دولت افغانستان ۷۵ عضو زندانی حزب اسلامی شاخه حکمتیار را که از طرف دادگاه محکوم به زندان تا ۲۰ سال بودند، آزاد کرده است.
این افراد که براساس توافقنامه آشتی میان دولت و حزب اسلامی آزاد شده‌اند، به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی از طرف دادگاه محکوم به زندان بودند که مدت زندان آنها حداکثر تا ۲۰ سال بوده است. آزادی این زندانیان با واکنش های مختلفی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی روبرو شده است.
مردم و کارشناسان امور سیاسی و نظامی در مجموع از چند زاویه نگرانی های خود را مطرح کرده اند که توجه و مکث روی آنها می تواند در تصمیم گیری های بعدی در این زمینه مؤثر واقع شود:
1- بسیاری از تحلیل گران اظهار نگرانی کرده اند که در لیست حزب اسلامی نام کسانی درج شده است که پیش از این در صف گروه طالبان و داعش در برابر حکومت جنگیده اند و این افراد از جبهه های جنگ دستگیر شده اند.
بنابراین آزادی این افراد نه آزادی زندانیان حزب اسلامی که در واقع آزادی افراد وابسته با طالبان و گروه داعش به شمار می آید.
2- گفته می شود برخی از افرادی که آزاد شده اند، در تحقیقات، خود را عضو گروه طالبان معرفی کرده است و اکنون حزب اسلامی پافشاری می کنند که این افراد مربوط به حزب اسلامی است و باید بر اساس توافقنامه آزاد شوند.
3- واقعیت جنگ در افغانستان مبین این است که به دلیل اختلاط مناطق تحت تصرف گروه های طالبان، داعش و حزب اسلامی، ملیشه های مربوط به این گروه ها، چندان قابل تفکیک نبوده اند. مثلا؛ در برخی از مناطق افرادی که پیش از آن وابسته به حزب اسلامی بودند، یکباره به گروه طالبان پیوسته اند و زیر پرچم طالبان با حکومت جنگیده اند و در برخی مناطق ممکن است عکس قضیه هم اتفاق افتاده باشد؛ بنابراین بعید نیست که در میان افراد آزاد شده و یا در لیستی که حزب اسلامی به حکومت تسلیم کرده است، کسانی باشند که با گروه های افراطی طالبان و داعش پیوند داشته باشند.
4- مسأله دیگری که نباید از نظر دور داشته شود این است که این افراد علاوه بر ارتکاب جرایم عمومی ممکن است به حقوق اشخاص و افراد نیز تعرض کرده باشند و ممکن است تعدادی از آنها شاکی خصوصی هم داشته باشند که در این صورت عفو و آزادی آنها به معنای نادیده گرفتن قانون و حقوق اشخاص متضرر و آسیب دیده می باشد.
5- مردم می خواهند بدانند که آیا در توافقنامه میان حکومت و حزب اسلامی همانطوری که آزادی زندانیان مربوط به حزب اسلامی درج شده، آیا در رابطه با تضمین این حزب نسبت به عملکرد افرادش، پس از آزادی نیز تأکید صورت گرفته است، یا نه؟
اصولا همانطوری که حزب اسلامی در رابطه با وابستگی زندانیان به حزب و آزادی آنها تأکید می کند، باید خود را نسبت به رفتار آنها پس از رهایی از زندان نیز مسؤل بداند. حزب اسلامی باید پیامدهای عملش را تقبل کرده و در برابر حکومت و مردم افغانستان پاسخگو باشد.
بر اساس گفته های سخنگویان حزب اسلامی، حدود ۲۰۰۰ نفر از اعضای زندانی این حزب تشخیص و فهرست شده‌اند که قرار است براساس توافقنامه صلح آزاد شوند. اگرچه مقامات دولتی گفته اند که پرونده‌های زندانیان در سطوح مختلف اطلاعاتی و امنیتی بررسی می‌شوند و در نهایت براساس فرمان رئیس جمهوری آزاد می‌شوند؛ اما با توجه به روندهای نا سالم سیاسی و اغماض هایی که در گذشته صورت گرفته است، آزادی زندانیان مجرم و مربوط به گروه های طالبان و داعش، تحت نام زندانیان حزب اسلامی بعید به نظر نمی رسد.
بنابراین، این وظیفه حکومت است که با توجه به تفکیک زندانیان حزب اسلامی و تفکیک نوعیت جرایمی که مرتکب شده اند و با توجه به گرایش ها و رفتارهای آینده آنها، تنها به آزادی آندسته زندانیانی اقدام کنند که:
اولا، وابستگی شان به حزب اسلامی محرز شده باشد. ثانیا؛ دارای شاکی خصوصی نباشند؛ ثالثا؛ این اطمینان وجود داشته باشد که آنها دوباره اسلحه به دست گرفته علیه حکومت نجنگند. چنانچه در آینده هر یکی از این افراد دوباره دست به جنایت بزند و با گروه های تروریستی به هر نحوی همکاری کند، مردم افغانستان حکومت و حزب اسلامی را مسؤل پیامد اعمال آنها خواهند دانست.