فساد در ادارات افغانستان در کنار پديده تروريسم و مواد مخدر، يکي از معضلات مهم ملي به شمار مي رود. سال ها است که مبارزه با فساد در اولويت کاري دولت قرار گرفته است، اما اين روند بسيار با کندي و آهستگي به پيش رفته است. با همه تلاش هايي که در اين عرصه انجام گرفته است، حجم فساد در ادارات هنوز هم چشمگير مي باشد.
در يک سال اخير گامهاي خوبي در راستاي کاهش فساد اداري در کشور برداشته شده است. بازداشت، تعليق از وظيفه، معرفي به لوي سارنوالي، محاکمه، انجام اصلاحات عدلي و قضايي و انجام اصلاحات در بخش استخدام کارمندان دولتي و… بخشي از اقدامات حکومت در راستاي مبارزه با فساد اداري به حساب مي‌رود که نتايج آن نيز رضايت بخش بوده است.
مردم افغانستان خواهان يک حکومت کارآ، پاسخگو و عاري از فساد اند. به هر اندازه اي که در اين راستا گامهاي مفيد و مؤثر برداشته شود، مردم از آن استقبال مي کند. فساد امروزه تنها به رابطه ميان دولت و شهروندان لطمه نمي زند، بلکه يک بعد کلان آن به مناسبات افغانستان با حاميان بين المللي آن مربوط مي شود. جامعه جهاني در کنفرانس توکيو از دولت تعهد گرفته است که در جهت محو فساد در ادارات دولتي از هيچ تلاشي دريغ نورزد. اين تعهد و نيز نيازمندي هاي فوري افغانستان به کمک ها و حمايت هاي بين المللي، حکومت را وادار مي سازد، تا سازو کارهاي عملي و مؤثر را در اين عرصه در پيش گيرد.
از سوي ديگر فساد مانع بزرگ در مسير توسعه و بازسازي کشور به شمار مي رود. در يک و نيم دهه گذشته بجاي اين که ميلياردها دالر در بازسازي و توسعه زيربناهاي اقتصادي به مصرف برسد، در لايه هاي مختلف فساد از بين رفت. تا زماني که فساد در ادارات افغانستان جريان داشته باشد و مهره هاي بزرگ فساد آزادانه و بدون ترس در کشور گشت و گذار داشته باشند، هرنوع اقدام براي کاهش فساد در ادارات ناکام و غير مؤثر خواهد بود.
در گذشته سياست هاي حکومت در برابر فساد اغلب جنبه نمايشي داشته و از پشتوانه هاي عملي و قضايي برخوردار نبوده است. به اين دليل روند مبارزه با فساد از تشکيل کميسيون هاي پر مصرف و ناکارا شروع مي شد و احيانا به دستگيري مأموران پايين رتبه و بدون پشتوانه ختم مي گرديد. ولي مسأله اي که امروز مردم را نسبت به کارکرد حکومت اميدوار ساخته، اين است که در يک سال اخير در کنار هزاران نفري که به اتهام فساد در ادارات مختلف دستگير و محاکمه شده اند،‌ نام تعدادي از اشخاص بلند رتبه دولتي نيز در جمع متهمان و دستگير شدگان مشاهده مي شود و حتا برخي از آنها به محکمه کشانيده شده اند. اين نشان مي دهد که تحرک و اراده جدي تر در پشت سياست هاي ناکام گذشته به وجود آمده و به روند مبارزه با فساد سرعت و قاطعيت بيشتر بخشيده است.
اکنون ديده مي شود که آهنگ حرکت به سوي مبارزه با فساد در تمام ادارات شروع شده است و اين حرکت در برخي جاها سريع تر و در برخي عرصه ها کندتر بوده است؛ اما مهم اين است که اراده مبارزه با اين پديده ناميمون در ادارات سراسري شده و آرامش فيزيکي و رواني از فساد پيشگان سلب گردد.
خبري که از آدرس وزارت دفاع به رسانه ها رسيده و حکايت از پايان روند ثبت اطلاعات بيومتريک افسران و سربازان اردوي ملي دارد، يک نمونه خوبي از پيشرفت در راستاي اصلاحات اداري، سيستم سازي و جلوگيري از سؤ استفاده هاي مالي به حساب مي آيد. در گذشته گزارش شده بود که هزاران سرباز خيالي در قالب وزارت دفاع وجود دارند و معاش، اعاشه، امکانات و تجهيزات آنها به طور مستمر از سوي وزارت دفاع پرداخت مي شوند، بدون اين که اين سربازان واقعيت خارجي داشته باشند. با ثبت مشخصات بيومتريک سربازان اردوي ملي، بدون شک زمينه سؤ استفاده کاهش مي يابد و آمار سربازان خيالي تنزل پيدا مي کند. اگر چنين حرکت هايي در تمام ادارات شروع شود، ديگر مکان امني براي فساد پيشگان باقي نمي ماند.