صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سایه شوم سیاست قومی بر سرنوشت ما

-

دیروز اعضای مشرانوجرگه فرمان تقنینی تعدیل ثبت احوال نفوس را مورد تایید قرار داد و برخلاف ولسی جرگه که پیش از این آن را رد کرده بود، بر آن صحه گذاشت.
قانون ثبت احوال نفوس کشور که اساس توزیع تذکره الکترونیکی است، سال ها است که به حالت تعلیق در آمده بود و هم چنان از سوی حکومت نادیده گرفته می شد. اما در دو سال اخیر تلاش صورت گرفت که به منظور توزیع تذکره الکترونیکی و بیرون رفت از چالش سیاسی که فراروی این پروسه ملی قرار گرفته بود، راه حل هایی پیدا شود. آخرین راه حلی که یک بن بست سیاسی کلان را شکست و همه جناح های سیاسی به آن قناعت کردند، تعدیل ماده شش قانون ثبت احوال نفوس بود. بر اساس ماده شش قانون قبلی موضوعی که مورد مخالفت بسیاری از جناح های سیاسی و قومی قرار گرفت و درست به همین دلیل توزیع تذکره الکترونیکی سال ها به تعویق افتاد درج کلمه افغان به عنوان هویت تمام مردم افغانستان بود. اما در حدود یک سال پیش این ماده تعدیل شد و بنا شد که علاوه بر درج کلمه افغان، قومیت افراد نیز در تذکره ذکر شود. این تعدیل مورد توافق و اجماع سیاسی قرار گرفت و بر اساس این اجماع رییس جمهور فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را صادر کرد.
از آن جا که فرامین تقنینی باید در نهایت از فیلتر مجلس شورای ملی بگذرد، چندی قبل این فرمان در ولسی جرگه مورد بحث قرار گرفت که در نهایت از سوی این مجلس رد شد؛ ولی این فرمان دیروز از سوی مشرانوجرگه تایید شده است. اکنون بر اساس قانون، تصمیم نهایی در باره سرنوشت قانون ثبت احوال نفوس به کمیسیونی محول می گردد که از سوی هر دو اتاق مجلس شورای ملی باید تعیین گردد.
آن چه در این مدت روند تطبیق قانون ثبت احوال  نفوس و در نتیجه توزیع تذکره الکترونیکی را به تعویق انداخته است، سایه شوم سیاست بر روند قانونگذاری بوده است. درست است که از یک نگاه اساسا پروسه قانونگذاری یک امر سیاسی است. ولی وقتی سخن از سایه شوم سیاست بر روند قانون گذاری می گوییم، مراد ما سیاست قومی است که سال ها است زیربنای تمام تعاملات در کشور ما قرار گرفته است. سیاست قومی به قدری در ساختارهای سیاسی، حقوقی و اداری کشور عمیق و ریشه دار است که هنوز اجازه نداده است تا مردم افغانستان به منافع و مصالح کلان تر کشور بیندیشند.
هیچ مصلحتی بالاتر از آن نیست که هویت مردم افغانستان به طور شفاف و روشن در جایی به نام ثبت احوال نفوس تسجیل گردد و آمار دقیق از میزان نفوس کشور داشته باشیم. این مساله نه تنها بسیاری از برنامه ریزی های کلان کشور را تسهیل می کند؛ بلکه به بسیاری از بحران های امنیتی خاتمه خواهد بخشید. اکنون بسیارند کسانی که به عنوان تبعه افغانستان در کشور فعالیت می کنند، اما شهروند واقعی افغانستان نیستند. بلکه از راه های غیر قانونی تذکره تابعیت اخذ کرده اند و به نام افغان شناخته می شوند. این روند که یکی از عوامل اصلی اعمال خرابکارانه و تروریستی در کشور است تنها با توزیع تذکره الکترونیکی از بین خواهد رفت. در غیر آن صورت باید سال ها منتظر آمار دقیق از شهروندان واقعی کشور باشیم. علاوه بر مسایل امنیتی، تذکره الکترونیکی می تواند بنیاد ثبات سیاسی و اعتماد عمومی را نیز از طریق برگزاری انتخابات شفاف و بدور از توهم تقلب و جعل و تزویر فراهم سازد.
آنچه ضرورت امروز افغانستان است، دسترسی مردم افغانستان به تذکره الکترونیکی و کارت هویتی است که قابل جعل و سوء استفاده نباشد. تمام جنجال هایی که در سال های گذشته بوده و امروز نیز از سوی برخی از حلقات برخاسته است، تنها و تنها ریشه در سیاست های قومی دارد که اساس عملکردهای سیاسی در کشور ما است. اکنون وقت آن رسیده است تا همگی به مصالح کلان و ملی کشور تن دهیم و توزیع تذکره الکترونیکی و داشتن آمار دقیق از میزان نفوس کشور از مصادیق روشن مصالح ملی است. بنابراین سنگ اندازی بر روند توزیع تذکره الکترونیکی از سوی هر کسی باشد، به معنای نادیده انگاشتن مصلحت های کلان و ملی است.

دیدگاه شما