صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ میزان ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ریشه های فساد و چالش های مبارزه با آن

-

فساد در ادارات افغانستان از عوامل گوناگون ناشي مي شود. البته برخي از اين عوامل نقش اساسي و عمده را در گسترش فساد داشته است و برخي ديگر زمينه ها و بسترهاي فساد را در ادارات را فراهم کرده است؛ اما اين پديده به هر حال سبب بدنامي افغانستان در انظار جامعه بين المللي و کاهش اعتماد ميان مردم و مقامات حکومتي، ضعف و نارسايي اداري و از بين رفتن ميلياردها افغاني از سرمايه هاي ملي گرديده است. به اين خاطر مبارزه با فساد هم جزؤ اولويت ها و ضرورت هاي اساسي دولت است و هم آزموني براي دستگاه حکومتي به شمار مي رود. هرنوع قضاوت و داوري در باره کارايي و ناکارايي حکومت به ارزيابي مردم از مؤفقيت هاي حکومت در قبال فساد مي شود.
البته فساد در ادارات افغانستان، تنها به مشکلات درون اداره محدود نمي شود، بلکه اين پديده عمدتا از مسايل بيروني تأثير پذيرفته و در سايه آنها به حيات خود ادامه مي دهد. امروزه پديده فساد در افغانستان به لحاظ پيچيدگي و نيز پيامد مخرب و ناگوار آن در مسايل اجتماعي، سياسي، اقتصادي و امنيتي، در کنار پديده هاي ويرانگري چون تروريسم و مافياي موادمخدر مورد بحث و مطالعه قرار مي گيرد. به اين خاطر در روند مبارزه با  فساد بايد ارتباط ارگانيک اين پديده ها با همديگر مورد توجه قرار بگيرد.
حکومت افغانستان در سال هاي گذشته بارها اعلان کرده که با فساد اداري مبارزه کرده و اصلاحات لازم را در قوانين، ساختار و تشکيلات اداري به وجود مي آورد؛ اما اين مبارزه تا هنوز رضايت بخش نبوده است. تعميق و گسترش فساد در افغانستان از يک طرف کارکرد ادارات را مختل ساخته و از روند عادي و قانوني آن خارج کرده است و از سوي ديگر پاي مقامات بلند پايه حکومتي، رهبران سياسي و زورمندان را نيز در چرخه فساد گير انداخته است.
درحال حاضر مبارزه با فساد از هرجا و از هر اداره¬ي که شروع شود، بالاخره سرنخ هاي آن به يک و يا چند تن از مقامات دولتي و يا زورمندان غير دولتي مي رسد. شرايط ناسالم سياسي، قومي سازي پديده هاي مجرمانه و ضعف نهادهاي امنيتي، عدلي و قضايي در تعقيب، دستگيري و محاکمه اشخاص زورمند و مقامات دولتي، مبارزه با اين پديده را با چالش هاي فراواني روبرو ساخته است.
نهادهاي امنيتي، عدلي و قضايي از مهمترين نهادهايي اند که در امر مبارزه با فساد اداري در کشور نقش ايفا مي کنند. در حالي که در افغانستان اين سه نهاد، از فاسدترين نهادهاي دولتي به شمار مي روند. رييس جمهور وزارت داخله را قلب فساد در افغانستان ناميد و گزارش هاي مؤسسات تحقيقاتي خارجي نشان مي دهند که بيشترين موارد فساد در ارگان هاي عدلي و قضايي کشور وجود دارد. رشوه، حمايت غير قانوني، خويش خوري، تبارگرايي و فعاليت نظارتي ضعيف از موارد شايع فساد در اين ادارات به شمار مي آيد.
ناامني و تداوم جنگ، ضعف سيستم اداري، کمبود ظرفيت هاي مسلکي، بروکراسي فرسوده و ناکارامد، قوانين ناقص و نامتناسب با شرايط زمان و دخالت بي رويه مقامات دولتي از مشکلات و چالشها يي اند که به ادامه روند فساد در ادارات کمک کرده است.
ديروز کميته مستقل مشترک نظارت و ارزيابي مبارزه با فساد اداري در افغانستان گزارشش را در مورد فساد در لوي سارنوالي افغانستان منتشر کرد. اين نهاد گفته بود که فساد در دستگاه عدلي وجود دارد، اما نسبت به گذشته بهبود يافته است.
حجم فساد در دستگاه عدلي در سال هاي گذشته دسترسي شهروندان را به عدالت ناممکن ساخته بود و سبب بي اعتمادي و بي باوري عمومي نسبت به کارکرد نهادهاي عدلي و قضايي گرديده بود. به نظر مي رسد پارامترهايي که به کاهش فساد در اين نهاد کمک کرده به مسايل زير مربوط مي شود:
تغيير در ساختار لوي سارنوالي، برکناري سارنوالاني که به فساد دست داشته اند، رعايت هرچند اندک اصل شايسته سالاري در تقرري ها، آغاز برنامه هاي اصلاحي و تلاش براي رفع کاستي ها و نابساماني هاي موجود در اين اداره.
اين مسايل تاحدودي در بهبود وضعيت اداري در نهاد عدلي افغانستان کمک کرده است، اما بايد توجه داشت که اولا اين تلاش ها در از بين بردن فساد در ادارات کافي نيست و ثانيا در مبارزه با فساد اداري، علاوه بر رسيدگي به مشکلات دروني، بايستي سازوکارهاي بيروني مؤثر بر کاهش فساد را نيز مدنظر قرار داد.

دیدگاه شما