بررسي و تحليل رويدادهاي تاريخي مثبت باشد يا منفي، براي بالا بردن فهم و آگاهي مردم و نيز الگو برداري و عبرت آموزي از حوادث تاريخي يک ضرورت فرهنگي در هر کشور به شمار مي آيد. يک جامعه زماني مي تواند مسير توسعه و پيشرفت را بپيمايد که از گذشته هاي تاريخي اش درس بگيرد و با ارزيابي و تحليل علمي رويدادها، ضعف ها و قوت هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي را شناسايي کرده و بر اساس تجربه هاي تاريخي، اهداف و برنامه هاي راهبردي آينده را در راستاي ترقي و آباداني کشور تعيين و تنظيم کند.
کودتاي هفت ثور 1357 يکي از رويدادهاي تلخ، خونين و با پيامدهاي زيانبار در کشور به شمار مي آيد که مسير تاريخ اين سرزمين را تغيير داد. با فهم عوامل و ريشه هاي کودتا و بررسي رويکردهاي ناشيانه و عجولانه کودتاگران، صفحه سياه و تاريکي ديگري در تاريخ خونبار افغانستان رقم مي خورد.
کودتاي 7 ثور در روز پنجشنبه صورت گرفت و امروز نيز روز پنجشنبه 7 ثور 1396 است؛ پس ما در سي و نهمين سالگرد کودتاي حزب خلق قرار داريم. پرسشي که امروز براي ما اهميت دارد اين است که آيا ما به قدر کافي از ماهيت اين کودتا آگاهي داريم؟ آيا زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي کودتا را به درستي تحليل کرده و از آن درس گرفته ايم؟
اشاره هرچند مختصر به ويژگي هاي کودتا و کودتاگران ما را به کاستي ها و شکاف هاي عميقي هدايت مي کند که جامعه ما در طول تاريخ از آنها رنج برده اند. کودتا توسط گروه خلق راه اندازي شد و در پيروزي کودتا چند نفر معدود نقش مهم بازي کردند، اما توجه به بسترهاي تاريخي، اجتماعي و سياسي کودتا، ما را به فهم عميق تر و گسترده تر از نارسايي هاي اجتماعي و سياسي رهنمون مي سازد. نارسايي هايي که کل بافتار اجتماعي و فرهنگي جامعه را زير سؤال مي برد.
وابستگي و سر سپردگي به کشورهاي بيگانه، سياست هاي افراطي وعجولانه، انحصارگرايي، سرکوب بيرحمانه مخالفان، دستگيري، شکنجه و اعدام هاي صحرايي و ضديت با ارزش هاي ديني و باورها و رسم و رواج هاي اجتماعي، بخشي از ويژگي هاي رفتاري و سياسي کودتاگران را نشان مي دهد.
اين ويژگي ها را نمي توان تنها به عوامل کودتا نسبت داد؛ بلکه برخي از آنها از حکومت هاي گذشته به ميراث مانده و برخي ديگر به خصوصيات فرهنگي و مناسبات اجتماعي مردم ما ارتباط مي گيرد. رفتارهايي که تاهنوز بخشي از فرهنگ عمومي را تحت تأثير قرار داده است.
خشونت ها، بيرحمي ها و نابردباري هايي که تا امروز آرامش شهروندان کشور را برهم مي زند، نشان مي دهد که تفاله هاي از افکار و رويکردهاي خشونت آميز قبيلوي که بر مبناي اصل استبداد، ناهمپذيري و امتيازخواهي استوار گرديده، تا هنوز بر ذهن و ضمير برخي از مردم و نخبگان سياسي کشور تسلط دارد.
از همينرو سرنگوني حکومت خلق و پيروزي جهاد و مجاهدين،عليرغم تغييرات و دگرگوني هاي چشمگيري که در اوضاع سياسي، اجتماعي و فرهنگي کشور به وجود آورد؛ اما باز هم نتوانست فرهنگ مسلط و غالب بر سياست ها و رويکردهاي اجتماعي را به کلي از بين ببرد.
آغاز دور جديد جنگ هاي داخلي در دهه هفتاد، بيانگر غلبه فرهنگ سياسي گذشته بر سياست هاي داخلي افغانستان بود که روند دولت و ملت سازي را به بن بست کشاند. براي بيرون رفت از بن بست موجود بالاخره با تلاش سازمان ملل متحد و حمايت جامعه جهاني، گروه هاي سياسي کشور موافقتنامه اي را بر مبناي اصل آزادي، مشارکت سياسي و اجتماعي ، به امضاء رساندند و اساس يک نظام جديد سياسي را بنيانگذاري کردند.
اين نظام بر خلاف گذشته بر پايه ارزش هاي دموکراسي، عدالت و تکثرگرايي استوار گرديده و همه نخبگان سياسي و مردم افغانستان
براي ايجاد وحدت و همدلي و تقويت فرهنگ همپذيري در کشور تلاش مي کنند. غلبه دادن رويکرد سياسي و فرهنگي جديد مي تواند کشور را از بسياري از گردنه ها و تنگناهاي موجود عبور داده و آينده روشن و اميدوار کننده اي را براي شهروندان کشور نويد دهد.