در تاریخ 10 عقرب امسال نامه¬ای از سوی اداره "اترا" به شرکت های ارائه دهنده خدمات انترنت به رسانه ها درز کرد که در آن نامه اداره اترا از شرکت های ارائه دهنده انترنت در کشور خواسته بود تا شبکه های اجتماعی " واتساپ و تلگرام" را به مدت 20 روز مسدود کنند. این موضوع با واکنش شدید شهروندان در شبکه های اجتماعی و نهادهای مدنی و رسانه¬ای کشور مواجه شد. از نظر مردم این تصمیم خلاف قانون اساسی بوده و آزادی بیان را محدود می کند.
اگرچه مقامات حکومتی تأکید کردند که حکومت به آزادی بیان احترام می گذارد و هیچ اراده¬ای برای محدودیت آن ندارد؛ ولی این اظهارات، نگرانی های مردم را در مورد آزادی بیان کاهش نداد.
این نگرانی ها سبب شد که مسؤلان رسانه ها نگرانی هایش را با آقای دانش معاون دوم ریاست جمهوری در جلسه کمیته مشترک رسانه ها و حکومت، مطرح کنند.
در این رابطه معاون رییس جمهور تأکید کرد که پیشنهاد مسدود کردن واتساپ و تلگرام و حساب های اشخاص در شبکه های اجتماعی مغایر با اصل آزادی بیان و در تضاد با قانون اساسی کشور می باشد و به این دلیل این پیشنهاد غیر قابل قبول است وباید هرچه زودتر از سوی نهادهای مربوطه رفع ابهام صورت گیرد. وی تأکید کرد که آزادی بیان از دستاوردهای مهم حکومت است و به هیچ صورت حکومت اقدامی نخواهد کرد که آزادی بیان و روند اطلاع رسانی صدمه ببیند.
پس از آن ارگ ریاست جمهوری نیز با صدور اعلامیه¬ای گفت: قانون اساسی، اصل آزادی بیان را تضمین کرده است و حکومت وحدت ملی متعهد به اجرا و پاسداری از ارزش های آن می باشد. در این اعلامیه آمده است که اخیراً خبرهایی در پیوند به مسدود شدن (واتساپ و تلگرام) به نشر رسیده که باعث بروز پرسش ها در اذهان عامه گردیده است. حکومت وحدت ملی به هیچ آدرس و نهادی اجازه مسدود نمودن هیچ یک از ابزارهای آزادی بیان را نمی دهد و موضوع منتشر شده اخیر مورد تعقیب و رسیدگی قرار می گیرد.
آزادی بیان یک اصل مهم و اساسی در نظام دموکراسی به شمار می آید و بدون آزادی بیان دموکراسی معنا و مفهوم پیدا نمی کند. در کشورهای پسا جنگ، دموکراسی و آزادی بیان از اهمیت بیشتر و حیاتی تر برخوردار می باشد؛ زیرا در این گونه جوامع خطر برگشت به فرهنگ محدودگرا و خشونت پرور بسیار بیشتر است. جوامعی که تازه در مسیر دموکراسی گام برمی دارد، نیاز دارد تا زمینه و فضای بازتری در عرصه های آزادی به وجود بیاید، تا فرهنگ های استبداد گرایانه و ظالمانه¬ای گذشته به فراموشی گذاشته شود.
افغانستان یکی از کشورهایی است که چند سال است نظام دموکراتیک و مبتنی بر آرای مردم را تجربه می کنند. این کشور تا هنوز با مشکلات و چالش های فراوانی در مسیر آزادی و دموکراسی مواجه بوده است. افغانستان هنوز در مرحله گذار قرار دارد و هنوز ارزش های دموکراتیک در این کشور نهادینه نشده است و هنوز تعدادی از اشخاص و طیف ها با دموکراسی، آزادی بیان و اصل برابری مشکل دارند و نتوانسته اند رابطه ای خود را با دموکراسی و ارزش های آن روشن کنند.
بنابراین حکومت و مردم افغانستان باید همگام و همکار بایکدیگر برای حراست و پاسداری از ارزش های دموکراسی و بخصوص آزادی بیان، تلاش کنند و به هیچ وجه زمینه و فرصت را برای افراد، گروه ها و نهادهای مخالف با دموکراسی فراهم نسازند. آزادی بیان یکی از دستاوردهای مهم حکومت در یک و نیم دهه گذشته به شمار می آید. در پرتو همین آزادی، افغانستان امروز دارای صدها رادیو، تلویزیون و رسانه های چاپی می باشد و شبکه های اجتماعی نیز سهولت های بیشتری را برای توسعه ارتباطات و تبادل نظر میان شهروندان به وجود آورده و بستر رشد و آگاهی آنان را به لحاظ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فراهم آورده است.
دموکراسی یک پدیده تحمیلی هم نیست که از بالا به پایین از طریق به کار گیری زور و اجبار، تحقق پیدا کند. نظام دموکراسی نیاز به فرهنگ سازی دارد. پذیرش و تداوم دموکراسی بیشتر به مسایل و برداشت های فرهنگی یک جامعه ارتباط می گیرد. جامعه¬ای که برای پذیرش دموکراسی مشکل داشته باشد، تطبیق و پیاده سازی ارزش های آن با دشواری های زیاد مواجه می شود. از اینرو ما نیاز به فرهنگ سازی داریم. فرهنگی که با ارزش های دموکراتیک سازگاری داشته باشد و ترویج و گسترش این فرهنگ تنها در سایه آزادی بیان میسر می باشد و بدون آزادی بیان پروسه فرهنگ سازی با چالش روبرو می شود. بنابراین حکومت همچنان که تا هنوز پاسدار دموکراسی و آزادی بیان بوده و زمینه و بستر آن را برای شهروندان فراهم ساخته است، انتظار عمومی این است که در آینده نیز چنین باشد.