صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۱ سرطان ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتظارات از وزارت دولت در امور اصلاحات بخش امنیتی

-

دو روز پيش رييس جمهور غني طي حکمي «وزارت دولت در امور اصلاحات بخش امنيتي» ايجاد کرد و نيز طي فرمان جداگانه ديگر در راس اين اداره جديدالتاسيس، امرالله صالح رييس پيشين امنيت ملي را منصوب کرد. در حکم رييس جمهور در مورد ايجاد وزارت دولت در امور اصلاحات بخش امنيتي،  «رهبري بورد عالي نظارت بر تعيينات افسران ارشد قواي دفاعي و امنيتي کشور»، «ارائه مشوره به رياست جمهوري اسلامي افغانستان در راستاي تعيينات و ترفيعات افسران ارشد اردوي ملي و پوليس ملي»، «نظارت بر تحقق برنامه رشد مسلکي افسران ارشد اردوي ملي و پوليس ملي و ارائه مشوره هاي مسلکي در زمينه فوق به رياست جمهوري»، «ارائه نظريات و مشوره هاي مسلکي به رياست جمهوري  در عرصه هاي دفاعي، امنيتي، سياسي و اصلاحات در سکتور امنيتي»، از اهداف اساسي اين اداره ذکر شده است.

بدون شک اصلاحات در بخش امنيت از ضرورت هاي اساسي کشور است. نابساماني هاي امنيتي در سراسر کشور هرچند ريشه در فعاليت هاي تروريسم و دشمنان افغانستان و نيز کشورهاي همسايه دارد. اما بخشي از مشکلات و نابساماني ها از ساختارها و نيز نحوه رهبري نهادهاي امنيتي و کمبودهاي اساسي در اين بخش، نشات مي گيرد. به عبارت ديگر علاوه بر چالش هاي امنيتي عظيمي که دشمنان ايجاد کرده اند، ساختار و کارگزار در بخش امنيت از اساس دچار مشکل است. اين که رييس جمهور يک اداره جديد در بخش امنيت، آن هم در سطح وزارت ايجاد مي کند و فرد با تجربه اي چون امرالله صالح را در راس آن مي گمارد، نشانه روشن بر چالش هاي ساختاري و کارگزاري است. چالش هايي که متاسفانه تمام رشادت ها و جان فشاني هاي نيروهاي امنيتي را در برابر دشمنان زير سوال برده است. هم اکنون روزانه ده ها تن از بهترين فرزندان افغانستان در قالب نيروهاي امنيتي به شهادت مي رسند و بزرگترين قهرماني ها را انجام مي دهند. اما برخي کوتاهي ها در رهبري نيروهاي امنيتي و به خصوص در بخش تقرري ها، همه دستاوردهاي بزرگ اين نهاد ها را زير پرسش برده است.  شايد لازم نباشد براي اثبات چالش هاي بخش امنيتي به افکار عمومي نسبت به عملکرد ارگان هاي امنيتي به خصوص در شهرها و نيز به وضعيت موجود سازوکارهاي امنيتي در حفاظت از شهرها و جان مردم، مراجعه کرد. چون تصميم رييس جمهور به حد کافي در اين باره روشنگر است.

اگرچه پس از صدور دو فرمان رييس جمهور در مورد ايجاد وزارت دولت در امور اصلاحات بخش امنيتي و گماشتن رييس پيشين امنيت ملي در اين وزارت، برخي از تحليل گران آن را دوختن قبايي ديگر بر اندام يک مخالف سياسي پنداشته اند و برخي ديگر آن را نوعي معامله بر سر پست هاي کليدي در حکومت ارزيابي کرده اند و برخي ديگر از تداخل وظيفوي ميان وظايف و صلاحيت هاي وزارت جديد و نهادهاي امنيتي ديگر سخن گفته اند. ولي در مجموع اين تصميم رهبري حکومت وحدت ملي يک اقدام مثبت است. زيرا از يک سو بخش امنيت واقعا نيازمند اصلاحات اساسي است و از سوي ديگر آقاي صالح تجربيات خوبي در بخش هاي امنيتي دارد و هم چنين اين انتخاب رييس جمهور، برخي از گمانه زني ها و بدگماني ها ميان رهبري حکومت را نيز تا حدودي تلطيف ميکند.
اکنون نوبت وزارت جديد و شخصي است که در راس اين اداره قرار گرفته است تا به اصلاحات جدي در بدنه نهادهاي امنيتي هم به لحاظ ساختاري و هم به لحاظ کارگزاري، بپردازد و به برخي از نارسايي ها خاتمه دهد. با آوردن اصلاحات در بخش هاي امنيتي، هم بنيادهاي حکومت تقويت خواهد شد و هم اعتماد عمومي به اين نهادها و سرانجام به حکومت باز خواهد گشت.

مهم ترين انتظار از اداره جديد اين است که شايسته سالاري و مسلکي سازي را در اولويت کار خويش قرار داده و توازن و عدالت را نيز در سطح رهبري نهادهاي امنيتي در نظر بگيرد. دومين توقعي که از وزارت جديد و وزير آن مي رود اين است که به نفوذ کشورهاي همسايه در بدنه نهادهاي امنيتي پايان دهد. با تجربه و شناختي که امرالله صالح از کارگزاران امنيت در افغانستان دارد، اين توقع خيلي بي جا نيست. به عبارت ديگر مهم ترين عرصه براي تبارز کارآمدي اين اداره مي تواند، شناسايي افراد نفوذي و پاک سازي نهادهاي امنيتي از افراد وابسته به استخبارات دشمن و کشورهاي همسايه باشد. چون شخص آقاي صالح بارها از افراد نفوذي و نيز شيوه هاي نفوذ دشمن در ساختارهاي امنيتي کشور سخن به ميان آورده است. اکنون وقت آن رسيده است تا آرزوها و پلان هاي خود را عملي سازد.

دیدگاه شما