پارلمان روز گذشته وزراي داخله، صحت عامه و مبارزه با مواد مخدر را استجواب کرد. سئوالات در حقيقت تکراري بود و جوابها نيز طبق معمول تکراري و مبهم. افغانستان با حقايق تلخي روبرو است که به گفته وزير صحت عامه با يک سونامي خاموش روبرو هستيم. امسال توليد مواد مخدر 43 درصد افزايش يافته است. سه ميليون تن در کار و بار مواد مخدر مصروف اند.
وکلا در پارلمان بيشتر از ناکامي مبارزه با کشت، توليد و قاچاق مواد مخدر صحبت کردند، اما بحث اصلي اين است که آيا دولت به معناي واقعي استراتيژي مشخصي براي مبارزه با مواد مخدر در افغانستان دارد و اين مبارزه با شکست مواجه شده است و در اصل هيچ استراتيژي و برنامه مشخصي براي مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد، تا چه رسد به اين که شکست خورده باشد.
آيا دولت افغانستان استراتيژي مشخصي براي مبارزه با مواد مخدر را دارد، در حالي که : اول؛ شکي در اين نيست که عده اي مقامات دولتي محلي و در مرکز در اين کار دست داشته و دارند. نمي توان باور کرد که در پارک شهر نو و يا پل سوخته و يا ديگر نقاط مزدحم شهر کابل، هزاران معتاد وجود داشته باشند و روزانه صدها کيلو مواد مخدر توزيع و مصرف شود، اما هيچ يک از مقامات امنيتي شهر کابل از آن خبر نداشته باشند و يا نتوانند جلو آن را بگيرند. يا اينکه چهل و سه درصد توليد مواد مخدر در کشور افزايش يافته باشد، ولي مقامات محلي و مرکزي هيچ نقشي در افزايش و کاهش آن نداشته باشند.
دوم اينکه تقليل دادن وظيفه مبارزه با مواد مخدر را به دو يا سه وزارت مثل وزارت داخله، صحت عامه و وزارت مبارزه با مواد مخدر نشان از بي برنامگي دولت دارد. در کشوري که بيش از پنج ميليون تن در مصرف، کشت، توليد، قاچاق مواد مخدر آلوده اند، وضعيت در حالت بحران قرار دارد. بدين معنا که تمام نهادهاي امنيتي، تمامي وزارت خانه ها و ادارات مستقل و رياست ها، بايد در هماهنگي کامل و نزديک با  يکديگر در طرح و اجراي يک استراتيژي کامل و جدي نقش داشته باشند. اما هرگز شاهد چنين امري نبوده ايم.
سوم اينکه، بحران مواد مخدر با مسئله حاکميت و ثبات و تروريزم در کشور رابطه مستقيم دارد. ارتباط محکم، واضح و روشني ميان افزايش فعاليت هاي تروريستي و گسترش ناامني با افزايش کشت و توليد مواد مخدر وجود دارد. همه گروه هاي تروريستي از کشت، قاچاق و توليد مواد مخدر به عنوان يکي از منابع اصلي تمويل خود استفاده مي کنند.
چهارم؛ مواد مخدر يک بحران بين المللي نيز است. دولت افغانستان نتوانسته بحران مواد مخدر را در يک ارتباط دقيق و جدي ميان کشورهاي منطقه و جهان به عنوان يک مسئله اساسي مطرح و کار کند.
بنابر اين، ظاهر شدن پارلمان در جايگاه ژورناليستها و طرح پرسش و شنيدن پاسخ از وزرا، نه تنها يک کار مثبت براي مبارزه با مواد مخدر نيست، بلکه دولت را از مبارزه با مواد مخدر دور مي سازد. بايد از وکلا پرسيد که نقش خود وکلا و پارلمان در تعميق، گسترش و افزايش اين بحران چيست؟ آيا همه گزارش ها و خبرها و اتهام هايي که شماري از وکلاي پارلمان خود در گسترش اين بحران نقش دارند و يا پارلمان نتوانسته به وظيفه خود عمل کند، کاملا دروغ است؟
حقيقت اين است که استراتيژي مشخص و واضحي براي مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد. آنچه به عنوان استراتيژي نشان داده مي شود و يا آنچه به عنوان فعاليت هاي دولت عليه مواد مخدر نام برده مي شود بيشتر برنامه هاي پراکنده و غير منظم براي مبارزه با مواد مخدر است. به همين جهت نيز دولت تا کنون از کشت بديل گرفته تا نابودي مزارع ترياک و تا زنداني ساختن زارعان را انجام داده ولي هيچ کدام با واقعيت هاي موجود هماهنگ نبوده و تاثيري نيز در کاهش کشت و توليد و قاچاق مواد مخدر نداشته است.