ديروز در محفل رونمايي از دو تحقيق در زمينه قواي اجرايي و قضايي افغانستان و چالش هاي آن ها، معاون دوم رييس جمهور براي نخستين بار سخناني را به زبان آورد که در نوع خود بي سابقه بود. همه مي دانيم که مواردي چون تعديل قانون اساسي، تغيير نظام از رياستي به پارلماني، فدرالي شدن نظام سياسي کشور و تمرکز قدرت از مهم ترين مسايل چالش برانگيز در طي ساليان اخير بوده است.
معاون دوم رييس جمهور ديروز نظراتي را مطرح کرد که مورد مناقشه و مجادله مردم، صاحب نظران، احزاب و گروه هاي سياسي بوده است. نظراتي که هر ازگاهي موجبات تنش هاي سياسي و بيشتر قومي را فراهم مي کنند. مهم اين است که مباحث مهمي ديروز کليد خورده است که مي تواند سرآغاز تحولات بزرگي باشد. به شرط آن که منطق گفتگو و قاعده مندي آن حفظ گردد.
مباحث يادشده هرکدام به تنهايي مهم و حايز اهميت است ولي از اين ميان بحث بر سر نوع نظام سياسي افغانستان مهم تر و جدال برانگيزتر است. اگرچه سخنان معاون رييس جمهور مورد کج فهمي ها و سوء برداشت ها قرار خواهد گرفت. ولي در کنار دو قرائت هميشگي از نوع نظام سياسي افغانستان، وي ديدگاه سومي را نيز مطرح کرد که به نظر مي رسد در آينده جايگاه مهمي براي خود باز خواهد کرد. بدين ترتيب با نضج گرفتن مجادلات در مورد تعديل و تغيير قانون اساسي کشور، ما شاهد سه گفتمان متفاوت در مورد نوع نظام سياسي خواهيم بود: نظام رياستي کامل، نظام پارلماني و نظام نيمه رياستي.
به طور واضح در ماه هاي اخير کسي که از نظام متمرکز رياستي و اقتدارگرا حمايت مي کند، آقاي حکمتيار است. حکمتيار که هنوز به درستي به شهر و مقتضيات آن خو نگرفته و گاهي اظهارات شاهانه اي مي کند، چندين بار ابراز داشته است که حامي يک نظام متقدر رياستي و متمرکز خواهد بود. از نگاه آقاي حکمتيار و امثال وي تنها نظامي که مي تواند اقتدار قومي را در افغانستان حفظ کند، نظام رياستي مقتدر و متمرکز است. اما واضح است که اين نوع نظام با توجه به تاريخ سياسي ناعادلانه و تبعيض آلود افغانستان به نوعي ديکتاتوري قوم گرايانه تبديل خواهد شد. امري که نه زمان آن را مي پذيرد و نه مردم افغانستان و نه زمينه هاي تحقق آن وجود دارد. معاون رييس جمهور نيز به برخي مشکلات اين نگاه اذعان کرد و به طور تلويحي بيان داشت که شکايت هاي زيادي در زمينه متمرکز شدن قدرت اکنون نيز وجود دارد. به همين خاطر وي تعديل در فصل هشتم قانون اساسي را راه حل گريز از اين ورطه دانست.
اما در طرف ديگر کساني هستند که به نظر مي رسد به همان انگيزه اي که آقاي حکمتيار خواهان نظام رياستي متمرکز است، آن ها نيز خواهان نظام پارلماني هستند که برآيند آن صدر اعظم قدرتمند است. آنان احساس مي کنند که بدين ترتيب دو قوم تاثيرگذار افغانستان قدرت را ميان خود به صورت قانوني تقسيم خواهند کرد و اقوام ديگر در کنار اين دو جذب حکومت خواهند شد و هرکس به حق خود خواهد رسيد. مهم ترين استدلال اين طيف اين است که تنها نظام پارلماني است که جلو تمرکز قدرت را مي گيرد و افغانستان را به سمت دموکراتيک شدن نزديک مي کند. در اين بين تعدادي آگاهانه و به منظور بازيابي اقتدار قومي خويش دست به چنين مباحثي مي زنند و تعداد زيادي نيز از روي ناچاري و سردرگمي و به گمان فرار از يک اقتدار فراگير چنين شعاري را تکرار مي کنند.
اما آنان به درستي به اين پرسش نمي توانند پاسخ دهند که اساسا نظام پارلماني مبتني بر وجود احزاب سياسي قدرتمند است و آيا هنوز در افغانستان احزاب سياسي با ويژگي هاي مدرن به وجود آمده اند که بتوانند بر اساس يک بازي قاعده مند سياسي دست به تاسيس نظام پارلماني بزنند؟ گذشته از فقدان زمينه هاي ديگر نظام پارلماني و ملزومات بنيادي آن، همين يک پرسش و نبود پاسخ روشن براي آن کافي است تا با کساني هم نظر شويم که به نظام پارلماني در افغانستان باور ندارند.
در اين ميان معاون رييس جمهور به طور روشن به نگاه سوم انگشت گذاشت و تاکيد کرد که افغانستان مي تواند در سايه يک نظام نيمه رياستي و به عبارتي با يک نظام رياستي متعادل شده و مشروط از بحران کنوني گذر کند. از نگاه وي نظام فعلي افغانستان نيز يک نظام نيمه رياستي است، اما هنوز مشکلاتي هم در ساختار و هم در بنيادهاي قانوني آن وجود دارد که مي توان با ارايه راهکارهاي مشخص از تمرکزايي در آن کاست. به عنوان مثال مي توان دغدغه تقسيم قدرت را که بيشتر مد نظر طرفداران نظام پارلماني است، با افزودن معاون سوم رييس جمهور و افزودن صلاحيت هاي معاونين رييس جمهور و يا مشخص کردن حيطه صلاحيت هر يک از معاونين پاسخ داد.
در هر صورت آن چه مهم است اين است که مباحث مربوط به نوع نظام سياسي کشور وارد فاز جديدي شده است و سه ديدگاه مشخص و نسبتا روشن به وجود آمده است.