تلاش در جهت تأمین امنیت، مبارزه با انواع فساد، برخورد جدی و قانونی با خیانتکاران و قانون شکنان از مصادق مهم و برجسته حکومتداری خوب می باشند. حکومت زمانی می تواند اقتدار و کارایی خود را به اثبات برساند که از قانون به شایستگی پاسداری کرده و در راستای تأمین امنیت عمومی صادقانه تلاش کرده و با فساد و خیانت مبارزه کند. تأمین امنیت مردم و کشور شرط اصلی حکومتداری خوب است. حکومت در برابر تأمین امنیت می تواند مشروعیتش را توجیه کرده و اطاعت مردم از دستورات حکومت مرکزی را خواستار گردد. چنانچه حکومت در برابر امنیت عمومی بی تفاوتی اختیار کند، مشروعیتش زیر سؤال می رود و نمی تواند اطاعت مردم را توقع داشته باشد.
دولت برای بالا بردن میزان کارایی ادارات ناچار است، همواره اصل کنترل و نظارت دقیق و شفاف از کارکردهای ادارات را جدی بگیرد. ناکارایی ادارات به معنای عقامت حکومت است که توان ارائه خدمات لازم و ضروری برای مردم را از دست داده و از امکانات و ظرفیت های ملی در راستای تأمین منافع جمعی سود برده نمی تواند. حکومتی که نتواند از منافع جمعی دفاع کند و در جهت رشد و شکوفایی کشور تلاش کند، لیاقت و شایستگی اطاعت را ندارد و باید مردم درباره آن از نو تصمیم بگیرند.
به این دلیل حکومت های خوب همیشه برای این که کارایی ادارات را افزایش دهد و کارمندان دولتی را به اطاعت از حکومت و قوانین رسمی کشور تشویق و ترغیب نماید، اصل مکافات و مجازات را در نظر می گیرند.
به این معنا که اگر پس از نظارت و کنترل دقیق از کارکرد ادارات، تعدادی از کارمندان وظایف و مسؤلیت های خود را در چارچوب قوانین به خوبی انجام داده باشند و به فساد، رشوه و خویشخوری آلوده نباشند، از سوی حکومت مورد تشویق قرار می گیرند و با اعطای جوایز نقدی، سفر های سیاحتی، ترفیع و... سعی می شود انگیزه کاری کارمندان بالا برود.
خیلی از حکومت ها با بالا بردن کارایی ادارات از راههای مختلف و از جمله مسأله مکافات و مجازات توانسته اند خود را از بدترین بحران های سیاسی، اداری و اقتصادی نجات داده و در مدت کوتاه کشور شان را به یک کشور مرفه و دارای امنیت و اقتصاد شکوفا بدل کرده است.
متأسفانه در افغانستان هیچگاه این اصل جدی گرفته نشده است و اگر گاهی هم حکومت ها به این عمل مبادرت ورزیده اند بر مبنای یک پلان و استراتژی کارآمد نبوده، بلکه از روی ناچاری و در پاسخ به یک نیاز آنی، برخی از کارمندان مورد مکافات و مجازات قرار گرفته اند که با تأسف نه تنها در مؤثریت ادارات نقشی ایفا نتوانسته که بیشتر سبب یأس و ناامیدی کارمندان گردیده است. چرا که این اصل وقتی با عدالت، شفافیت و شایستگی همراه نباشد، نه تنها پاسخگو نیست که در بسیاری از موارد نتایج معکوس به دنبال دارد.
در یک و نیم دهه گذشته نیز ما شاهد اجرای ناعادلانه بسیاری از مکافات ها و مجازات ها بوده ایم. تعدادی از کارمندان به گونه¬ای مجازات شدند، بدون این که دلیل مؤجهی برای این کار ارائه شده باشد و تعدادی از کارمندان مورد تشویق و ترغیب قرار گرفتند، بدون این که برجستگی خاص در کار و اخلاق آنها نسبت به کارمندان دیگر مشاهده شده باشد.
مردم همه می خواهند که از کارمندان صادق و لایق تقدیر و با کارمندان فاسد و ناشایست مطابق قانون برخورد صورت بگیرد؛ اما در کنار این خواست می خواهند پروسه مکافات و مجازات با شفافیت و عدالت همراه باشد، تا خایینی تقدیر نشود و خادمی مورد بی مهری قرار نگیرد.
در افغانستان همه باور دارند که فساد و خیانت در ادارات کارایی حکومت را زیر سؤال برده و آن را به یک حکومت ضعیف تبدیل کرده است. از اینرو مبارزه با فساد و خیانت جزؤ اولویت های سیاست حکومت برای ایجاد حکومتداری خوب می باشد. این مبارزه چند سال است که با جدیت آغاز شده و با آهستگی ادامه پیدا کرده است. موانع و چالش های فراوانی بر سر راه حکومت قرار دارد که اجازه نمی دهد این روند به صورت عادی مسیر خود را بپیماید.
برکناری هفت مقام ارشد وزارت دفاع به شمول دو جنرال، بعد از بررسی همه جانبه دلایل و عوامل حمله بر فرقه 111 در کابل، یک گام نیک در راستای تأمین امنیت و اجرای عدالت به حساب می آید. این مسأله به اثبات رسیده است که دلیل بسیاری از حملات بر مراکز مهم دولتی و غیر دولتی یا همکاری مقامات دولتی با گروه های هراس افگن بوده و یا غفلت وظیفوی کارمندان دولتی از اجرای درست وظایف شان عنوان شده است. بنابراین مجازات این مقامات، یک مرحله نو در روند مبارزه با فساد، گسترش عدالت و تأمین امنیت شهروندان به شمار می آید که باید مورد حمایت قراربگیرد.