صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۹ سرطان ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ضرورت فراهم سازی زمینه سرمایه گذاری و حمایت از تولیدات داخلی

-

افغانستان يک کشور پسا منازعه و حتا درحال منازعه به حساب مي آيد. از اينرو زير ساخت هاي اقتصادي در طي سه دهه جنگ تخريب گرديده و امکان بازسازي آنها به دليل نا امني و نبود بودجه کافي به بن بست مواجه گرديده است. اکنون اقتصاد افغانستان بر واردات کالا از کشورهاي خارجي متکي است. بيلانس تجارت در اين کشور نا متعادل بوده و حجم واردات نسبت به صادرات کالا تا چندين برابر افزايش داشته است. 

از لحاظ سياسي و امنيتي نيز اين کشور با آسيب هاي جدي مواجه مي باشد. افغانستان همواره قرباني جنگ هاي نيابتي بوده و دخالت هاي نا مشروع برخي کشورهاي خارجي بر ثبات و امنيت اين کشور تأثير منفي بجا گذاشته است. برخي کشورهاي ذينفع در مسايل افغانستان گاه از نيازمندي هاي اقتصادي و تجاري کشور به عنوان ابزار فشار بر حکومت افغانستان استفاده کرده و مشکلات و خسارت هاي زيادي را بر تجار و مردم افغانستان تحميل کرده اند.

استقلال سياسي زماني به وجود مي آيد که يک کشور به لحاظ اقتصادي نيز مستقل و خود کفا باشد. وابستگي اقتصادي بدون شک استقلاليت سياسي را نيز زير سؤال مي برد. اکنون افغانستان در راستاي خودکفايي درحرکت است. تا سال 2020 بايد اين کشور بتواند بودجه عادي و انکشافي خود را از عوايد داخلي تأمين کند، اما با توجه به چالش هاي بزرگي که حکومت به آنها مواجه مي باشد، رسيدن به خود اتکايي کاري ساده اي به نظر نمي رسد. اختلافات دروني، فساد، قوانيني که پاسخگوي اقتضائات و نيازمندي هاي امروزي نيست، نبود ظرفيت کاري، کاهش انگيزه توليد و سرمايه گذاري در کشور، از جمله مشکلاتي است که پيش روي توسعه اقتصادي کشور را سد کرده است.

در همين راستا رئيس جمهور در ديدار با صنعتکاران کشور ضمن ستايش از تلاش ها و فعاليت هاي آنها بر ضرورت و اهميت افزايش توليدات داخلي تأکيد کرد. رييس جمهور گفت اگر صنعتکاران افغان توليدات خويش  را معياري سازند، دولت مواد مورد ضرورت وزارت هاي دفاع ملي، داخله، تحصيلات عالي و معارف را از آنها خريداري مي کند.

بسته شدن يکجانبه مرزها که سبب خسارات مالي تجار و گراني و کميابي کالاها در بازارهاي داخلي مي گردد، اهميت توجه به راهکارها و رويکردهاي عميق اقتصادي را بر ملا مي سازد. راهکارهايي که از يک طرف به افزايش توليدات داخلي کمک کند و از سوي ديگر فشارهاي سياسي و اقتصادي برخي کشورها را بر حکومت و مردم افغانستان کاهش دهد.

بنابراين حمايت از توليدات داخلي مي تواند بسياري از مشکلات اقتصادي را در دراز مدت حل کند و بازار توليدات ملي را رونق بخشد. تشويق مؤسسات خارجي و داخلي و الزام سازمان ها و نهادهاي دولتي به استفاده از توليدات داخلي گام مهم در راستاي شکوفايي اقتصادي و رسيدن به خود اتکايي به شمار مي آيد.

ولي بايد توجه داشت که در روند حمايت از سرمايه گذاري و توليدات داخلي تنها خريد توليدات ملي کافي نيست؛ بلکه در کنار آن بايستي در مرحله اول چالش ها و مشکلات سرمايه گذاران و صنعتکاران مورد شناسايي قرار گرفته و براي رفع مشکلات موجود سياست ها و برنامه هاي مؤثر و ارزشمندي روي دست گرفته شود. در مرحله بعد فضاي کسب و کار و سرمايه گذاري بهبود يابد و تسهيلات بانکي  در اختيار صنعتکاران قرار بگيرد، ديوانسالاري پيچيده و وقت گير از ميان برداشته شود، قوانين مربوط به سرمايه گذاري و بخصوص قانون مالياتي اصلاح شود، تغييرات اساسي در مديريت هاي کلان اقتصادي به وجود بيايد، شهرک هاي صنعتي ايجاد و برق مورد نياز کارخانه داران به شکل مطلوب تأمين گردد. اينها بخشي از مواردي اند که توجه به آنها به جريان توليد و سرمايه گذاري در کشور کمک مي کنند. اما آنچه براي کاهش مشکلات بالفعل اقتصادي و تجاري افغانستان ضروري مي باشد، گسترش همکاري هاي منطقه اي اقتصادي و باز کردن شاهراه هاي متعدد تجاري و ترانزيتي است. اين مهم حد اقل در زماني که يکي از مرزها و راهها بسته مي شود، زيان هاي ناشي از بسته ماندن مرز را براي تجار و مردم افغانستان به حد اقل تنزل مي دهد.

دیدگاه شما