دیروز جلسه بزرگی متشکل از مقامات عالی رتبه دولتی، رهبران سیاسی و سران مجاهدین به مناسبت بیست و نهمین سالگرد خروج نیروهای شوروی از افغانستان در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. در این جلسه نیز مساله توزیع تذکره الکترونیکی و جنجال های به وجود آمده بر محور آن یکی از مباحث اصلی سخنرانان بود.
از آن جا که ذایقه مخاطبان دولتمردان و نیز رسانه های کشور این روزها به شدت به دنبال تولید اخبار در زمینه جنجال های توزیع تذکره الکترونیکی هستند، رییس جمهور و رییس اجراییه هردو به نحوی اشارات صریحی در باره توزیع تذکره داشتند. در آغاز رییس اجراییه از ضرورت اجماع و توافق ملی در باره پروسه توزیع تذکره الکترونیکی سخن گفت و تلویحا به بحران آفرینی بخش هایی از حکومت سخن گفت. اما در مقابل رییس جمهور به طور واضح گفت که وقتی در موردی به جایی می رسیم، باید تصمیم بگیریم. احتمالا این سخن رییس جمهور اشاره به ضرورت شروع توزیع تذکره الکترونیکی و تصمیم جدی حکومت مبنی بر تداوم این روند دارد.
سخنان امروز رییس جمهور و رییس اجراییه به عنوان سران دو جناح اصلی در درون حکومت ظاهرا به نحوی بیانگر دو سیاست متمایزی است که این روزها در تقابل هم قرار گرفته اند. از یک سو تعدادی از جناح های سیاسی با محوریت حزب جمعیت اسلامی اصرار توقف توزیع تذکره دارند و آن را خلاف قانون اساسی می پندارند. از سوی دیگر برخی از اطرافیان رییس جمهور نیز اصرار بر تداوم روند توزیع تذکره الکترونیکی و یا خواهان استمرار روند شروع شده هستند.
اگرچه رویارویی امروز و اخیر رییس جمهور و رییس اجراییه بر سر روند توزیع تذکره الکترونیکی نسبت به منازعات گذشته بین طرفین تا حدودی آرام و به دور از مجادلات تند کلامی بوده است. چون رییس اجراییه تا چند هفته پیش موافق درج قومیت در تذکره های الکترونیکی بود و اساسا تعدیل ماده شش قانون ثبت احوال نفوس تحت فشارهای تیم رییس اجراییه صورت گرفت. حتی تا سال گذشته والی مستعفای بلخ که این روزها شروع روند توزیع تذکره الکترونیکی را بهانه ای برای مطالبات سیاسی خویش قرار داده است، در گذشته بارها و به صراحت گفته بود که اگر قوم در تذکره الکترونیکی ذکر نگردد، آن را اخذ نخواهد کرد. اما اکنون با تغییر موضع نسبت به گذشته برعکس خواهان عدم درج قومیت در تذکره الکترونیکی است.
در هر صورت جدال های به وجود آمده، یک نقطه افتراق جدید است که بین ارگ و سپیدار پس از ماه ها وجود آرامش میان آن دو به وجود آمده است.
اما در پشت جنجال های دو باره بر سر توزیع تذکره چه چیزی نهفته است. آیا منافع اقوام به خطر افتاده است و یا دلایل دیگری وجود دارد که بار دیگر شکاف های قومی را فعال کرده است و چهره های قوم گرای دو طرف به میدان آمده اند؟
واقعیت این است که از همان ابتدا که جنجال ها در زمان رییس جمهور کرزی بر سر توزیع تذکره الکترونیکی و مباحث مربوط به آن در گرفت، پاشنه آشیل این پروسه بیش از آن که به مسایل حقوقی، تخنیکی و هویتی مرتبط باشد، به مسایل سیاسی و کسب منافع سیاسی بیشتر در درون قدرت ارتباط می گیرد.
همه جناح های سیاسی که اکنون بر سر درج قومیت یا کلمه افغان در تذکره با همدیگر به مجادله می پردازند، تا کنون مواضع متفاوتی نسبت به این موضوع داشته اند. اگر زمانی سیاست اقتضا می کرده است به درج قومیت اصرار داشته اند و حالا که فکر می کنند وضعیت اقتضا می کند که بر خلاف آن موضع بگیرند، بر عدم درج قومیت و کلمه افغان اصرار می ورزند. از سوی دیگر بسیاری از تندروان متعلق به قوم پشتون چون احساس می کنند که برداشتن کلمه افغان از تذکره به معنای رفع هژمونی قومی است، در هر صورت خواهان درج کلمه افغان در تذکره هستند. مهم ترین دلیلی که خیلی ها را حساس کرده است، همین اصرارها بوده است؛ وگرنه هم در قوانین اساسی گذشته و هم در قانون اساسی فعلی هویت ملی تمام شهروندان افغانستان به عنوان افغان تسجیل شده است. در این جبهه نیز جناح های سیاسی فکر می کنند که هر کس بیش از همه در این مورد موضع تند بگیرد از وجاهت و جایگاه قوی تر نسبت به رقیبان درون قومی خود برخوردار خواهد شد.
بنابراین آن چه مسلم است این است که مطالبات سیاسی و جناحی عامل اصلی جنجال های به وجود آمده بر سر روند توزیع تذکره الکترونیکی است. اگر روزی این جنجال ها بخوابد و مردم افغانستان به عنوان شهروندان یک کشور و با هویت واحد عرض اندام کنند، این جنجال های بیهوده نیز خواهد خوابید.