صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱ میزان ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ضرورت توجه به رفاه همگانی و عدالت اجتماعی

-

افغانستان یکی از کشورهایی است که پایین‌ ترین میزان رفاه عمومی را دارد و ارائه خدمات رفاهی از سوی دولت به مردم، بسیار اندک بوده است. از سوی دیگر بسیاری از خدمات ارائه شده توسط دولت، محدود به شهرها بوده است و روستاهای افغانستان از هیچگونه خدمات دولتی بهره مند نبوده است.
عدم توجه به رفاه عمومی، باعث شده است که سطح زندگی مردم افغانستان تغییر نکند. همچنان عدم ارائه خدمات دولتی برای مناطق روستایی، باعث شده است که تفاوت فاحش میان زندگی روستایی و شهری بوجود بیاید و فاصله‌ی طبقاتی نیز افزایش یابد.
افزایش فاصله‌ی طبقاتی در یک جامعه، به معنی استمرار و عمق نابرابری ها است و امروزه به یکی از چالش های مهم اجتماعی در کشور مبدل شده است. به همین خاطر، توجه به رفاه عمومی و عدالت اجتماعی یک امر ضروری برای حل چالش های اجتماعی در افغانستان است.
نبود عدالت اجتماعی يکي از دلايل اصلي تنش ها و بحران هاي اجتماعي است. بسياري از انقلاب هاي تاريخ بشريت بخاطر فقدان عدالت اجتماعي بوجود آمده است، مصلحان بزرگ تاريخ، هميشه بخاطر تحقق عدالت اجتماعي و رفع تبعيض و نابرابري برخواسته اند و حرکت هاي بزرگ اصلاحي شان را راه اندازي کرده اند. 
اما هر جامعه ي ناگزير است براي رسيدن به ثبات، آرامش، وحدت و همبستگي، تن به اجراي عدالت بدهد و عدالت اجتماعي را در ابعاد مختلف آن، تحقق ببخشد. عدالت اجتماعي را مي توان از چند ديدگاه مورد بررسي قرار داد و اهميت آن را در بخش هاي مختلف زندگي اجتماعي، مورد توجه قرار داد.
از نگاه اقتصادي، عدالت اجتماعي باعث مي شود که تعادل و برابري بين همه ي شهروندان و افراد ساکن در يک جامعه، در مقام استفاده از امکانات موجود در جامعه، منابع ثروت، درآمدهاي اقتصادي و مزايا و لوازم زندگي، بوجود بيايد. يا بعبارت ديگر، تحقق عدالت اجتماعي در يک جامعه باعث مي شود که وضعيتي در اجتماع حاکم شود که همه ي افراد بتوانند از لوازم و اسباب آسايش و رفاه برخوردار باشند و قوانين حقوقي و جزايي بصورت يکسان و بدون تبعيض درباره آنها اجرا شود.
همچنان تحقق عدالت اجتماعي باعث مي شود که همه ي افراد جامعه از سرمايه هاي اجتماعي و اقتصادي برخوردار گردند و از تحميل کردن تمام مشقت ها بر يک عده و اختصاص تمام وسايل رفاه و آسايش براي عده ي ديگر، جلوگيري گردد. توزيع نابرابر منابع ثروت و در پي آن بخش مهمي از درآمدهاي که از منابع ثروت بدست مي آيد؛ سبب تمرکز درآمد و ثروت جامعه در دست يک گروه خاص مي شود و اين شکاف طبقاتي و بي عدالتي را در جامعه بوجود مي آورد. 
از لحاظ سياسي نيز، عدالت اجتماعي باعث مي شود که قدرت بصورت عادلانه توزيع گردد و مشارکت همه‌ي اقشار جامعه بصورت مساويانه و برابر در دسترسي به منابع قدرت، در نظر گرفته شود . به لحاظ اجتماعي نيز، تحقق عدالت اجتماعي باعث مي شود که زمينه استفاده همگاني از برنامه ها، خدمات اجتماعي، منابع ثروت و درآمدهاي اقتصادي، دسترسي به آموزش و رسانه ها و اطلاعات، فراهم گردد. اما متاسفانه نابرابری در افغانستان در سطوح مختلف عمق پیدا کرده است و برای کاهش آن کاری موثر صورت نگرفته است.
اعتراضات و انتقادات نسبت به عملکرد حکومت وحدت ملی نیز، ناشی از عدم ارائه خدمات، عدم توجه به رفاه عمومی و عدم تطبیق عدالت اجتماعی می شود. اما مقامات حکومت همواره گفته اند که آنها عدالت اجتماعی را در اجرای برنامه های دولتی در نظر دارند و متعهد هستند که فرصت های برابر را برای همه‌ی شهروندان فراهم کنند.
توسعه ی خدمات دولتی از شهرها به روستاها و تامین عدالت اجتماعی، می تواند بسیاری از چالش های اجتماعی افغانستان را حل کند. دولت افغانستان تنها با ارائه خدمات مساویانه و برابر می تواند اعتماد مردم افغانستان را جلب کند و فاصله میان ملت و دولت را کاهش دهد. عدم توجه به ارائه خدمات دولتی و عدالت اجتماعی باعث خواهد شد که فاصله‌های طبقاتی بیشتر افزایش یابد و جامعه‌ی افغانستان را از همگرایی دور سازد و بسوی واگرایی سوق دهد.

دیدگاه شما