در روزهای گذشته صحبت های آقای سپنتا و معاون دوم ریاست اجراییه با واکنش های تندی برخی شهروندان روبرو شد. بسیاری از شهروندان این اظهارات را برخلاف منافع ملی دانستند. حالا با توجه به این کنش ها و واکنش ها این سؤال به وجود می آید که منافع ملی چیست تا بر معیار آن، گفتارها و رفتارهای افراد مورد سنجش و قضاوت قرار گیرد. اگرچه مفهوم منافع ملی بیشتر با سیاست خارجی در ارتباط است؛ اما در سیاست داخلی نیز این مفهوم و مفاهیم نظیر آن مانند؛ منافع عمومی، منافع جامعه به کار می روند.
منافع ملی در هر کشور یک اصل است که همه شهروندان ملزم به رعایت آن می باشند. سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های دولت نیز بر مبنای منافع ملی صورت می گیرد.
نظم سیاسی بر اساس اراده و خواست عمومی و در یک ساختار فراگیر و قابل قبول سیاسی امکان می پذیرد. این نظم زمانی دوام و قوام می یابد که منافع ملی از سوی گردانندگان این نظم و کسانی که آن نظم را پذیرفته اند، رعایت و مورد احترام قرار گیرد.
در کشورهای توسعه یافته این نظم برقرار شده و ساختار و مبنای آن نیز مشخص گردیده است و به همین دلیل کمتر میان شهروندان در ارتباط به معنا و مفهوم منافع ملی اختلاف نظر پیش می آید؛ اما در کشورهای در حال توسعه و بخصوص کشورهای پس از منازعه که مفاهیم ملی هنوز در فرهنگ و باورهای اجتماعی نهادینه نگردیده است، اختلاف نظر در این موارد بیشتر بوده و دامنه معنایی واژه ها و اصطلاحات ملی در هاله ای از ابهام قرار دارد.
در افغانستان به دلیل حاکمیت دوامدار استبدادی، غلبه تفکرات قبیله ای و رفتارهای ناعادلانه سیاسی و اجتماعی، مفاهیم ملی هنوز شکل و شمایل درستی پیدا نکرده است. این مفاهیم تنها  زینت بخش قوانین و سخنرانی ها و شعارهای انتخاباتی بوده و کارکرد عملی چندانی در زندگی و باورهای عمومی پیدا نکرده است.
باور به ارزش های ملی نیازمند یک برنامه سنجیده شده و دراز مدت فرهنگی است. برنامه ای که در آن اولا؛ تعریف مشخص از منافع ملی صورت گیرد و حدود و دامنه مفهومی آن روشن گردد ثانیا؛ در قالب و محتوای این فرهنگ، منافع ملی بر خواست ها و منافع شخصی غلبه پیدا کند و تمام گفتارها و رفتارهای عمومی در راستای آن سازمان یابد.
متأسفانه این فرهنگ در افغانستان هنوز غلبه پیدا نکرده و منافع ملی در ساختار و محتوای آن جایگاه مشخصی پیدا نکرده است. از اینرو در این کشور گرایش به منافع فروملی در بسیاری موارد بجای منافع ملی تبلیغ و ترویج می شود.
مشکل دیگر این است که به دلیل انحصارگرایی ها، قانون شکنی ها و ستمگرایی های گذشته، تعاملات ملی و مناسبات اجتماعی در افغانستان آسیب دیده است. این آسیب ها سبب گردیده که روند اعتماد سازی ملی با چالش مواجه گردیده و در نهایت مفاهیم ملی نیز همه پذیر نگردد.
رقابت های سیاسی، تفکرات منفی قوم گرایی و منفعت های شخصی و خانوادگی در افغانستان از یک طرف و ساختار ضعیف و آشفته نظام سیاسی از سوی دیگر، سمت و سوی حرکت ملی گرایانه را در کشور به انحراف کشانیده و آن را با تنگناها و پیچیدگی های زیادی مواجه کرده است.
امروزه همه نخبگان و رهبران سیاسی خود را به منافع ملی متعهد می دانند و هر کدام داغ تر و محکم تر از دیگران از منافع ملی دفاع می کنند؛ ولی در کنش ها و رفتار های سیاسی آنان، کمتر تعهد و پایبندی به منافع ملی مشاهده می شود.
فراز و نشیب های سیاسی در کشور و افت و خیزهایی که در موقعیت و پرستیژ سیاسی و دولتی سیاستمداران به وجود آمده، به خوبی نشان داده که اغلب موضع گیری ها و جهت گیری های سیاسی، بر محور خواست ها و تقاضاهای شخصی استوار بوده تا منافع ملی.
اکنون مردم نیز به این درک رسیده اند که روند سیاسی در افغانستان هنوز سمت و سوی ملی به خود نگرفته و تفاله های تفکر قبیله ای بر مغز و روان بسیاری از رهبران سیاسی ما باقی مانده است.
انتظار این بود که طی یک و نیم دهه گذشته باید از مرز تفکرات بسته و محدود عبور می کردیم و به دانش سیاسی روز مبتنی بر عدالت، آزادی و حقوق شهروندی خود را پیوند می زدیم؛ اما بنابه دلایل فوق این انتظار براورده نشد. برایند این غفلت و خود بینی، این است که امروز منافع ملی در سایه منافع خرد افراد، احزاب، گروه ها و طیف های مختلف اجتماعی تحت الشعاع قرار بگیرد.
با همه اینها؛ اما نظم سیاسی اقتضا می کند که همه سیاست ها و موضع گیرهای احزاب و گروه ها در چوکات قانون و بر محور منافع ملی سامان یابد. اگر هر فرد و گروه این اجازه را به خود بدهد که بر خلاف منافع ملی اظهار نظر کنند، طبیعی است که این نظم برهم می خورد و سبب نابسامانی و هرج و مرج سیاسی در کشور می شود.