کميسيون مستقل انتخابات افغانستان از تعيين زمان برگزاري انتخابات پارلماني و شوراهاي محلي خبر داده است.
اين کميسيون گفته است که انتخابات پارلماني و شوراهاي محلي در تاريخ 16 سرطان سال 1397 برگزار مي‌شود.
پيش از اين، حکومت افغانستان اعلام کرده بود که اين انتخابات در سال 2017 ميلادي برگزار خواهد شد؛ ولي به دليل مشکلات فني، مالي و امنيتي زمينه انتخابات در سال جاري فراهم نگرديد و کميسيون انتخابات آن را به سال آينده محول کرد.
در کشورهاي پس از منازعه که معمولا از نظام هاي سياسي مشروع و مقتدر برخوردار نيستند، دو موضوع در اولويت سياست ها و برنامه هاي دولت قرار مي گيرد:
1- تحکيم و گسترش اقتدار مرکزي
2- حاکميت قانون و مبارزه جدي با قانون شکني و قانون گريزي
تأکيد روي موضوعات فوق به اين دليل صورت مي گيرد که آنها در واقع از امورات زيربنايي و بسترساز براي انجام امورات ديگر مربوط به حکومتداري به شمار مي رود. تا زماني يک دولت مرکزي قوي شکل نگيرد و قانون پذيري به عنوان يک اصل مهم در حفظ و پايداري نظام سياسي مورد توجه قرار نگيرد، ارکان سه گانه دولت نمي توانند به وظايف و مسؤليت هاي خود درست عمل کرده و به تقاضاها و نيازمندي هاي شهروندان پاسخ گويند.
دولت ضعيف، کارکردهاي ضعيفي دارد و کارکرد ضعيف نمي تواند انتظارات شهروندان را براورده سازد. وقتي دولت به انتظارات مشروع شهروندان پاسخ درخور و به موقع داده نتواند، پيامدهاي منفي و چه بسا ناگواري را به دنبال مي آورد.
در کشورهايي که سال ها جنگ را پشت سر گذاشته، بزرگترين ضربه بر پيکر قانون وارد مي شود. زورگويي، پارتي بازي، گروه گرايي و انواع فساد در فضاي بي قانوني به وجود مي آيد. تا زماني که زمينه هاي قانوني تطبيق و اجراي سياست هاي دولت در جامعه فراهم نگردد، هرگونه تلاش در عرصه هاي ديگر به کاميابي منجر نخواهد شد.
افغانستان به عنوان کشوري که نزديک به چهاردهه را در حالت هرج و مرج و بي قانوني سپري کرده و بجاي حکومت مرکزي، تنظيم ها و گروه هاي محلي بر سرنوشت مردم حاکم بودند، بيشتر از همه به دو اصل فوق نياز داشت. بر اساس همين اهميت، بيشترين تمرکز جامعه جهاني در عرصه دولت سازي، تشکيل نهادهاي رسمي و تدوين قوانين و بخصوص قانون اساسي بوده است.
يک و نيم دهه تلاش مشترک دولت و جامعه جهاني در راستاي تقويت اقتدار مرکزي و گسترش قلمرو سلطه نهادهاي دولتي و حاکميت قانون گرچند مفيد و ارزشمند بوده؛ اما اين تلاش ها متأسفانه درسال هاي پسين سير نزولي داشته و اقتدار حکومت در بسياري از نقاط کشور متزلزل و يا حتا با تهديد نابودي مواجه شده است.
يکي از اصول مهم حکومتداري احترام به ارزش هاي دموکراسي است. ارزش هايي که در قانون اساسي روي آنها تأکيد صورت گرفته است. انتخابات يکي از اصول و مباني دموکراسي به شمار مي رود، در عين حال برگزاري انتخابات يکي از وظايف مهم حکومت نيز شمرده مي شود. برگزاري انتخابات براي تحقق دو اصل فوق بسيار اهميت دارد. انتخابات هم مشروعيت نظام را تقويت مي کند و زمينه هاي تعامل مثبت ميان دولت و مردم را فراهم مي آورد و هم به روند قانونگرايي و احترام به قانون کمک مي کند.
اما اين اصل در انتخابات رياست جمهوري به شدت خدشه دار شد و به جنجال هاي طولاني مدت سياسي انجاميد و پيامد آن روي انتخابات پارلماني و شوراهاي ولسوالي نيز تأثير گذاشت و آن را با تأخير مواجه کرد.
براساس قانون اساسي انتخابات پارلماني بايد درماه ثور يا جوزا 1394 برگزار مي‌شد، ولي دولت در زمان تعيين شده قادر به برگزاري انتخابات نشد و مدت کار پارلمان ناگزير تمديد گرديد.
برگزار نشدن انتخابات دو پيام واضح داشت: 1- حکومت به دليل نا امني و گسترش قلمرو تحت سلطه مخالفان نمي تواند انتخابات را در سراسر کشور برگزار کند. 2- حکومت خودش را ملزم به رعايت قانون و ارزش هاي دموکراسي نمي داند و يا قادر به اجراي قوانين در کشور نيست.
اين دو پيام هردو خطرناک است و نشانه تزلزل و بي ثباتي درنظام سياسي. به هر حال اعلام زمان برگزاري انتخابات هرچند با تأخير، مي تواند تا حدودي ذهنيت عمومي را ترميم نموده و توان و اراده حکومت را در تطبيق پروسه هاي ملي به اثبات برساند.