حکومت وحدت ملی طی سه سال گذشته با چالش ها و مشکلات زیادی مواجه بوده است. تشدید و گسترش نا امنی، اختلافات درون حکومتی و موانع سیاسی داخلی از سوی برخی اشخاص و احزاب، کسری بودجه و کاهش کمک های جامعه جهانی به افغانستان از جمله دشواری هایی بود که حکومت به آنها دست به گریبان بود.
با همه این موانع و مشکلات، اما حکومت کم کم بر مشکلات فایق آمد. حکومت در عرصه امنیتی توانست جلو پیشروی های بیشتر مخالفان را بگیرد و گروه داعش را زمینگیر کند و اجازه ندهد که تروریستان به اهداف شان دست یابند. حکومت آهسته آهسته می خواهد ابتکار عمل جنگ را به دست گیرد و از حالت دفاعی بیرون آمده، عملیات های تهاجمی را برای نابودی مراکز تروریستان سازمان دهد.
حکومت در عرصه سیاست خارجی دستاوردهای ملموس و محسوسی داشته است. کمک های بین المللی در سایه اعتماد جامعه جهانی به حکومت افغانستان، افزایش پیدا کرد و در عوض وابستگی افغانستان به کالاهای پاکستان کاهش یافت و مرزهای تجارتی بدیل برای این کشور بازگشایی شد.
افتتاح بندر چابهار، قراردادهای بزرگ برق، خطوط راه آهن و احیای جاده ابریشم و خط لاجورد، موافقتنامه تاپی و... گام های اساسی و بزرگی بود که حکومت در راستای توسعه دوامدار اقتصادی برداشته است.
مهمترین مشکل بر سر راه حکومت وحدت ملی، ناسازگاری هایی بود که میان دو تیم شریک در قدرت به وجود می آمد و این اختلافات سبب تأخیر بسیاری از تصمیم ها، سیاستگذاری ها و پروژه ها در کشور می گردید، اما با تلاش هایی که در این زمینه صورت گرفته است، گام هایی هرچند کوچک در این زمینه نیز برداشته شده است.
اکنون بسیاری از عزل و نصب ها و معرفی نامزد وزرا با توافق دو تیم صورت گرفته است و هر دو تیم در روندهای مهم ملی هماهنگ عمل می کنند و این نشان می دهد که هر دو تیم شامل در قدرت به این نتیجه رسیده اند که بجای تقابل با یکدیگر بهتر است راه تعامل را در رویکردهای سیاسی خود بر گزیند. به این دلیل دیده می شود که روند حکومتداری در یک سال اخیر رو به انکشاف بوده است.
البته در کشوری که پایه های وحدت ملی متزلزل باشد و روحیه برادری و برابری میان اقوام و کتله های مختلف اجتماعی به وجود نیامده باشد، همواره بر سر راه سیاستگذاری ها و تصمیم گیری های کلان، مشکلات بروز می کند؛ زیرا که دیوار اعتماد میان شرکای قدرت از یک طرف و میان حکومت و مردم  و مردم با مردم از سوی دیگر شکاف برداشته و سیاست را با سؤظن ها و بدگمانی ها آمیخته کرده است.
پیشینه سیاستگری در افغانستان نیز این بدگمانی ها را تقویت می کند. گروه ها و کتله های اجتماعی که با محرومیت سیستماتیک در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روبرو بوده است، با دقت و وسواس کارکرد حکومت و سیاستمداران را نظارت می کنند، تا مبادا سیاست کلی کشور به سمت استبداد سیاسی و انحصار قومی تمایل پیدا کند.
این بدگمانی ها با توجه به برخی رویکردهای سیاسی که در سال های اخیر صورت گرفته، طبیعی به نظر می رسد؛ زیرا ترس و هراس از برگشت افغانستان به گذشته تاریک، چیزی است که مردم را وادار می کند تا نسبت به هر عمل مشکوک و تبعیض آمیز واکنش نشان دهند.
ولی با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی کشور، نباید فرایند بدگمانی ها تا جایی گسترش پیدا کند که سیاستگذاری ها و تصمیم گیری های دولتی را ناممکن سازد. ما در عین حالی که مراقب و مواظب حرکت ها و خواست هایی ظالمانه، امتیازخواهانه و تبعیض آمیز در کشور باشیم، باید خود را در فرایندهای مثبت ملی شریک و سهیم بدانیم و از سیاست حکومت در راستای توسعه همه جانبه کشور حمایت کنیم.
تساهل و مدارا و احترام به حقوق یکدیگر و اجتناب از سیاست های تفرقه افگنانه هم از سوی حکومت و هم از سوی جناح ها و گروه های سیاسی، اصل ضروری و حیاتی در کشور محسوب می شود. این اصل باید در رفتار فردی و اجتماعی ما تبارز پیدا کرده و به یک فرهنگ رفتاری تبدیل گردد.
ما باید متوجه باشیم که خشونت، تصلب و افکار محدودگرایانه به هیچ وجه راه را برای رهایی ما نمی گشاید و افغانستان را به سرزمین امن و آباد و عاری از جنگ رهنمون نمی سازد. ما می توانیم، همه مشکلات را از طریق گفتگو و تفاهم حل و فصل کنیم. تیرگی فضای سیاسی و تنش آلودگی آن به نفع هیچ گروه و قومی نخواهد بود. رفتارهای غیر مدنی به جز این که سبب بروز بحران و مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دیگر گردد، فایده و ثمره ای دربر ندارد.