وزارت تحصيلات عالي ديروز 7 اسد، نتايج کانکور سال 1396 را اعلام کرد. از ميان داوطلبان کانکور امسال 60629 نفر به مراکز تحصيلات عالي دولتي و 31629 نفر به مراکز تحصيلات نيمه‌ عالي دولتي راه يافته‌اند. بيش از 55 هزار نفر ديگر نيز از سوي وزارت تحصيلات عالي به موسسات و دانشگاه‌هاي خصوصي معرفي شده است.
همه ساله اين تعداد از دانشجويان به مراکز آموزش عالي راه مي يابند و دهها هزار نفر ديگر سالانه از مقاطع مختلف دانشگاه ها فارغ مي شوند. اين روند ادامه مي يابد و تا کنون داراي عوارض و پيامدهاي مثبت و منفي نيز بوده اند؛ ولي در کشور ما، متأسفانه به دليل نبود يک مرکز معتبر آمار و تحليل آماري بسياري از نابساماني هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي پنهان باقي مي مانند.
جنبه مثبت اين روند اين است که ما سالانه در مقاطع مختلف تعليمي و تحصيلي با اين تعداد فارغ التحصيل مواجه هستيم. نسل فرهنگي و تحصيل يافته اي که مي تواند در فرايند توسعه پايدار کشور نقش مهم و بي بديلي را ايفا کنند. توليد انبوه «سرمايه دانش» که چگونگي آينده کشور و سرمايه مادي آن توسط همين قشر رقم مي خورد. امروز بسياري از دانشمندان معتقداند که سهم «سرمايه دانش» و يا نيروي انساني در توليد ثروت به مراتب مهمتر از سهم «سرمايه توليد» مي باشد. از اين نظر وقتي اکثريت اعضاي جامعه را افراد تحصيلکرده و متخصص تشکيل دهد، به معناي اين است که اين جامعه از نظر نيروي انساني غني بوده و مي تواند نظم اجتماعي را به سوي آينده ي بهتر و انساني تر سوق دهد و ابعاد حيات اجتماعي را بهبود بخشد.
ولي دغدغه اصلي در اين خصوص اين است که چگونه استعدادها، دانايي ها و توانايي هاي اين منبع ارزشمند را به سمت عملکرد بهتر هدايت نماييم؟ مهم اين است که ما از دانش اين افراد در عمل بهره ببريم؛ وگرنه صرف دانايي بدون اين که به يک عمل مثبت بينجامد، هيچ راهي را به سوي توسعه پايدار باز نخواهد کرد.
ما در کشور خود با همين مشکل روبرو هستيم. اولا؛ مؤسسات تحصيلات عالي در کشور به لحاظ استندردهاي علمي چنان ضعيف و ناکارامد هستند که آندسته افرادي را که از مقاطع گوناگون تحصيلي اين دانشگاه ها مؤفقانه فارغ مي شوند، نمي توان عنوان «تحصيل يافته يا متخصص» دانست؛ زيرا اين افراد از نظر تخصص هاي علمي در سطح مدرکي که از دانشگاه ها گرفته اند، نيستند؛ يعني به لحاظ استندردهاي علمي، فارغان ليسانس در کشورما، ليسانسه و فارغان ماستري و دکتراي ما، ماستر و داکتر نيستند.
ثانيا، وضعيت آشفته و نابسامان امنيتي، سياسي و اقتصادي کشور، زمينه و بستر بهره وري از نيروي انساني متخصص را به شدت کاهش داده است. وقتي به مشکلات فوق مسايل ديگري چون تبعيض، خويشخوري، پارتي بازي و اشکال گوناگون فساد اضافه گردد، فضاي کاري براي بسياري از تحصيلکردگان و فارغان دانشگاه ها در ادارات محدود و محدودتر مي شود.
ثالثا، ساختار اداري و قوانين و ميکانيزم استخدام اشخاص در ادارات دولتي، راه ورود نسل جديد تحصيل يافته را در ادارات عملا سد کرده است.
به اين خاطر ما امروز با نسل تحصيلکرده، اما بيکار مواجه هستيم و اين آمار بيکاري در سال هاي آينده بيشتر و بيشتر مي شود و به مثابه آن معضلات و پيامدهاي ناگوار آن نيز شديدتر مي گردد. بنابراين در افغانستان بجاي اين که تربيه نيروي انساني به «سرمايه دانش» بينجامد و اين فرايند «سرمايه توليد» را به دنبال بياورد؛ به افزايش بيکاري نسل جوان تحصيلکرده منجر مي شود و بيکاري اين نسل در آينده به يک بحران حل ناشدني تبديل خواهد شد. در اين بحران نه تنها از استعدادها و توانايي هاي اشخاص بهره برده نمي شود، که چراغ دانش در تاريکخانه هاي جنگ، بي عدالتي، تبعيض و مديريت ناکارا خاموش و به تدريج از بين مي رود، بدون اين که دستاورد مثبتي براي آيندگان داشته باشد.