با رد صلاحیت شش وزیر از نه وزیر استیضاح شده، و موضع گیری ریاست جمهوری، تقابل حکومت و پارلمان رسما آغاز شده و در روزهای اخیر با ادامه روند استیضاح به اوج می رسد. روز گذشته ریاست جمهوری اعلام کرد که کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان از ستره محکمۀ تقاضا بعمل آورده تا مسئلۀ استیضاح اعضای کابینه را از جانب ولسی جرگه بر مبنای صراحت قانون اساسی افغانستان شرایط و اوضاع کنونی کشور، بالاخص مشکلات مالی سال 1394 و تعهدات که از جانب جامعه بین المللی به حالت تعلیق و یا لغو قرار داشت، به وضاحت تفسیر نموده از نتیجه به مقام ریاست جمهوری گزارش دهد . و تمام اعضای کابینه، الی فیصلۀ ستره محکمه، در پست های خویش با صلاحیت ها و مسوولیت های مشخص شده در اسناد تقنینی کشور، به وظایف خویش ادامه دهند .
ارجاع چنین موضوعی  در تاریخ سیاسی افغانستان بی پیشینه نیست. پیش از این، مجتبی پتنگ وزیر داخله وقت،در سال 2013  از سوی ولسی جرگه استیضاح و رد صلاحیت شد. حامد کرزی، رییس جمهوری به سلب صلاحیت وزیر داخله واکنش نشان داد و گفت که رای عدم اعتماد به یک وزیر باید "دلایل موجه" داشته باشد. او موضوع را به ستره محکمه فرستاد و پتنگ را به عنوان سرپرست وزارت داخله معرفی نمود. پیشتر از آن نیز در سال 2007، با استیضاح و رد صلاحیت رنگین دادفر سپنتا وزیر خارجه آن وقت، رئیس جمهوری، رد صلاحیت رنگین دادفر سپنتا را به حیث وزیر خارجه به ستره محکمه افغانستان فرستاد و در نهایت ستره محکمه یک رأی مشکوک را فسخ کرد و آقای سپنتا به کار خود ادامه داد.
ریاست جمهوری با ارجاع موضوع به ستره محکمه، دیوار دفاعی محکمی در مقابل پارلمان ساخته است. رای ستره محکمه از دو حال خارج نیست. اول؛ ستره محکمه به نفع قوه اجرائیه و برعلیه پارلمان رای خواهد داد. گذشته موضوع آن چنان که گفته آمد، نشان می دهد که ریاست جمهوری از اینکه قوه قضائیه به نفع قوه مجریه حکم خواهد کرد، مطمین است. در غیر این صورت، ریاست جمهوری به خاطر یک احتمال هرگز به قوه قضائیه رجوع نمی کند. دوم؛ قوه قضائیه به نفع پارلمان رای داده و مهر تایید بر سلب صلاحیت وزرای رد شده خواهد زد. چنین امری با توجه به حوادث گذشته و آنچه اکنون به نظر می رسد، بسیار بعید است.
به هر صورت، پارلمان در حال حاضر مجبور است، روند استیضاح وزرا را به پایان برساند. اعضای پارلمان و دولت وارد یک دوئل خطرناک شده اند. این بازی، بازی باخت – باخت است. حکومت با اعلان ادامه کار وزرا بر خشم وکلای پارلمان خواهد افزود. وکلای پارلمان نیز خود را مجبور می دانند تا حکم (احتمالی) ستره محکمه مبنی بر ادامه کار وزرای سلب صلاحیت شده را غیر قانونی بخوانند. در نتیجه وزرای سلب صلاحیت شده به کارشان ادامه خواهند داد، در حالی که به نظر پارلمان کار آنها غیر قانونی است. این روند هر سه قوه را درگیر  خواهد کرد.
در ادامه این بازی، قوه مجریه نیز احتمالا به اقدامات تلافی جویانه ای دست خواهد زد. پارلمان ماه ها است که با مشکل عدم مشروعیت مواجه است. (حتا شماری از نمایندگان پارلمان که اکنون حضور دارند، مدتی خروج شان را از پارلمان به دلیل پایان وقت قانونی کار پارلمان، اعلام کرده بودند.) این موضوع و موضوعات دیگر دستاویزی برای ضربه زدن به سنگر پارلمان است.
اما، این مناقشه و جدال که بر سر مصرف نشدن بودجه انکشافی وزارت خانه در گرفت، به بیراهه رفته و نه تنها بحث بودجه فراموش شده است، بلکه با وارد شدن قوای سه گانه در یک جدال بدفرجام، ضربات سنگینی بر اقتصاد کشور وارد خواهد شد. بیشترین ضرر به مردم و دولت افغانستان در کل وارد خواهد شد. اقتصاد ضعیف و متکی به کمک های خارجی کشور با مشکلات بیشتری روبرو خواهد شد، چهره افغانستان که با فساد اداری و نزاع های داخلی مکدر است بیشتر تخریب می گردد، و روند کلی کار دولت با مشکلات عملی مواجه خواهد شد. در مقابل، نیروهای مخالف پشت و پیش پرده با اغتنام از وضعیت به تشدید حملات مرئی و نامرئی خود خواهند افزود.
راه حل این بحران برگشت به عقلانیت سیاسی، اصل گفتگو و ایجاد فضای گرم بحث و تبادل نظر و دوری از هر نوع تشنج است.