صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حکومت وحدت ملی و گسل اختلافات درونی

-

موضع گیری ها و اظهار نظرهای اخیر برخی مقامات دولتی و اتهاماتی که به آدرس بعضی از نهادهای مهم ملی وارد می شود، نشان ميدهد كه وضعیت سیاسی در کشور چندان مطلوب نیست. در سه سال گذشته همواره حکومت وحدت ملی با این گونه اختلافات و تنش های سیاسی روبرو بوده و وقت و نیروی زیادی صرف رسیدگی به مشکلات و چالش هایی گردیده که در اثر اختلافات درون حکومتی به وجود آمده است.
حکومت قبلی، مخالفت های سیاسی را بیشتر از طریق دادن امتیازات مادی و سیاسی مدیریت می کرد و اجازه نمی داد که این اختلافات مانع جدی سیاسی فراروی کارها و برنامه های دولت گردد. دوام این سیاست، گروه های سیاسی را عادت داده است که برای کسب امتیازات سیاسی و رسیدن به امکانات حکومتی، دست به مخالفت بزنند و با وارد کردن فشار بر حکومت، آن را به تمکین خواست های شان مجبور سازند. متأسفانه این روند به یک فرهنگ سیاسی ناپسند در کشور تبدیل شده است و سبب شده تا هر زمانی که حکومت به خواست های گروه های سیاسی تن ندهد، گروه های نا راضی فورا به اپوزیسیون پیوسته و علیه سیاست ها و برنامه های حکومت موضع بگیرند، در حالی که اگر حکومت رضایت این گروه ها را به دست می آورد، نه تنها انتقادی صورت نمی گرفت که سیاست های نادرست حکومت نیز از سوی گروه های امتیاز طلب، توجیه می شد.
حکومت وحدت ملی، اما تلاش کرد تا به سیاست امتیازدهی به گروه ها پایان دهد و سعی کرد تا هر گروه بر مبنای تفکرات  استراتژیک و دیدگاه های سیاسی خود نسبت به روند سیاسی کشور موضع بگیرد و نه بر اساس امتیازات شخصی و گروهی. این رویکرد که دست گروه های سیاسی را از دسترخوان حکومت کوتاه کرد، مخالفت های بیشتری را در فضای سیاسی کشور به وجود آورد و به صورت طبیعی فشارهای زیادتری را هم بر حکومت تحمیل کرد.
به هر حال صرف نظر از این که رویکرد حکومت وحدت ملی نسبت به جریانات موجود سیاسی تا چه حد مثبت و سازنده است، اما باید اذعان کرد که اختلافات درون حکومتی، فرصت های زیادی را از حکومت گرفته و موانع زیادی را در مسیر برنامه های آن خلق کرده است و بسیاری از پروژه های ملی و محلی را با حالت تعطیلی کشانیده است.
سیاستگذاری های حکومت که تا حدودی با فاصله گرفتن از خواست های محدودگرایانه¬ای احزاب و جریانات سیاسی همراه بود، بارها حکومت را در تنگناها و دشواری های سیاسی مواجه کرده است و روند سیاستگذاری ها را مختل کرده و به تجارت، اقتصاد و کار و بار مردم لطمه وارد کرده است.
اگرچه مؤلفههاي گوناگوني در ناکامی های حکومت در برخی عرصه ها دخالت دارد؛ اما اختلافات سیاسی در درون حکومت زمینه بسیاری از نابسامانی های امنیتی، اقتصادی و اداری را فراهم کرده است.
دولتمردان، سیاستگران و رهبران احزاب و جریانات سیاسی باید متوجه این مسأله باشد که حفظ و تقویت نظام فعلی به سود و منفعت همگاني بوده و این گروه ها تنها در سایه این نظام می تواند منافع و خواست های مشروع خود را تعقیب کنند، چنانچه در اثر تضادها و اختلاف ها پایه های این نظام متزلزل شود، دیگر زمینه حیات و فعالیت برای هیچ یک از گروه های سیاسی موجود باقی نخواهد ماند.
نظام فعلی بر مبنای یک توافق جمعی بنا نهاده شده است. این توافق جمعی بستر ایجاد یک نظام دموکراتیک و قانونی را در کشور فراهم کرد. در معماری نظام نوین سیاسی در افغانستان همه گروه های سیاسی نقش داشته اند و همه مردم افغانستان نیز از این نظام حمایت کرده اند. اشتراک مردم در تمامی فرایندهای ملی، نشان می دهد که مردم نظام فعلی را آغازی برای یک زندگی آرام، آزاد و انسانی دانسته و آن را برای توسعه و پیشرفت کشور لازم می دانند. بنابر این دفاع و محافظت از نظام نیز وظیفه همگانی بوده و همگان مکلف اند که در راستای تقویت و بهبود نظام فعلی و از بین بردن ضعف ها و کاستی های آن تلاش کنند. پذیرش خواست های محدود و تن دهی به امتیاز طلبی های ناموجه از سوی حکومت، ممکن است مثل یک مسکن در کوتاه مدت، سبب کاهش اختلافات گردد؛ اما در دراز مدت نمی تواند راه حل مناسبی برای دولت سازی و حکومتداری به حساب بیاید.
البته خواست های مشروع گروه ها و طیف های اجتماعی که در راستای منافع ملی مطرح می شود و با قانون و اولویت های سیاسی و ملی سازگاری دارند، باید از سوی حکومت مورد توجه قرار بگیرد. فلسفه احزاب سیاسی همین است که به حکومت پیشنهادهای مشروع خود را مطرح می کنند و در مسیر اصلاحات و حکومتداری با حکومت همکاری می کنند و در برابر نارسایی ها، قانون شکنی ها و بی عدالتی ها می ایستند.
متأسفانه احزاب و گروه های سیاسی در کشور ما اغلب رویکردهای نا سالمی را درعرصه ملی دنبال کرده است و همواره منافع شخصی و گروهی را در تعاملات سیاسی خود اولویت داده است. به این خاطر این احزاب نه تنها به نظام سازی در افغانستان کمک نکرده که همیشه خطوط گسل در اجتماع را عمیق تر و فساد و خویشخوری را گسترده تر ساخته است.
به هر حال تشدید اختلافات میان مقامات حکومتی می تواند اثرات منفی روی وضعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور بگذارد و توانمندی و اقتدار نظام را در عرصه عمومی زیر سؤال ببرد.

دیدگاه شما