صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳ قوس ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اعتصاب موترداران و مسؤلیت دولت در قبال آن

-

ديروز اتحاديه باربري گفته بود که از روز دوشنبه به دليل اخاذي نهادهاي دولتي از رانندگان اعتصاب عمومي ميکند.
رانندگان لاري ها مي گويند که دولت با عناوين مختلف از موترها تکس مي گيرند، در حالي که در برابر آنها هيچگونه خدماتي ارائه نمي دهند.
اعتصاب رانندگان باعث توقف هزاران موتر در سراسر افغانستان مي شود و تأثير فوري روي نرخ اجناس و بخصوص کالاهاي اساسي و مورد نياز خانواده ها مي گذارد. اعتصاب رانندگان سبب مي شود که مغازه داران اجناس را احتکار کرده و بازار را از کالاهاي مورد نياز مردم خالي کنند. کمبود اين مواد و اجناس باعث افزايش قيمت ها در بازار گرديده و مردم بيکار و کم درامد را در آغاز فصل زمستان با مشکلات لاينحل ديگر مواجه مي سازد.
در کشورهاي ديگر دولت در قبال زندگي مردم خود مسؤل وپاسخگو است. در تمام کشورها با توجه به امکانات و ظرفيت هاي آنها، سطحي را براي زندگي ستندرد در نظر مي گيرند و دولت مکلف است که شهروندان را به آن سطح از زندگي برساند. 
تأمين امنيت جاني، مالي و رواني، خانه مناسب، دسترسي به غذا و آب سالم و کافي، لباس و پوشاک مناسب، تعليم و تربيه و دسترسي به خدمات صحي ارزان که پرداخت هزينه آن در توان خانواده هاي کم درامد باشند، جزؤ وظايف و مسؤليت هاي اوليه هر حکومت به حساب مي آيد. ارائه اين خدمات از يک طرف اطاعت و فرمانبرداري از دولت را توجيه مي کند و از سوي ديگر سبب رشد متوازن کشور گرديده و شهروندان را از دغدغه گرسنگي و افتادن در گودال فقر نجات مي دهند.
برخورداري مردم از حد اقل امکانات زندگي، زمينه هاي پيشرفت کشور را فراهم مي آورد و جرايم و ناهنجاري هاي اجتماعي را کاهش مي دهد. در اين صورت مردم کمتر احساس بي عدالتي و محروميت نسبي کرده و کمتر زمينه هاي اعتراض، اعتصاب، شورش ها و انقلاب هاي مردمي فراهم مي شود.
مقام هاي وزارت ترانسپورت کشور پذيرفته اند که وزارتخانه هاي مختلف از جمله وزارت ماليه، تجارت، فوايد عامه، ترانسپورت، شهرداري ها و پوليس ترافيک و... از اتوبوسها و لاري هايي که در جاده هاي کشور تردد دارند، اخاذي مي کنند. بر مبناي اظهارات مسؤلان ديدبان شفافيت افغانستان در مجموع سالانه سه ميليارد دالر رشوه از سوي نهادهاي دولتي از شهروندان کشور گرفته مي شود که از اين تعداد حدود يک ميليارد آن مربوط به پول هايي است که از موتروانان گرفته مي شود.
تاوان اين اخاذي را نه موتروانان، که مردم افغانستان مي پردازند. موتروانان با افزايش اخاذي، کرايه حمل و نقل را بالا مي برند و تاجران آن را روي قيمت اجناس مي کشند. در نتيجه اين مصرف کننده کالاها است که از اين مسأله زيان مي بينند و مجبور مي شوند اجناس را با چند برابر قيمت خريداري کنند. مصرف کنندگاني که از معاش بالا برخوردارند و يا دستي در فساد و رشوه و... دارند باز مي توانند در برابر افزايش قميت ها تاب بياورند؛ اما مردم عادي بدبختي که دست شان از همه جا کوتاه است، بايد چه کنند؟
متأسفانه مشکلات و نيازمندي هاي اقشار آسيب پذير و کم درامد مردم از سوي دولت هميشه ناديده گرفته شده و دولت براي حل مشکل بيکاري، فقر، تورم و گراني هيچ فکري نکرده و هيچ برنامه مشخص و کارامدي ارائه نداده است.
از همين رو روز به روز آمار جرايم دزدي، کيسه بري، راه گيري، توزيع و قاچاق مواد مخدر و... افزايش مي يابد و امنيت  اجتماعي مردم به خطر مي افتد. ممکن است ناهنجاري هاي اجتماعي به عوامل گوناگون بستگي داشته باشد، اما بدون شک در جامعه افغانستان، نا کارايي ها و غفلت هاي مقامات حکومتي و گسترش فساد در ادارات دولتي، يکي از عمده ترين و تأثيرگذار ترين عامل فقر، بيکاري و نابساماني هاي اجتماعي مي باشد. از اينرو دولت مسؤليت دارد تا به مشکلات مردم رسيدگي کرده و از طريق رشوه و اخذ ماليات هاي مستقيم و غير مستقيم، زندگي را بر شهروندان کم درامد کشور تلخ تر نسازد.

دیدگاه شما