پس از اين که يک نامه با محتواي دستورالعمل تبعيض آلود و قوم محورانه از کمپيوتر يکي از کارمندان اداره امور رياست جمهوري به ديگر کارمندان اين اداره فرستاد شد و بدين ترتيب لو رفت، جنجال هاي پس از اين قضيه بالا گرفت. رسانه اي شدن اين نامه و محتواي تبعيض آميز آن سبب شد که شخص رييس جمهور غني وارد ماجرا شود و فرد مذکور را به نهادهاي عدلي معرفي کند. در اعلاميه مطبوعاتي که از سوي ارگ منتشر شده است، رييس جمهور به لوي سارنوالي کشور هدايت داده است تا در خصوص اين قضيه تحقيقات همه جانبه انجام داده و در تشخيص عامل و يا عاملان اين رفتار زشت اقدام کند و بر اساس قوانين نافذه کشور عمل کند.
فرمان رييس جمهور تا حدودي واکنش هاي منفي در عرصه رسانه ها و شبکه هاي اجتماعي و هم چنين افکار عمومي را تلطيف کرد و باعث آرام تر شدن وضعيت شد. اما ابهام هاي زيادي هنوز در باره اين نامه و هم چنين پرسش هاي بسياري در ماحول اين دستورالعمل تبعيض آميز هم چنان باقي است که هنوز روشن نشده و يا پاسخ قناعت بخش نيافته است.
نحوه افشا شدن اين نامه، عوامل پشت سر اين قضيه، ميزان گستردگي حلقه عاملان اجرايي چنين دستورالعملي، ماهيت حقوقي اين رفتار زشت که آيا تنها يک تخلف اداري است و يا خيانت ملي و... ده ها پرسش ديگر بايد پس از تحقيقات همه جانبه لوي سارنوالي روشن گردد و تا آن زمان بايد منتظر ماند.
اما دو نکته ديگر که با فرمان رييس جمهور نسبت پيدا مي کند و بايد از هم اکنون روشن شود اين است که اگر حضور چنين فرد و صدور چنين دستورالعملي در نهاد اداره امور رياست جمهوري تثبيت شده است، چه نيازي به فرمان رييس جمهور است و چرا اداره امور خود اقدام به معرفي اين فرد و يا افراد به لوي سارنوالي نکرده است؟ در ثاني اگر نهادهاي امنيتي و دادستاني به چنين موضوعي برخورده است و از وجود چنين رفتار زشتي آگاهي يافته اند، چرا پيش از آن که رييس جمهور هدايت دهد، اقدام به تحقيقات همه جانبه از عاملان چنين رفتاري نکرده اند؟
اين پرسش ها پاسخ روشن نمي يابند مگر آن که بگوييم که فساد و تبعيض در نهادهاي دولتي نهادينه و عادي شده است. واقعيت اين است که هم اکنون ما با فسادهاي عادي شده و فراگير مواجه هستيم. روشن ترين پاسخ چيزي همين گفته نمي تواند افکار عمومي را قناعت دهد.
مهم ترين نشانه فراگير بودن فساد بي تفاوتي در برابر آن است. اگر بر فرض دستور رييس جمهوري به لوي سارنوالي مبني بر تحقيق همه جانبه از ترتيب دهنده نامه منسوب به يک کارمند اداره امور نمي بود، احتمالا فرد مذکور با خيال راحت در يک اداره ديگر به کار مي پرداخت و نه اداره امور رياست جمهوري اقدامي مشخص مي کرد و نه لوي سارنوالي به عنوان مدعي العموم و نه نهادهاي امنيتي که در باره بررسي فساد اداري کار مي کنند و نه ديگر نهادهاي مرتبط. قضيه به آرامي به فراموشي سپرده مي شد و همگان از کنار آن مي گذشتند و در مدت اندک از ذهن ها پاک مي شد.