افغانستان يک کشور جنگ زده است. نزديک به چهاردهه است که آتش جنگ در افغانستان شعله مي کشد و جان، مال، خانه هاي مردم و زيربناهاي کشور را نيست و نابود کرده و به خاکستر مبدل مي کند. با آن که در سال 2001 ميلادي نظام جديد بر  مبناي ارزش هاي دموکراتيک در افغانستان شکل گرفت؛ اما اين کشور هنوز هم در ناامني و جنگ به سر مي برد.

هنوز شکاف هاي قومي، نژادي و مذهبي در اين کشور فعال هستند و با اندک جريقه اي اختلاف ها رنگ و بوي قومي و نژادي به خود گرفته و وحدت و همبستگي مردم افغانستان را به مخاطره مي اندازند. به دليل اين که هنوز بافتارها  و ساختارهاي مستحکم ملي در اين کشور به وجود نيامده، ارزش هاي ملي نيز يا شکل نگرفته و يا نا شناخته باقي مانده است، از مسايل قومي و نژادي چه بسا از سوي سياست بازان حرفه اي به عنوان ابزار دسترسي به قدرت و امتيازات مادي در اين کشور بهره برداري مي شود.
مردم افغانستان بر خلاف نخبگان سياسي در مناسبات اجتماعي شان مشکل ندارند. همه همديگر را به عنوان شهروند برابر در افغانستان پذيرفته اند و با همديگر احترام مي گذارند و حقوق انساني همديگر را رعايت مي کنند. ولي وقتي که حساسيت ها و تنش هاي قومي از سوي حکومت و  برخي سياستمداران دامن زده شود، ناگهان تضادهاي قومي و نژادي مانند باروت لايه هاي مختلف جامعه را در معرض تهديد و ويراني قرار مي دهد و رويکردهاي عقلاني و مدني را مغلوب مي سازد.

به همين دليل ما همواره نياز داريم تا روي اولويت هاي ملي تکيه نماييم و از تبعيض و بي عدالتي بخصوص زماني که مبناي قومي و گروهي داشته باشد بپرهيزيم. ما نياز داريم تا از سنت هاي قبيله اي و قومي عبور کنيم و يک فرهنگ روز آمد و سازگار با باورهاي بنيادين اجتماعي را در سطح ملي به وجود آوريم.

با توجه با نا امني هاي که وجود دارد و با توجه به تنش هايي که ميان افغانستان و برخي کشورهاي همسايه به وجود آمده و با عنايت به آسيب پذيري هاي داخلي در عرصه هاي سياسي و اقتصادي کشور، مي توان گفت که افغانستان در وضعيت بسيار شکننده قرار دارد و اين وضعيت ايجاب مي کند که ما بيشتر از هر زمان ديگر به وحدت و همبستگي مردم افغانستان اهميت دهيم و از بروز اختلافات قومي و گروهي جلوگيري نماييم.
البته اين به اين معنا نخواهد بود که هرگونه قانون شکني و احيانا زورگويي از سوي اشخاص و گروه هاي قومي ناديده گرفته شود. ما به همان اندازه که به وحدت ملي ضرورت داريم به همان اندازه به قانون گرايي و حاکميت قانون نيز اهميت مي دهيم؛ زيرا وحدت و همدلي مردم و عدالت و برابري ميان اقوام جز در سايه قانون و احترام به مفاد آن ممکن نخواهد شد.

ديروز حضور ده‌ها تن از سربازان امنيتي در اطراف خانه جنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول رياست جمهوري کشور، موجي از نگراني ها را در ميان مردم به وجود آورد. در شرايطي که افغانستان از نا امني و اختلاف ها و تضادهاي داخلي رنج مي برد، تشديد اختلافات داخلي به نفع منافع ملي کشور نخواهد بود. حکومت و نيروهاي امنيتي بايد تلاش کند تا از طريق مذاکره و احيانا فشارهاي سياسي، مسير رسيدگي حقوقي به قضاياي اشخاص را فراهم سازد. اگرچه تا هنوز دليل اصلي حضور نيروهاي امنيتي در اطراف خانه معاون اول رياست جمهوري روشن نشده است؛ اما چنانچه اين نيروها به منظور محاصره خانه جنرال دوستم به اين منطقه اعزام شده باشد، ممکن است پيامدهاي منفي آن به مراتب مخرب تر از دستاوردهاي آن باشد. در کشورهاي درحال جنگ در عين حالي که روي تطبيق قوانين تأکيد صورت مي گيرد، اما به دليل ملاحظات و دشواري هاي موجود، هيچگاه قانون در همه حال و روي تمامي افراد بالسويه تطبيق نمي گردد. در اين کشورها حکومت ها به تدريج و به صورت نظام مند به سوي قانون گرايي حرکت مي کند. حکومت افغانستان هم بايد تلاش کند ميان برخورد قانوني و حفظ همبستگي اجتماعي جمع کند و از کنش هاي يکجانبه پرهيز نمايد.