چند روز پيش در ولايت سرپل سه زن و يک کودک از سوي افراد وابسته به گروه طالبان تير باران شدند. ديروز دو نفر به اتهام داشتن روابط نامشروع در ولايت لوگر از سوي طالبان محاکمه صحرايي و در نتيجه تير باران شدند. افراد گروه طالبان از سال ها بدين سو در ولايت هاي مختلف مردان، زنان و حتا اطفال را در محکمه صحرايي به سنگسار، تيرباران و يا قطع دست و پا محکوم کرده اند. داعش نيز در چندين مورد شهروندان کشور را در مناطق تحت کنترل اين گروه به شديدترين شکل مجازات کرده است. تعدادي از افراد خودسر، فرماندهان مسلح غير مسؤل، ملا امامان و متنفذين محلي نيز بارها دست به اقدامات غير قانوني  زده و متهمين را خارج از مجراي قضايي به تحمل مجازات هاي سنگين مجبور کرده اند. 
اعدام و مجازات افراد، خارج از چوکات قانون از سوي هر کس و نهادي صورت بگيرد، محکوم و قابل پيگرد مي باشد، اما وقتي که اين گونه مجازات از طرف گروه طالبان، که خواهان تطبيق احکام شريعت در افغانستان مي باشد، صورت مي گيرد، بايد بيشتر در باره آن غور شود. اين عمل حد اقل بايد از سه جنبه مورد بررسي قرار گيرد:
يک: مسؤليت گروه طالبان در قبال جان شهروندان افغانستان و فهم انحرافي آنها از شريعت اسلام مورد ارزيابي قرار گيرد.
دو: ضعف ها و کاستي هاي حکومت در اين زمينه که سبب افزايش همه ساله محاکمات صحرايي در کشور مي گردد، شناسايي و براي رفع آنها راهکارهاي مشخص و مؤثري پيشنهاد گردد.
سه: حکومت با همکاري و هماهنگي نهادهاي مدني، رسانه ها و بخصوص علماي کشور در ارتباط به آگاهي دهي مردم از قوانين رسمي کشور، برنامه هاي فرهنگي دراز مدتي را روي دست بگيرد و اين مجموعه در راستاي فرهنگ سازي و مبارزه با خرافات و عنعنات کهنه قبيلوي کارهاي مشترک و هماهنگي را دنبال کنند.
اعدام ها، سنگسارها و مجازات هاي غير قانوني به سه دليل صورت مي گيرد: 1- تسلط گروه هاي شورشي در برخي مناطق 2- ضعف اقتدار حکومت 3- فساد در دستگاه هاي عدلي و قضايي.
طالبان و ساير گروه هاي مسلح مخالف دولت در مناطق تحت تسلط شان، قوانين نانوشته اي خودشان را به نام اسلام پياده مي کنند. اکثر کساني که حکم سنگسار و يا اعدام را صادر مي کنند، کمترين فهم را از مسايل حقوقي و شرعي ندارند؛ در حالي که صدور چنين احکامي از نظر اسلام، تنها از سوي شخصيت هاي نخبه و متخصص در امورديني و شرعي صورت مي گيرد و هر شخصي به نام عالم دين صلاحيت صدور و اجراي احکام جزايي اسلام را ندارد. بنابراين بايد علماي ديني کشور از طريق تبليغ و صدور بيانيه ها ماهيت غير ديني اين گونه اعمال را از سوي طالبان و يا بزرگان و ملا امامان محل توضيح دهند.
مسأله دوم که سبب افزايش اين گونه مجازات ها گرديده است، ضعف حکومت در اجراي حکم قضايي است. نهادهاي حکومتي در برخي مناطق قادر نيستند به دعاوي حقوقي و جزايي مردم رسيدگي کنند، بنابراين مردم مجبور مي شوند براي دادخواهي به طالبان مراجعه مي کنند و اين گروه براي اين که قدرت خود را به رخ مردم بکشاند، با اقدامات فوري و خشن توجه مردم را به سوي خود جلب مي کنند. از اينرو حکومت بايد در اين مناطق نهادهاي حکومتي را تقويت کرده و اطمينان مردم را نسبت به کارکرد حکومت به دست آورد.
موضوع سوم که دليل رجوع مردم به گروه هاي مسلح مي گردد، فساد در دستگاه هاي عدلي و قضايي است. فساد از يک سو فيصله در باره دعاوي حقوقي مردم را به درازا مي کشاند، از سوي ديگر موجب ضياع حق شهروندان و گسترش رفتارهاي ظالمانه و غاصبانه در کشور مي گردد.
آنچه حکومت در اين زمينه انجام داده مي تواند يکي فرهنگ سازي و مبارزه با فرهنگ هاي قبيلوي است. ديگري توسعه اقتدار حکومت مرکزي و مبارزه قاطع با فساد و دفاع از حقوق شهروندان است. چنانچه اقتدار حکومت گسترش يابد و قوانين به صورت درست،‌ عادلانه و بيطرفانه بر همه تطبيق و اجرا شود، زمينه محاکمه صحرايي افراد تا حدي زيادي کاهش مي يابد.