بودجه سال مالي 1396 ديروز از سوي مجلس نمايندگان با اکثريت آرا تصويب گرديد. تصويب بودجه از سوي نمايندگان مجلس کار پسنديده و به نفع دولت و مردم افغانستان است و مي تواند زمينه ي اجرايي شدن پروژه هاي انکشافي را فراهم سازد. اما آيا اشکالاتي که قبلا باعث رد طرح بودجه گرديده بود، برطرف شده است؟
متوازن نبودن بودجه بين ولايات مختلف کشور يکي از عمده ترين دلايل رد بودجه از سوي مجلس نمايندگان در اول ماه جدي بود، اما توازن در تخصيص بودجه به ولايت کشور از جمله ي نکاتي نبود که ديروز به عنوان تغيير در طرح بودجه بر شمرده شد. مشخص نيست که اين بار بودجه به دليل رعايت توازن از سوي مجلس نمايندگان تصويب گرديده است، يا اينکه مصلحت هاي سياسي باعث شده است که نمايندگان تصميم به تصويب بودجه بگيرند.
در سالهاي گذشته نيز همانند امسال بودجه به دليل عدم رعايت توازن از سوي مجلس نمايندگان رد مي گرديد و دوباره از سوي حکومت به مجلس ارائه مي شد و تصويب مي گرديد، اما بعد از تصويب بودجه مشخص مي شد که تغيير چنداني در تخصيص بودجه بوجود نيامده است و توازن در بودجه بين ولايات کشور، در نظر گرفته نشده است. انتظار مي رود اينبار نمايندگان مجلس در پي يک بازي سياسي طرح بودجه را تصويب نکرده باشند و واقعا تغييراتي که مردم افغانستان انتظارش را داشتند در بودجه سال مالي 1396 بوجود آمده باشد و توازن و عدالت در تخصيص بودجه به ولايات کشور در نظر گرفته شده باشد.
انکشاف متوازن يکي از وعده هاي بوده که همواره حکومت به مردم افغانستان داده است، اما در عمل برنامه هاي انکشافي حکومت بصورت متوازن طرح و اجرا نشده است و هنوز بسياري از ولايت هاي کشور ناانکشاف يافته و محروم از توسعه و خدمات دولتي باقي مانده است.
عدم رعايت توازن در تخصيص بودجه بين ولايات باعث شده است که در ولايت هاي محروم، اشتغال زايي بوجود نيايد، اقتصاد مردم رشد نکند و فقر و تنگدستي مردم را رنج دهد. همچنان در اين ولايات ارائه خدمات دولتي در اين ولايت ها در پايين ترين سطح قرار دارد و حتي خدمات صحي و آموزشي با کيفيت و بصورت معياري ارائه نگردد.
رعايت توازن در تخصيص بودجه ي انکشافي ولايت هاي کشور، مي تواند براي مردم افغانستان نشانگر تعهد عملي حکومت وحدت ملي به انکشاف متوازن و محروميت زدايي از ولايت هاي دور دست و توسعه نيافته ي کشور باشد. انتظار مردم افغانستان اين است که حکومت اولين گام را براي نشان دادن تعهد عملي خود به انکشاف متوازن، در تخصيص بودجه به ولايات کشور در نظر گرفته باشد. اين  امر باعث مي شود که براي مردم افغانستان اميدواري خلق شود و باورمندي به عملکرد درست حکومت وحدت ملي بوجود بيايد. اما اگر اين بار نيز روشن گردد که توازن در تخصيص بودجه در نظر گرفته نشده است و نمايندگان مجلس بر اساس مصحلت و يا بازي هاي سياسي بودجه سال مالي 1396 را تصويب کرده است، مردم افغانستان از حکومت و مجلس نمايندگان بيشتر نا اميد خواهند شد و فاصله بين دولت - ملت بيشتر از هر زماني افزايش خواهد يافت.
از سوي ديگر، رعايت توازن در تخصيص بودجه به معناي در نظر گرفتن حقوق شهروندي برابر و عادلانه براي تمام مردم افغانستان و ابطال درجه بندي هاي ناعادلانه و ظالمانه است. درجه بندي هاي ناعادلانه ولايت هاي کشور در سال هاي گذشته باعث شده است که سرمايه ي ملي کشور ناعادلانه بين مردم افغانستان توزيع گردد و حقوق شهروندي برابر براي شهروندان کشور در نظر گرفته نشود.
مردم افغانستان اکنون با تيزبيني خاص و بصورت آگاهانه عملکرد حکومت و مجلس نمايندگان را دنبال مي کنند. در صورتي که نمايندگان و حکومت با حقوق شهروندي آنها برخورد سياسي کرده باشند و توازن در تخصيص بودجه ي ملي در نظر گرفته نشده باشد، پيامدهاي آن هم براي حکومت وحدت ملي و هم  براي مجلس نمايندگان سنگين و جبران ناپذير خواهد بود.