بالاخره پس از سه ماه دفتر نمايندگي سياسي سازمان ملل متحد در افغانستان (يوناما) گزارشي را در مورد حملة مرگبار بر تظاهرات جنبش روشنايي منتشر کرد. در اين گزارش آمده است که حمله انتحاري بر تظاهرکنندگان به دليل هدف قرار دادن عمدي غيرنظاميان، ممکن است جنايت جنگي به شمار رود.
يوناما گفته است که در رويداد دوم اسد، غيرنظاميان به شکل عمدي مورد هدف قرار گرفتند و اين حمله باعث گسترش رعب و وحشت در بين غيرنظاميان گرديد. در گزارش تصريح شده است که اين حمله، نقض واضح حقوق بشردوستانه بين المللي بوده که ممکن است جنايت جنگي شمرده شود.
بر اساس اين گزارش حمله دوم اسد، مرگبار‌ترين حادثة تلفات غيرنظاميان از سال 2009 (1387 خورشيدي) تاکنون بوده است.
يوناما افزوده است که اين حمله، به شکل نگران کننده‌اي به طور عمد افراد جامعة‌ وابسته به قوميت و مذهب خاص را هدف قرار داده و تاثير ناگواري بالاي حقوق تظاهرکنندگان به ويژه حق آزادي عقيده و بيان و همچنين حق تجمعات مسالمت آميز برجاي گذاشته است.
اين نگراني در حالي مطرح مي‌شود که در شب و روز عاشوراي امسال نيز مراسم عزاداري عاشورا در کابل و بلخ هدف حمله قرار گرفت. مسؤليت همه اين حملات را گروه داعش به عهده گرفته است.
در رابطه به اين گزارش چند نکته حايز اهميت است که به طور مختصر يادآوري مي گردد:
1-            جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت، از جمله جرائم بين المللي به شمار مي آيد که ارتکاب اين جرائم بر روابط ميان دولت ها و سازمان هاي تروريستي تأثير مي گذارند.
2-            تروريسم تهديدي عليه صلح و امنيت بين المللي و حاکميت قانون است. در اين زمينه 15 کنوانسيون بين المللي همراه با مجموعه اي متعدد از قطعنامه هاي بين المللي صادر شده اند. از اين رو بر پيشگيري و مقابله با آن تأکيد شده و دولت ها را به تعهدپذيري، قبول مسئوليت، مشارکت و همکاري در اين زمينه فراخوانده اند.
3-                اقدامات نظامي داعش ممکن است به عنوان يک درگيري مسلحانه غيربين المللي تلقي شود؛ ولي شوراي امنيت به طوري کلي نسبت به نقض حقوق بشردوستانه توسط داعش نظر خود را ابزار کرده که مي تواند به معناي قبول ماهيت درگيري مسلحانه در توصيف عملکرد گروه داعش باشد؛ علاوه بر آن با توجه به عرفي شدن برخي قواعد حقوق بشر دوستانه، هر گونه تخلف از معيارهاي عرفي مربوطه مي تواند نقض آشکار حقوق و قواعد بين الملل (نظير جنايت جنگي يا جنايت عليه بشريت) محسوب شود. از اينرو مرتکبين و حاميان جنايات، داراي مسئوليت کيفري بين المللي بوده و قابل پيگيري و مطرح شدن در مراجع کيفري بين المللي مي باشد.
4-            مسأله مهمتر اين است که تا کنون نقض گسترده حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه از سوي داعش در مناطق مختلف جهان صورت گرفته و پيامد اقدامات آنها به عنوان تهديد امنيت بين المللي محرز گرديده است ؛ اما سؤال اين است که چرا سازمان ملل تاهنوز ارتکاب جنايات بين المللي اين گروه را رسما گزارش نداده و اعضاي اين گروه را مورد پيگرد قضايي قرار نداده است؟ اين نشان مي دهد که سازمان ملل و برخي کشورها هنوز تمايلي براي پيگيري اين موضوع ندارند.
5-            يوناما در گزارش خود بايد به صورت قاطع نسبت به توصيف جنايت دوم اسد به عنوان جنايت جنگي اعلام نظر مي کرد که متأسفانه اين توصيف از قاطعيت لازم در اين زمينه برخوردار نيست؛ لذا آنطوري که انتظار مي رفت راهگشا هم نخواهد بود.
6-            يوناما علاوه بر محکوميت اين عمل بايد به صورت مستقل يک کميته حقيقت ياب تشکيل مي داد و با احراز جنايت از سوي اين گروه، خواهان تعقيب، پيگيري و مجازات اعضاي اين گروه و حاميان آنها مي گرديد.
بنابراين ما درعين حالي که از گزارش يوناما استقبال مي کنيم، اما آن را براي تحت فشار قراردادن عاملان جنايت کافي نمي دانيم و خواهان توجه بيشتر و جدي تر سازمان ملل در اين زمينه هستيم.