صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱ ثور ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عادی شدن فاجعه و فروپاشی اجتماعی

-

دیروز خبر کشته شدن 13 عضو یک خانواده در منطقه 500 فامیلی شهر کابل در رسانه ها و به ندرت در شبکه های اجتماعی انعکاس یافت. اما ظاهرا این خبر کسی را تکان نداد و برای بسیاری از مردم ساکن در شهر کابل اهمیت چندانی نیافت. به خاطر این که بسیار کم به این موضوع پرداخته شد و اظهار نظرها هم در حد ابراز تاسف و نشر این خبر بود. پریروز در غرب کابل نیز انفجاری رخ داد که در آن هفت نفر کشته شدند و چندین نفر دیگر زخم برداشتند. هردو حادثه در نوع خود بزرگ و پرتلفات بود و هرد و مورد می تواند در زمره مرگ های دسته جمعی محسوب گردد. کشتار 13 زن و مرد و پیر و جوان در یک جا، آن هم با سلاح گرم و به طور بی رحمانه به معنای واقعی کلمه یک فاجعه است.
اما هردو حادثه نتوانست بر احساسات مردمی سردمزاج و خوگرفته با خشونت و خون مستولی گردد. شهر آرام و ساکت در زیر دود و آلودگی یک روز سرد و بی رمق دیگر را پشت سر گذاشت. گویی که حادثه ای اتفاق نیفتاده و همه چیز بر وفق مراد مردمان شهر است.
طی یک سال گذشته نیز حملات بزرگ انتحاری علیه تجمعات مردمی و مراکز مذهبی و دینی انجام یافته است که در هرکدام ده ها نفر کشته و در برخی از موارد حتی صدها نفر زخمی شده اند. حتی این موارد نیز تاثرات مشترک و جمعی را بر نینگیخته اند. اگر واکنش هایی نیز بوده است تنها دریک طرف شهر بوده و باقی مردمان شهر در سکوت و تماشا به سر برده اند. انگار به معنای واقعی کلمه در این جا درد هرکس به خودش مربوط است.
دلیل این بی حسی و بی حالی که حکایت از خفتن وجدان جمعی و بی تفاوتی شعور عمومی در برابر فاجعه دارد، هرچه باشد، نشان از خستگی و درماندگی عمومی دارد. اگرچه دو حادثه فاجعه بار در دو روز پشت سر هم، سبب تحریک احساسات و واکنش های جمعی در شهر کابل نشد، اما عمق درد و رنج مردمان این شهر را می توان از چهره های خسته آنان دریافت. استیصال و درماندگی ناشی از کثرت فاجعه در همه جای شهر به چشم می خورد و هیچ نشانی از همبستگی اجتماعی پس از هیچ فاجعه ای دیده نمی شود.
مخاطب اصلی مردم پس از هر فاجعه ای حکومت و نهادهای قانونی است. این موضوع تنها یک صورت مساله و برحق هم هست. به خاطر این که حکومت مکلف است که از هر نوع فاجعه و حادثه جلوگیری کند و با عاملان حوادث تلخی که منجر به کشته شدن دسته جمعی و یا انفرادی انسان ها می شود، برخورد جدی و قانونی کند. طبیعی است که نهادهای حکومتی در حد توان و به اندازه وسع خود به امور رسیدگی می کنند و اکنون نیز حتما نهادهای عدلی در حال تحقیق و بررسی فاجعه 500 فامیلی هستند. هم چنین طبیعی است که در بسیاری از موارد کوتاهی های آشکار صورت می گیرد و سرنوشت بسیاری از فجایع هم چنان در هاله ای از ابهام باقی می ماند تا فراموش می شود.
اما بخشی از مسولیت ها به خصوص در مواجهه با فجایع و ناهنجاری های اجتماعی متوجه شهروندان است. نظارت و حساسیت جمعی نسبت به ناهنجاری های اجتماعی به خصوص ناهنجاری هایی که منجر به فاجعه می شود، یکی از مهم ترین میکانیزم های مبارزه با آن ناهنجاری ها و جلوگیری از فاجعه است. سکوت و بی تفاوتی جمعی در برابر فاجعه نشانه ای از فروپاشی اجتماعی و از بین رفتن حس مشترک است. امری که از یک نگاه می تواند برای یک جامعه حتی از تروریسم و مواد مخدر نیز خطرناک تر و کشنده تر باشد.
افغانستان به حد کافی دچار گسست های اجتماعی و سیاسی در تاریخ خود بوده است. اما کتله های اجتماعی در سایه برخی از فاکتورهای انسجام بخش از قبیل قومیت، مذهب و زبان دارای هم پذیری و همگرایی بوده اند. وضعیت گذار کنونی اما به گونه ای است که حتی اندک رشته هایی از اخلاق جمعی و نوع دوستی مبتنی بر عوامل فوق را با خطر جدی مواجه ساخته است. از این رو است که جامعه ما علاوه بر تهدیدهای جدی تروریسم و مواد مخدر و جرایم سازمان یافته، با تهدید فروپاشی اجتماعی مواجه است و می رود تا احساسات و عواطف انسانی به کلی از بین برود. بنابراین مکلفیت نهادهای رسمی و حتی کوتاهی آن نهادها در انجام وظایف شان، بار مسولیت جمعی را از دوش شهروندان بر نمی دارد. ما همه مسول هستیم که در برابر فجایع احساس مسولیت کنیم و در راستای جلوگیری از فجایع بیشتر سهم بگیریم.

دیدگاه شما