حمایت و پشتوانه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را به دنبال آورد؛ اما گذشت یک و نیم دهه حکومتداری در افغانستان، نشان داد که این سیاست نیز نتوانست بر تفکرات عمیق و تاریخی قوم گرایی در افغانستان غلبه کند.
البته بحث دیگر درمورد نحوه اجرای این سیاست است. به نظر می رسد که ناکامی سیاست های مشارکت جویانهای قومی پیش از آن که به قانون و سیاست های کلان ملی ارتباط داشته باشد، به چگونگی برخورد قانونی در فرایند تطبیق آن مربوط می شود. حکومت نتوانست قوانین مشارکت جویانه را آنطوری که لازم بود، به مرحله اجرا درآورد. سیاست های قومی در بدنه دولت و در ساختارهای اداری در خلال یک و نیم دهه گذشته به خوبی مشهود بود. تفاوت فاحشی که میان عرصه های قانونی و حقوقی از یک سو و فرایندهای سیاسی، اداری و اجتماعی از سوی دیگر وجود داشت، سبب نارضایتی هردو طیف صاحبان ایده های غلبه قومی و تفکرات عدالت محور قرار گرفت. این نارضایتی ها، منازعات قومی را در دوره جدید نیز با خود به همراه آورد و آن را در مناسبات قدرت وارد کرد که امروز به عنوان یک بحران عمیق در روندهای سیاسی تبارز کرده است.
مسألهای دیگری که موضوعات قومی را برجسته ساخته، منافع سیاسی گروه ها و رهبران احزاب سیاسی در افغانستان است. گروه ها در افغانستان به شکل مدرن شکل نگرفته است؛ بنابراین کارکرد یک حزب سیاسی نیز از آنها انتظار نمی رود. گروه ها بر مبنای تعلقات قومی شکل گرفته و کارکرد آنها نیز تا هنوز قوم گرایانه بوده است. رهبران احزاب برای رسیدن به منافع شخصی و خانوادگی و منطقهای خود، اغلب از اختلافات قومی سود برده و به آن دامن زده است. بسیاری از مشکلاتی که گاه به گونه¬ای قومی تبارز پیدا می کند، ماهیت سیاسی داشته و بر خواست شخصی یک یا چند فرد استوار می باشد.
اگر حکومت از آغاز تلاش می کرد تا قانون را معیار رفتارها و سیاست های خود قرار دهد، امروز با این مشکلات مواجه نمی گردید.
برکناری والیان و مقام های عالی رتبه دولتی و مخالفت آنها با برکناری شان از پست های دولتی، صحنه تراژیک و مسخره آمیزی از حکومتداری را در افغانستان رقم زده است. حکومت باید به صورت جدی در این مورد تصمیم بگیرد و این مشکلات را حل کند و اگرنه اعتبار و اقتدار حکومت مرکزی نزد مردم افغانستان تنزل پیدا خواهد کرد. احزاب و گروه های سیاسی نیز باید بیشتر از این از شکاف های اجتماعی برای برآوردن خواست های سیاسی خود بهره نبرند. بگذارند افغانستان به سوی اتحاد، توسعه و آبادانی گام بردارد.

دیدگاه شما