فساد اداري در افغانستان به يک معضل لاينحل تبديل شده و توان حکومت را در مبارزه با فساد به چالش گرفته است. اما حکومت براي جلب اعتماد جامعه جهاني ناچار است مبارزه با فساد را جدي گرفته و مشکلات و چالش هاي پيشرو را با تلا ش همه جانبه و همکاري جامعه جهاني از مسير راه بردارد. حکومت وحدت ملي از آغازين روزهاي فعاليتش مبارزه با فساد را در اولويت سياست هاي خود قرار داد. ولي عليرغم شعارهايي که از سوي مقامات بلند رتبه دولتي در رابطه با مبارزه با فساد داده شده؛ اين روند تا هنوز با کندي به پيش رفته  و در بسا موارد حتا به بن بست انجاميده است.
اگرچه ويروس فساد در تمام ادارات افغانستان سرايت کرده و اغلب کارمندان دولتي به اين ويروس آلوده شده اند؛ اما اين مسأله کاملا روشن است که حجم وسيع، گسترده و سيستماتيک فساد از سوي مقامات عالي رتبه دولتي صورت مي گيرد. مسأله کابل بانک يکي از موارد مهم و پرجنجال فساد در افغانستان به شمار مي رود که حيثيت و اعتبار سياسي حکومت را در نزد جامعه جهاني خدشه دار کرد. اما اين پديده بزرگ فساد در زمان حکومت قبلي حل ناشده باقي ماند و هيچ اقدام مؤثري براي دستگيري و محاکمه افراد مظنون صورت نگرفت.
رييس جمهور حکومت وحدت ملي در روزهاي اول کاري خود، پرونده کابلبانک را دوباره روي کار کرد و دستور داد تا جريان بررسي پرونده هاي متهمين با شفافيت و قاطعيت تمام به پيش برده شود. البته اين امر در آغاز اميدواري ها و خوشبيني هاي زيادي به وجود آورد؛ و لي با گذشت زمان ناکامي هاي حکومت در مبارزه با فساد بيشتر برملا گرديد.
تاهنوز نزديک به ده کميسيون در رابطه با فساد تشکيل شده است. در اين کميسيون ها مبالغ هنگفتي بابت معاش، اعاشه، مصارف دفتر و ساير امتيازات به مصرف مي رسد، ولي کارکرد آنها در راستاي مبارزه با فساد هرگز قابل توجه نبوده است. از اينرو مردم اعتماد خود را نسبت به حکومت از دست داده اند. بسياري بر اين باورند که اراده جدي براي مبارزه با فساد در حکومت وجود ندارد؛ زيرا مقامات بلند پايه حکومت خودشان در فساد دست دارند و آنها هرگز نمي خواهند عليه خود دعوا باز کنند. عده اي هم بر اين عقيده اند که اراده جدي در اين راستا شکل گرفته است؛ اما به دليل دست داشتن بسياري از مقامات دولتي در فساد، اين روند با کندي مواجه مي باشد.
به هرحال روند مبارزه بافساد در افغانستان با تنگناها و موانع بسياري روبرو مي باشد. تعداد از افرادي که در فساد متهم مي باشند، اکنون در سمت هاي مهم و حساس دولتي قرار دارند. بدون شک رسيدگي به اتهام اين افراد از قدرت و توان نهادهاي عدلي و قضايي خارج مي باشد.
به اعتراف مسؤلان نهادهاي مبارزه با فساد، آنها قادر به تحقيق و بررسي مسايل فساد در نهادهاي دولتي نيستند و بسياري از نهادها با هيأت تحقيق اين نهادها همکاري نمي کنند.
اين کميسيون ها همچنان مي پذيرند که در پرونده هاي فساد اداري، در جريان محاکمه، کشف و تحقيق در مجموع مشکل وجود دارد و يک ميکانيزم شفاف و روشن کاري در اين زمينه تا هنوز به وجود نيامده است. تا کنون پرونده هاي زيادي به سارنوالي فرستاده شده، اما با گذشت سال ها از آنها خبري نيست.
اين مشکلات سبب شده که مردم نسبت به اين روند بدگمان باشند؛ زيرا در روند مبارزه با فساد:
1. شفافيت وجود ندارد.
2.   قانون برهمه يکسان تطبيق نمي شود.
3.  افراد و پرونده ها به صورت گزينشي و با توجه به ميزان زور و پشتوانه آنها انتخاب مي شوند.
4.  اين روند به شکل نمايشي به پيش مي رود و بيشتر جنبه هاي اقناعي و تبليغاتي آن در نظر گرفته مي شود.
شهروندان از روند مبارزه با فساد به شدت حمايت مي کنند، به شرطي که اراده جدي از بالا وجود داشته باشد و برخوردها نسبت به افراد مختلف يکسان و شفاف باشد. حکومت و نهادهاي عدلي و قضايي نبايد مسايل حاشيه اي ديگري را در تعقيب و پيگيري پرونده هاي فساد مدنظر قرار دهند.