صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بایدها و نبایدهای بودجه ملی

-

بودجه ملي سال 1396همچنان با مشکلات سالهاي گذشته وارد پارلمان شد و مثل سابق از تصويب باقي ماند. از غيرمتوازن بودن بودجه توسعهاي بين ولايات مختلف، مشکلات در اصولنامه تطبيق بودجه، دقيق نبودن ميزان درآمد داخلي، انتقالي بودن اکثريت بودجه انشکافي، نبود پروژههاي درآمدزا، شامل شدن پروژههاي تکميل شده در طرح بودجه و توجه کم به بخش معارف و زنان به عنوان دلايل رد بودجه عنوان شده اند. بودجه ملي سال 1396 ، 466 ميليارد افغاني، مشمول 287 ميليارد افغاني بودجه عادي و 178 ميليارد افغاني  بودجه انکشافي است.
حقيقت اين است که بودجه ملي افغانستان هر ساله با مشکلات هميشگي تهيه مي شود که براي مردم افغانستان غير قابل قبول است. عدم توازن يکي از مشکلات هميشگي اين بودجه است. بودجه به صورت مکرر به بخش هايي از کشور توجه مي کند و به بخش هاي ديگر کمتر توجه دارد، به مناطقي توجه زياد تر و به مناطقي کمتر توجه دارد. بهانه هاي زيادي نيز براي تکرار هر ساله اين موضوع آورده مي شود. موضوع ديگر غير عادلانه بودن بودجه ملي است که آن نيز هر ساله تکرار مي شود. امکانات و عوايد و درآمدهاي دولت براي همه مردم به صورت عادلانه تقسيم نمي شوند. هنوز هم مناطق جغرافيايي افغانستان به ولايات درجه اول و دوم تقسيم مي شوند و هنوز هم به ولاياتي از کشور کمتر توجه مي شود و به ولاياتي ديگري بيشتر توجه مي شود.
اما با همه اينها امسال موضوع تصويب بودجه به رد صلاحيت و معرفي وزراي جديد نيز ارتباط پيدا کرده است. چندي پيش ولسي جرگه با استيضاح اکثريت وزاري کابينه، به دليل عدم مصرف بودجه شماري از آنها را رد صلاحيت کرد و از حکومت خواست تا افراد جديدي را به جاي وزارت قبلي براي گرفتن راي تاييد وکلا به پارلمان معرفي نمايد. در مقابل حکومت نيز موضوع را براي اظهار نظر به ستره محکمه فرستاد و وزاري سلب صلاحيت شده را به عنوان سرپرست به پستهاي قبلي شان گماشت. پارلمان نيز به تصويب بودجه به عنوان يکي از ابزارهاي فشار بر حکومت نگريسته و در شماري از اظهار نظرها از تصويب و رد بودجه به عنوان ابزار فشار بر حکومت ياد شده است.
تصويب بودجه سال 1396 با دو معضل اساسي روبرو شده است، يکي ضعف هاي اساسي و مکرري که در بودجه ملي وجود دارد و هر ساله به آنها اشاره و انتقاد مي شود و ديگري انتقام جويي و فشار بر حکومت وحدت ملي براي تن دادن به خواست پارلمان مبني بر معرفي وزراي جديد. از طرفي  جنجال هاي ولسي جرگه و حکومت براي تصويب پارلمان هر ساله، باعث مي شود تا ادارات دولتي و در کل تمام بخش هاي کشور در بلاتکليفي و سردرگمي به سر ببرند و نتوانند به وظايف و برنامه هايشان رسيدگي کنند.
دولت افغانستان بايد در تفاهم با پارلمان اول از همه موضوع سلب صلاحيت وزرا را به جدايي در فضايي کاملا حرفه اي و قانون بحت و بررسي نمايد و نگذارد تا يک موضوع کاملا حقوقي به ابزاري براي انتقام گيري هاي سياسي بدل شود و مردم افغانستان از اين جهت صدمه و آسيب ببينند. وکلاي پارلمان نيز با درک اين موضوع از هر گونه موضع گيري در مورد پارلمان با عطف توجه به موضوع سلب صلاحيت وزرا اجتناب ورزند.
اما بحث عدم توازن و عادلانه بودن بودجه کاملا يک خواست ملي و قانوني است که نمايندگان مردم نبايد از آن به راحتي بگذرند. عدالت و توازن اصولي هستند که بايد در تمامي کارهاي دولتي به خصوص بودجه ملي که پايه فعاليت هاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي است در نظر گرفته شود. هيچ بهانه اي براي ناديده انگاشته شدن عدالت و توازن در بودجه ملي نبايد مطرح شود.

دیدگاه شما