صفحه نخست » سرمقاله » وحـدت ملـی در پرتو قانون اساسی
وحـدت ملـی در پرتو قانون اساسی
- ضیا دانش
وحدت ملي عبارت است از: اتحاد و همبستگي تمام اقوام ساکن دريک کشور با داشتن هويت واحد ملي. به اين معنا که تمام افراد کشور با در نظر داشت هويت قومي، ديني و مذهبي داراي هويت ملي واحد بوده و ملت کشور را تشکيل مي دهند.
قانون اساسي افغانستان راهکارهاي چندي را به عنوان مولفه هاي اصلي وحدت بخشي ميان ساکنين و اقوام مختلف افغانستان در نظر گرفته است:
- برابري: تبعيض از ريشه هاي اصلي خشونت و نزاع هاي تاريخي است. به علاوه اينکه، تبعيض برخلاف منطق و عقلانيت و ضد ارزش است. درافغانستان تبعيض تاريخ فاجعه بار وطولاني دارد و حکايتهاي تلخي از اين ناحيه بر افغانستان روا داشته شده است. قانون اساسي فعلي به اين مهم توجه کرده و تمام اتباع افغانستان را داراي حقوق يکسان و برابر اعلان مي کند.
بدون ترديد، رعايت و عملي کردن اين اصل بسيار مهم و اساسي است؛ چرا که منع تبعيض و برابر دانستن زن و مرد، نژاد ها و طيفهاي مختلف در قانون اساسي، پايهي توسعه انساني است و تحول مهمي در سرنوشت تاريخي افغانستان به حساب ميرود.
- به رسميت شناختن تنوع فزيکي: در ماده چهارم قانون اساسي به صراحت از تعدد اقوام و تيرههاي مختلف در کشور نام برده شده و آنها را ملت افغانستان تعريف مي کنند و در موارد ديگر، همين اقوام و تيره ها که ملت افغانستان را تشکيل مي دهند، داراي حقوق و امتيازات يکسان خوانده ميشود.
- آزادي عقيده: آزادي عقيده با رعايت قوانين و مقررات- هم امري عقلاني و خرد پسندانه است وهم ارزش ديني و مذهبي است. از آنجاييکه در افغانستان مشکلات تاريخي بسياري در اين عرصه وجود داشت و از سويي هم افغانستان شهروندان غير مسلمان دارد، قانون اساسي به اين مهم توجه کرده و َآزادي عقيده را- البته در چهارچوب قانون- اين گونه به رسميت ميشناسد: دين دولت جمهوري اسلامي افغانستان، دين مقدس اسلام است. پيروان ساير اديان در پيروي از دين و اجراي مراسم ديني خود،در حدود احکام قانون، آزادند.
- توزيع يکسان منابع: توزيع عادلانه قدرت، ثروت، فرصتهاي شغلي، تحصيلي و ... از لوازم زندگي همگرايانه شهروندان هر جامعه ي است. بدون توزيع عادلانه اين منابع، نمي توان از وجود برابري و عدالت اجتماعي سخن گفت. قانون اساسي به همين جهت، دولت افغانستان را مکلف به ايجاد يک جامعه مرفه و مترقي براساس عدالت اجتماعي، کرامت انساني،حمايت حقوق بشر،تحقق دمکراسي،تامين وحدت ملي، برابري بين همه اقوام و توزيع عادلانه در همه مناطق کشورمکلف است.
- به رسميت شناختن تعدد مذاهب: در افغانستان مذاهب متعدد اسلامي زندگي ميکنند و در گذشته تبعيض در اين مورد مشکلات بسياري ايجاد کرد، ولي تجارب گذشته و مقتضيات زماني جهان امروز، بستر و زمينههاي آزادي مذهبي را در افغانستان فراهم ساخته و اين امر در قانون اساسي مصوب 1382 رسما پذيرفته شده است.
- به رسميت شناختن تنوع زباني: گويشها و زبانهاي مختلف در افغانستان وجود دارد و گفته ميشود که به صورت کل بيش از سي زبان ويا گويش در افغانستان وجود دارد؛ تنوعي که هم از ذخاير فرهنگي افغانستان به حساب مي رود و هم مي تواند بي توجهي به آن مصداق از تبعيض و بي عدالتي تلقي شود. قانون اساسي اين مورد را در نظر گرفته و ضمن تعيين زبان هاي پشتو و دري پرگويشترين زبانهاي افغانستان- به عنوان زبانهاي رسمي و ملي، تعدد و تنوع زباني را در افغانستان ارج ميگذارد و حتي دولت را مکلف به ارايهي خدمات آموزشي به زبان بومي مردم ميسازد.
درمناطقيکه اکثريت مردم به يکي از زبانهاي ازبکي، ترکمني، پشه يي، نورستاني، بلوچي ويا پاميري تکلم مينمايند آن زبان علاوه برپشتو ودري به حيث زبان سوم رسمي ميباشد و نحوهي تطبيق آن توسط قانون تنظيم ميگردد. نشر مطبوعات ورسانههاي گروهي به تمام زبانهاي رايج درکشور آزاد ميباشد.
دیدگاه شما