صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

یکشنبه ۶ حمل ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چالش‌های فراروی انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی

-

پس از انتخابات جنجالي سال 1393 که منجر به تشکيل حکومت وحدت ملي گرديد، تا کنون انتخابات پارلماني و نيز انتخابات شوراهاي ولسواليها که بايد در جوزاي سال 1394 برگزار ميشد، با چالش عمده مواجه گرديد. چالش در ابتدا تنها مربوط به اصلاحات انتخاباتي بود که بر اساس توافق نامه سياسي حکومت وحدت ملي هر گونه انتخاباتي بايد پس از اصلاحات در قانون انتخابات و کميسون هاي انتخاباتي برگزار شود. اکنون پس از انجام اصلاحات انتخاباتي، به نظر ميرسد که چالشهاي جديدي بروز کرده است. کميسونهاي انتخاباتي پس از اصلاحات، بنا بود که ظرف سه ماه نخست کاري خويش، به چهار موضوع اساسي که زمينه ساز برگزاري انتخابات است، بپردازد و سرنوشت آنها را مشخص کند. فعال سازي بخش هاي اداري کميسون ها، اعلام تقويم انتخاباتي، تعين حوزه هاي انتخاباتي و تعيين تکليف نحوه تهيه ليست راي دهندگان، چهار موضوعي است که بايد ظرف سه ماه پس از آغاز به کار کميشنران جديد، تعيين تکليف ميشدند ولي تا کنون هيچيک از اين موارد نهايي نگرديده است.

مهمترين مشکلي که کميسونهاي انتخاباتي با آن مواجه شده است، عدم توفيق در امر گزينش روساي دارالانشاي هر دو کميسون بوده است. تعيين رييس دارالانشا در کميسون انتخابات با بن بست مواجه شده و در کميسون شکايات انتخاباتي اين تازه به اعلان سپرده شده است. به نظر ميرسد تا زماني که روساي دارالانشاها تعيين نشوند، فعال سازي بخشهاي اداري و روند استخدام در ديگر بخشهاي هر دو کميسون متوقف خواهد بود. ليست نامزدان براي رياست دارالانشاي کميسون انتخابات گرچه به رياست جمهوري ارايه گرديده است ولي هنوز از سوي رييس جمهور هيچکدام حکم تقرري نگرفته و هم چنان سرنوشت دارالانشاي کميسون انتخابات در هاله اي از ابهام قرار دارد. بنابراين نخستين چالش عدم فعال سازي بخشهاي اداري کميسونهاي انتخاباتي است.

دومين چالش عمده بر سر راه انتخابات، اعلان تقويم انتخاباتي است که هنوز سخن از آن به ميان نيامده است. هرچند گاهي از سوي برخي از اعضاي کميسونهاي انتخاباتي، اواخر ميزان سال 1396 خورشيدي زمان برگزاري انتخابات گفته شده است ولي واقعيت اين است که اين امر مستلزم مقدمات بسياري است که هنوز لاينحل باقي مانده است. تعيين تکليف کارتهاي راي دهي قبلي که گفته ميشود ميليون ها کارت راي دهي جعلي و تقلبي صادر شده است و همچنين مشکل در فراهمآوري بودجه برگزاري انتخابات از مهمترين پيش شرطهاي تعيين تقويم انتخاباتي است که تا کنون سرنوشت مشخص ندارند.

سومين مشکل در راستاي برگزاري انتخابات سال آينده، عدم تعيين حوزه هاي انتخاباتي است. با مطرح شدن تک کرسي شدن حوزه هاي انتخاباتي در سراسر کشور، معضلي پيش روي کميسون هاي انتخاباتي به وجود آمد که تا کنون حل نگرديده است.

هرچند هفته قبل طرح کميسون انتخابات در مورد تعيين حوزه هاي انتخاباتي به کابينه دولت افغانستان ارايه شده است ولي تا کنون سرنوشت آن نا معلوم است و از سوي کابينه رد يا تصويب نگرديده است. اگر واقعا حوزه تککرسي بر اساس طرح اوليه کميسون انتخابات حداقل براي ولايات داراي بيش از پنج کرسي در کابينه تصويب شود، مشکلات جديدي در برگزاري انتخابات در اين ولايات رخ خواهند داد.

چهارمين مشکل فراروي انتخابات پارلماني، نامعلوم بودن سرنوشت کارتهاي رايدهي سابق و عدم تصميمگيري تا اين لحظه در مورد ميکانيزم تهيه ليست رايدهندگان است. در اين مورد بدون ترديد در ظرف چند ماه آينده حکومت نميتواند تذکره الکترونيکي را توزيع کند. بنابراين دولت بايد يک بديل مناسب و عاجل را جايگزين تذکره الکترونيکي کند که تا کنون در اين مورد نيز تصميم اتخاذ نگرديده است.
مشکلات فوق علاوه بر مسايلي چون تامين امنيت انتخابات، تامين بودجه براي انتخابات، فقدان زيرساخت هاي اساسي اداري براي برگزاري انتخابات و نبود سازوکارهاي نظارتي قوي، انتخابات پارلماني و شوراهاي ولسوالي را تا اواخر سال جاري ميلادي با مشکل مواجه کرده است. حتي به باور برخي آگاهان احتمال ميرود که انتخابات براي سال جاري ميلادي برگزار نگردد. در حالي که نمايندگان جامعه جهاني و نيز دولت افغانستان بر برگزاري انتخابات تاکيد دارند، ولي احتمال ميرود که انتخابات پارلماني و شوراهاي ولسوالي براي يک سال ديگر نيز به تاخير افتد.

دیدگاه شما