صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۴ قوس ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نقش معادن در دورنمای اقتصادی افغانستان

-

افغانستان که يکي از کشورهاي است که داراي معادن و منابع طبيعي فراوان است. اما متاسفانه تا کنون نتوانسته از معادن و منابع طبيعي خود براي توسعه و خودکفايي اقتصادي استفاده کند. معادن و ذخاير زير زميني يکي از اساسي ترين پايه هاي اقتصاد هر کشوري است و براي رشد و خودکفايي اقتصادي نقش حياتي دارد.

حکومت افغانستان به دليل سالها جنگ و تداوم خشونت تا کنون نتوانسته است معادن و منابع طبيعي کشور را بصورت درست مديريت کند و از آن بهره لازم را ببرد. استخراج غيرقانوني و قاچاق معادن يکي از موضوعاتي است که همواره نگراني برانگيز بوده است، اما حکومت افغانستان تاکنون نتوانسته است مانع استخراج غيرقانوني و قاچاق معادن کشور شود.

اکنون معاون دوم رئيس جمهور مي گويد که حکومت وحدت ملي مصمم است که دست خائين را از معادن افغانستان کوتاه کند و با آوردن اصلاحات در قانون معادن و مسلکي سازي سيستم تدارکات و تقرري هاي وزارت معادن، فساد در سکتور معادن را کاهش دهد و از معادن براي رشد و خودکفايي اقتصادي استفاده کند.

اقتصاد کنوني افغانستان وابسته به کمک هاي مالي جامعه جهاني است، اما براي رسيدن به خودکفايي اقتصادي، نياز است که به اهميت منابع طبيعي و معادن در دورنمايي اقتصادي کشور توجه جدي شود. حکومت افغانستان نمي تواند در طولاني مدت به کمک هاي جهاني وابسته بماند و بايد براي تامين نيازمندي هاي اقتصادي خود برنامه و طرح استراتژيک و بلند مدت داشته باشد و بايد در اين راستا به سکتور معادن و منابع طبيعي اولويت داده شود.
طبق اظهارات معاون دوم رئيس جمهور، مخالفين مسلح دولت افغانستان از طريق قاچاق معادن نيازمندي هاي مالي شان را تامين مي کنند و در برابر مردم و نيروهاي امنيتي کشور مي جنگند. اين امر نشان مي دهد که دسترسي به معادن افغانستان يکي از عوامل ناامني در بخش هاي از کشور است. مخالفين مسلح دولت و گروه هاي تروريستي تلاش مي کنند که ولاياتي را که داراي معادن و منابع طبيعي هستند، ناامن سازند تا بتوانند معادن را بصورت غيرقانوني استخراج و قاچاق کنند و با درآمدهاي اقتصادي آن خود را تجهيز کنند.

آوردن شفافيت در سکتور معادن يکي از نيازهاي جدي دولت افغانستان است. مديريت درست و سالم سکتور معادن براي دورنمايي اقتصادي کشور از اهميت فوق العاده برخودار است و زمينهي بهره برداري قانوني از معادن کشور را مهيا مي سازد.  فساد در سکتور معادن نه تنها زمينه را براي استخراج غيرقانوني و قاچاق معادن فراهم مي کند، بلکه آيندهي اقتصادي افغانستان را نيز با خطر مواجه مي سازد و سرمايهي ملي را که بخش اعظم آن متعلق به نسل آيندهي کشور است، برباد مي دهد. ادعاهاي فساد در سکتور معادن بايد بصورت جدي بررسي شود و کسانيکه در قاچاق معادن و استخراج غيرقانوني آن دست دارند، به مراجع عدلي و قضايي معرفي و مجازات شوند.

در صورتيکه حکومت افغانستان نتواند سکتور معادن و منابع طبيعي خود را به درستي مديريت کند و با فساد، قاچاق و استخراج غيرقانوني معادن مبارزه جدي نکند، راه رسيدن به خودکفايي اقتصادي در کشور دشوار و پرچالش خواهد بود. استخراج مديريت شده و هدفمند معادن مي تواند بسياري از مشکلات اقتصادي افغانستان را حل بکند و زمينه کار و اشتغال را براي شهروندان فراهم بکند و در نتيجه شهروندان کشور به رفاه اقتصادي دست يابند.

طبق بعضي آمارها ارزش مجموعي معادن و منابع طبيعي کشور نزديک به سه تريليون دالر است، اما متاسفانه ما نتوانسته ايم از اين ثروت خفته براي بهبود وضعيت اقتصادي کشور خود استفاده کنيم و نيازمندي هاي اقتصادي کشور و شهروندان خود را از طريق استخراج معادن تامين کنيم. عدم استفاده از اين منابع باعث شده است که اکنون وضعيت اقتصادي کشور شکننده باشد و شهروندان کشور در فقر شديد اقتصادي بسر ببرند و براي تامين مخارج خانواده هاي خود مجبور به مهاجرت هاي غيرقانوني شوند.

حکومت افغانستان بايد تلاش کند که توجه سرمايه گذاران داخلي و خارجي را در بخش معادن جلب کند و مشکلات امنيتي که مانع استخراج قانوني معادن کشور مي شود، برطرف سازد.

دیدگاه شما