در خبرها آمده است که ديروز در کميته قوانين کابينه دولت افغانستان طرح قانون منع شکنجه به تاييد رسيده و به زودي بر اساس فرمان تقنيني رييس جمهور غني توشيح خواهد شد.

هرچند تصويب اين قانون و اجرايي شدن آن در تاريخ سراسر رنج و شکنجه افغانستان همان ضرب المثل معروف «نوشدارو بعد از مرگ سهراب» را در ذهن تداعي مي کند. ولي باز هم به قول معروف ماهي را هر وقت از آب بگيريم تازه است. وجود چنين قانوني يک ضرورت براي نهادينه سازي باور به حقوق بشر و استحکام  باور به کرامت انساني است و جايگاه آن تا کنون خالي بوده است.

بنابراين تاييد و سر انجام تصويب اين قانون در آينده نزديک از سوي حکومت افغانستان داراي ابعاد مهمي است که جا دارد از آن ها ياد کرد:

يک. چنان که گفته شد، مطرح شدن قانون منع شکنجه پس از سال ها در کشوري که مردم آن بدترين شکنجه ها و تعذيب ها را به خود ديده است، نشانه اي از يک چرخش مهم در راستاي تامين حقوق بشر و حفظ کرامت انساني است. در گذشته هاي دور متاسفانه انسان دراين سرزمين همواره به انسان خوب و انسان بد و يا به عبارتي انسان داراي کرامت و انسان بدون کرامت تقسيم مي شده است. به همين خاطر هيچگاه ضرورت چنين قانوني مطرح نگرديد. بديهي است که در خلاء چنين قانوني رژيم هاي گذشته با مخالفان خود از هيچ نوع شکنجه دريغ نمي کردند. عناوين انواع شکنجه در حکومت هاي استبدادي گذشته هرکدام بخشي از ستم هاي تاريخي را به ياد مي آورد که حتي تا دهه هاي اخير استمرار داشته است و کرامت انسان ها به راحتي زير پا مي شده است.

تنها در سال 1368 در زمان حکومت داکتر نجيب الله، کنوانسيون منع شکنجه در جريده رسمي شماره 710 منتشر شد و اين اقدام به معناي قانون پنداشتن آن کنوانسيون بود. اما صرف انتشار کنوانسيون در جريده رسمي هرگز وضعيت را تغيير نداد و شکنجه به عنوان يک ابزار وحشيانه عليه مظنونان و متهمان ادامه يافت. اکنون طرح قانون منع شکنجه از سوي حکومت افغانستان، مايه اميدواري و يک گام نيک به شمار مي رود.

دو. تدوين و طرح قانون منع شکنجه و تلاش براي توشيح آن از طريق فرمان تقنيني رييس جمهوراز يکسو اراده و تعهد حکومت را در زمينه تامين حقوق بشر نشان مي دهد. از سوي ديگر نشانه اي از فشارها بر حکومت افغانستان از سوي جامعه جهاني است. در سال هاي اخير گزارش هاي زيادي از شکنجه مظنونان و متهمان در زندان ها و توقيفخانه ها و مراکز سلب آزادي در افغانستان به نشر رسيد که نشان مي داد، هنوز شکنجه به عنوان يک ابزار حداقل براي اعتراف گيري مورد استفاده قرار مي گيرد. اين گزارش ها باعث نگراني جامعه جهاني و سازمان هاي حقوق بشري گرديد که در پاسخ به اين نگراني ها دولت افغانستان اکنون مي خواهد قانون منع شکنجه را نهايي کند.

سه. هرچند تاييد و تصويب قانون منع شکنجه يک گام مهم در راستاي تامين حقوق بشر و حفظ کرامت انساني مظنونان، متهمان و محکومان به شمار مي رود ولي از آن جا که طرح قانون منع شکنجه به تفصيل به موضوع جزاهاي تعيين شده براي هر نوع شکنجه نپرداخته است و هم چنين تا کنون ساختارهاي اصلي در نظام عدلي و قضايي کشور به درستي اصلاح نگرديده است، شکنجه در برخي موارد تداوم خواهد يافت. تا زماني که زيرساخت هاي اصلي تطبيق قانون مورد بازنگري بنيادي قرار نگيرد و تا زماني که منسوبان نهادهاي عدلي و قضايي با فرهنگ حقوق بشري آشنايي پيدا نکنند، قانون منع شکنجه جايگاه اصلي خود را پيدا نخواهد کرد. به عبارت ديگر تطبيق يک قانون به خصوص قوانيني که مربوط به تامين حقوق بشري است، مستلزم فراهم سازي پيش شرط هاي تطبيق قانون و باور به اهداف اصلي آن است.