صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

سه شنبه ۸ حمل ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ریشه های عمیق فساد در ادارات

-

فساد ديگر نه به عنوان يک عمل مجرمانه که به صورت يک فرهنگ و يک اصل در ادارات افغانستان شناخته مي شود و کارمندان دولتي بدون همکاري با باندهاي فساد و مافياي ثروت و قدرت قادر نيستند، کار خود را به درستي انجام دهند. امروزه عنکبوت فساد در تمام ادارات دولتي لانه کرده و اغلب کارمندان را در جال خود گرفتار ساخته است. متأسفانه مردم نيز اين امر را پذيرفته و با دادن رشوه در تقويت و گسترش فساد کمک مي کنند.
در سال هاي گذشته علاوه بر اين که ملياردها دالر از کمک هاي جامعه جهاني در چرخه فساد نابود گرديده، سالانه بيشتر از سه مليارد دالر از جيب مردم به مقامات و کارمندان دولتي به عناوين مختلف رشوه داده شده است. اين نشان مي دهد که دامنه و عمق فساد در افغانستان تا کجاها رسيده است.
حکومت پيشين مبارزه با فساد را جزء اولويت هاي کاري اش برشمرد و براي مبارزه با فساد حدود ده کميسيون، شورا و کميته را تأسيس کرد. اما با تأسيس هر سازمان، مشکلات مردم در ادارات چند برابر افزايش پيدا مي کرد و سطح رشوه خواري نيز تا چند برابر بالا مي رفت. اين شوراها نه تنها کمترين گامي را در راستاي مبارزه با فساد برنداشته است که خود به عنوان محور گسترش فساد تبديل شده است و ميليون ها دالر ديگر از بودجه دولت به نام معاشات و امتيازات کارکنان اين ادارات ضايع مي شود. 
با اين که در هفت سال اخير جامعه جهاني روي مبارزه با فساد از سوي دولت افغانستان تکيه و تأکيد مي کند و ادامه کمک ها را در عزم، اراده و تصميم جدي حکومت در از بين بردن فساد مربوط مي سازد؛ با آنهم اراده قاطع و جدي در اين راستا قابل مشاهده نمي باشد. از نظر مردم و کارشناسان و تحليل گران، حکومت اصولا اراده جدي در مبارزه با فساد نداشته و تمامي وعده ها و کارکردها دراين زمينه نمايشي و مؤقتي بوده است. سران حکومت وحدت ملي در زمان کمپاين انتخاباتي خود مبارزه با فساد را در اولويت سياست هاي خود قرار داده بودند و با شروع کار حکومت نيز برخي حرکت هاي فردي و نمادين از سوي رييس جمهور آغاز گرديد که همين امر سبب اميدواري مردم در عزم حکومت براي مبارزه با فساد اداري گرديد. متأسفانه ديري نپاييد که اين اميدواري ها نيز مانند آرزوهاي ديگر مردم اين سرزمين در خاکستر قدرت طلبي، باندبازي و تبارگرايي خاکستر گرديد. همين ناکامي بود که افغانستان در فساد اداري مقام دوم را در جهان احراز کرد.
اکنون بقاي دولت افغانستان و تامين صلح در اين کشور به جلوگيري فوري از فساد، محدود شدن دخالت سياسي و خويشخوري (تبارگرايي) و به محاکمه مفسدان بستگي دارد.
کارشناسان معتقداند که قدرت در افغانستان توسط عده اي کوچک انحصار شده است و هيچ اداره اي از نفوذ و تأثير اين عده در امان نيست و اين امر هم به دامنه و عمق فساد کمک کرده است و هم روند مبارزه با فساد را با چالش مواجه ساخته است.
به نظر مي رسد که مشکل عمده مبارزه با فساد به افغانستان به چند عامل بستگي دارد:
1- عدم اراده جدي حکومت براي مبارزه بافساد.
2-  دخيل بودن مقامات بلند پايه حکومتي در تقويت و گسترش فساد.
3- ضعف نهادهاي عدلي و قضايي و وابستگي آنها به دستگاه اجرايي و عدم استقلاليت کامل آنها در بررسي پرونده هاي قضايي.
4- فقدان انسجام و هماهنگي ميان ادارات دولتي که در ارتباط با فساد اداري کار مي کنند.
5- عدم يک سياست جامع و دراز مدت که به صورت عادلانه همه جوانب قضاياي فساد را در بر بگيرد.
6-  معافيت هاي قضايي کساني که به صورت گسترده در فساد متهم هستند.
تاهنوز ما کمتر شاهد به دادگاه کشانيده شدن مقامات بلند پايه دولتي به اتهام فساد بوده ايم. اکنون نه جامعه جهاني اميدي براي مبارزه با فساد در افغانستان دارد و نه مردم به عزم و توانايي حکومت دراين زمينه باور دارند.

دیدگاه شما