مدتي است که اصلاحات نسبتا جدي در نهادهاي امنيتي کشور شروع شده است. تا کنون چهره هاي متفاوتي نسبت به چهره هاي تکراري و آشناي قديمي در پست هاي بلند امنيتي گماشته شده اند و چهره هاي زيادي نيز از وظايف شان کنار گذاشته شده اند و يا در موقعيت هاي ديگر تبديل گرديده اند. کساني که به تازگي بر مقامات بلند گماشته شده اند، عمدتا چهره هاي کمتر شناخته شده و جوان هستند. اين که اين عزل و نصب ها و تبديلي ها چقدر بر وضع امنيتي تاثير گذاشته است، هنوز زود است که در مورد آن قضاوت کرد و آينده نشان خواهد داد. اما صرف تغيير استراتژي در بخش امنيت هم ريسک بالايي را متوجه تصميم گيرندگان اصلي در عزل و نصب ها مي کند و هم البته نوعي جسارت و اميد را بر دل نيروهاي جوان و تازه نفس ارگان هاي امنيتي مي کارد. اتکا به نسل جوان و سپردن مسوليت هاي سنگين در بخش امنيتي بر دوش جوانان با انگيزه و مدافع اصلي نظام جديد کشور، مي تواند يک راهکار استراتژيک براي بهبود وضعيت امنيتي و خاتمه دادن به بحران فعلي باشد. اما شرط اساسي و اصلي اين عزل و نصب ها اين است که بايد سياست و انگيزه هاي سياسي در حين انتخاب افراد و گماشت آنان بر مناصب بلند امنيتي فراموش گردد و به هيچوجه انگيزه هاي سياسي در اين موارد جايگاهي نداشته باشد.
منظور از سياست در اينجا اين است که در هنگام تقرري، منفکي و يا تبديلي افراد در بست هاي نظامي، نه قانون و شايستگي هاي قانوني و مسلکي، بلکه وضعيت شخصي و خصوصي افراد از قبيل تعلقات قومي، مذهبي، جغرافيايي، ايدئولوژيکي، جناحي و گروهي در نظر گرفته شود و مقامات عالي رتبه امنيتي بر اساس معيارهاي فوق تعيين گردند. يکي از گره هاي اصلي معماي امنيت در افغانستان در همين نکته نهفته است. در طول سال هاي گذشته و از زماني که ارگان هاي امنيتي کشور به شکل مدرن در آمده است، همه نگاه ها به اين نهادها قومي و سياسي بوده است، نه مسلکي و شايسته سالارانه. اين سنت ديرپاي اما زيان بخش متاسفانه هم چنان ادامه داشه است و اکنون روزنه هايي به وجود آمده است که تغيير وضعيت را بشارت مي دهد. تا زماني که صداقت، تعهد، تجربه، مسلکي بودن و شايستگي مد نظر قرار نگيرد بدون ترديد تسلسل بحران امنيتي هم چنان ادامه خواهد يافت و هيچگاه منقطع نخواهد شد.
نشانه روشن اين مدعا اين است که مقامات عالي رتبه نظامي هنگامي که وضعيت بر وفق مراد شان نمي چرخد، بلافاصله به اظهارنظرهاي سياسي مي پردازند و حتي به ايتلاف ها و کتله هاي سياسي ملحق مي شوند و يا حتي گاهي خود به عنوان يک رهبر اپوزيسيون ظهور مي کنند. اظهارات سياسي اخير برخي از چهره هاي نظامي که هنوز در قالب ارگان هاي امنيتي در بست هاي بلند نظامي وظيفه اجراي مي کنند با رسانه ها نشانه آشکاري از دخالت دادن معيارهاي غير قانوني است که هنوز اين افراد تحت تاثير آن قرار دارند و هنوز خود را متعهد به کساني مي دانند که از سوي آن ها وارد سيستم امنيتي و نظامي کشور شده اند. مگر مي توان طرح ها و يا حتي کاستي ها و انتقادهاي وارد بر سکتور امنيتي و يا تصميمات امنيتي مقامات رهبري کشور را با رسانه مطرح کرد؟ آيا مناسب نيست که مقامات امنيتي و کساني که به نحوي انتقاد امنيتي دارند، ديدگاه ها و طرح هاي خود را بدور از جنجال هاي رسانه اي و سياسي با رهبري حکومت و نهادهاي عالي امنيتي شريک سازند؟ کساني که در بالاترين مناصب امنيتي وظيفه اجرا مي کنند و داراي صلاحيت ها و اختيارات کافي براي جنگيدن با تروريسم و دشمنان مردم افغانستان، اما هم چنان انتقادات امنيتي خويش را با رسانه ها مطرح مي کنند. همين نکته به خوبي دليلي است بر ضرورت پرهيز از سياسي کاري در ارگان هاي امنيتي و نيز دليلي بر وجود سياسي کاري و عدم درنظرداشت معيارهايي چون شايستگي، مسلکي بودن و تعهدات مسلکي افراد.
همان طور که عدم انگيزه هاي سياسي در حين تقرر افراد از سوي تصميم گيرندگان اصلي يک ضرورت است، عدم نگاه سياسي به مسوليت ها و مناصب امنيتي از سوي مقامات و مسولان نظامي کشور نيز يک ضرورت است. اگر يک مسول نظامي به موقعيت خويش به عنوان يک امتياز سياسي نگاه کند، طبعا دچار اشتباه در تصميمات امنيتي خود خواهد شد. بدين ترتيب دود چنين اشتباهي پيش از هرکس به چشم مردم خواهد رفت.
بنابراين فراموشي سياست و عدم در نظر گرفتن انگيزه هاي سياسي يکي از پيش شرط هاي اصلي اصلاحات در سکتور امنيتي کشور است.