صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

توزیع تذکره الکترونیکی و اجماع ملی

-

این روزها باز هم بحث از تذکره الکترونیکی در میان جناح های سیاسی و گروه های قومی داغ شده است. اکنون که حکومت با پشت سر گذاشتن تمام مشکلات و چالش های سیاسی و حقوقی و تخنیکی آمادگی ها را برای توزیع تذکره الکترونیکی گرفته است، باز هم بخشی از گروه های سیاسی که بر کتله های قومی استوار هستند، جنجال های ناتمام سال های گذشته را دامن زده اند.
در این میان ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی نیز البته با زبان متفاوت از دیگر فعالان قومی و گروه های سیاسی خارج از حکومت و با لحن نرم تر از گذشته خواستار توقف روند توزیع تذکره الکترونیکی تا رسیدن به یک اجماع ملی شده است. ریاست اجراییه سال گذشته در هنگام تعدیل ماده شش قانون ثبت احوال نفوس مبنی بر درج قومیت شهروندان در تذکره الکترونیکی رضایت خود را اعلان داشته بود و اتفاقا یکی از طرف هایی که خواستار درج قومیت در تذکره های جدید بود، شخص رییس اجراییه و اعضای تیم سیاسی وی بودند. همان گونه که آن زمان مطالبه وی به عنوان شریک اصلی حکومت وحدت ملی محترم داشته شد و درج قومیت در تذکره مورد قبول رهبری حکومت قرار گرفت، اکنون نیز اعلامیه مطبوعاتی قصر سپیدار بیش از دیگر جناح ها و گروه های سیاسی دارای وزانت سیاسی و جایگاه موجه حقوقی و محترم است.
همان گونه که در اعلامیه ریاست اجراییه آمده است، توزیع تذکره الکترونیکی یک مساله کلان ملی است و باید اجماع ملی در مورد آن به وجود آید. در این سخن شکی نیست که تمام شهروندان افغانستان وقتی برگه هویت خود را اخذ می کنند باید به متن و محتوای آن قلبا احساس تعلق کرده و هویت خود را بر مبنای آن بازتعریف کنند. هیچ کس نمی تواند یک هویت ناخواسته را بر کسی دیگر تحمیل کند. به نظر می رسد هیچ کس در رهبری حکومت وحدت ملی به دنبال جعل منازعه دیگر در کشور نیست و نمی خواهد این پروسه مهم تحت تاثیر احساسات قومی و شکاف های اجتماعی برساخته از مناسبات تاریخی و فرهنگی ناپایدار میان اقوام کشور است، متوقف شود. بنابراین هم علاقه ارگ به شروع توزیع تذکره الکترونیکی برحق است و هم مطالبه قصر سپیدار مبنی بر ایجاد یک اجماع ملی درباره توزیع تذکره الکترونیکی. اما چند مشکل اساسی وجود دارد که نباید نادیده گرفت.
نخستین مشکل وجود ساختارهای قومی و خطوط گسل های فعال تباری در این کشور است. متاسفانه احزاب و در مجموع ساختار سیاسی کشور مبتنی بر ناسیونالیسم قومی بنا شده است و این موضوع سبب شده است که هر حرکتی را رنگ و بوی قومی بدهیم. بدبختانه تمام کسانی که شعار قومی می دهند، قومیت را مبنایی برای به دست آوردن منافع شخصی و جناحی ساخته اند. وگرنه منافع همه اقوام در همزیستی مسالمت آمیز و توافق بر سر اصول کلی یک میکانیزم مشخص سیاسی است که خوش بختانه در قانون اساسی کشور به خوبی تسجیل یافته است.
هیچ کسی از یاد نمی برد که همه کسانی که امروز مخالف درج کلمه قوم در تذکره هستند تا سال گذشته بر درج قومیت افراد و شهروندان در تذکره الکترونیکی تاکید داشتند. بر همین اساس نیز ماده شش قانون ثبت احوال نفوس تعدیل شد. اما اکنون عده ای که احساسات قومی را بالا برده اند و احساس می کنند که جایگاه قومی شان به خطر افتاده است، دو باره بر عدم درج قومیت اصرار می ورزند. از سوی دیگر از آن طرف نیز عده ای افراطی قومی اصرار کردند که باید کلمه افغان در تذکره درج گردد و این موضوع سبب تحریک احساسات دیگر اقوام شد. اگر آن زمان رییس جمهور سابق به نحوی قضیه را مدیریت می کرد و بر عدم لزوم کلمه افغان در تذکره الکترونیکی با وجود درج نام جمهوری اسلامی افغانستان در تذکره و با توجه به مفاد ماده چهار قانون اساسی توجه، امروز ما این همه جنجال های قومی را نداشتیم. آن چه مسلم است با تداوم این جنجال، نزاع های قومی در کشور اوج خواهد گرفت و شکاف های قومی عمیق تر خواهد شد.
مشکل دیگر که سبب شده است توزیع تذکره الکترونیکی را به تعویق بیندازد، ابهام در تعریف «قومیت» است. آن چه در قانون اساسی آمده است، تنها از چهارده قوم نام برده شده است. در حالی که اکنون هم اقوام خرد و ریز سر برداشته اند و هم برخی از ادارات بدون دقت کافی لیستی از اقوام ساکن در کشور بیرون داده اند که مغایر واقعیت های جامعه ما است. این امر سبب شده است که برخی از اقوام از تقلیل یافتن یک قومیت در خرده قومیت های متکثر احساس خطر کنند. این مشکل البته که هم چنان پابرجا خواهد بود. چه کلمه افغان و قومیت در تذکره های الکترونیکی ذکر شود و یا ذکر نگردد. چون در دیتابیسی که از یکایک شهروندان در مرکز معلومات ثبت احوال نفوس تهیه می شود، تمام جزییات مربوط به هویت یک فرد باید ذکر گردد.
مشکل اساسی و سوم تعویق های مکرر و بدون منطق تذکره الکترونیکی است. واقعیت این است که توزیع تذکره الکترونیکی از اشد ضرورت های امروز ما است. همه برنامه ریزی ها و پلان گذاری های سیاسی ، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی مبتنی بر دقیق بودن میزان نفوس کشور است. اما متاسفانه این مهم هم چنان کشمکش های افراط گرایان قومی هم چنان معلق مانده است. این مشکل بدون به وجود آمدن اجماع ملی و وفاق اجتماعی قابل حل نیست.
در هر صورت آن چه فعلا اهمیت دارد شروع عملی توزیع تذکره الکترونیکی است. تذکره الکترونیکی تنها برای یک قوم و یا یک طبقه خاص نیست. بلکه تمام مردم افغانستان باید تذکره اخذ کنند و اخذ تذکره هم باید مبتنی بر اجماع ملی و رضایت عمومی مردم افغانستان صورت گیرد. رهبری حکومت وحدت ملی اکنون تصمیم گرفته است که این روند به صورت عملی شروع شود. بنابراین آن را باید به فال نیک گرفت. ولی شرط اساسی توزیع تذکره الکترونیکی اجماع ملی است و این واقعیت را نباید نادیده گرفت.

دیدگاه شما