بيش از دوسال از تصويب قانون حق دسترسي به اطلاعات مي گذرد. اين قانون در نهم سرطان سال 1393 از سوي مجلس نمايندگان با اکثريت آراء در شش فصل و سي و دو ماده به تصويب رسيد. طرح اين قانون در سال 1390 توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ و به همکاري نهادهاي مدافع حقوق روزنامه نگاران و خبرنگاران تهيه شده بود که به دلايل گوناگون به پارلمان فرستاده نمي شد. تا اين که در ماه ثور1393 اين قانون براي تصويب به مجلس فرستاده شد و پس از دوماه، با آوردن برخي تعديلات و اصلاحات، مورد تأييد نمايندگان مجلس قرار گرفت. 
با اين که حدود دو سال از تصويب اين قانون مي گذرد، اما هنوز براي شهروندان کشور و حتا بسياري از روزنامه نگاران، محققان و خبرنگاران کشور که مهم ترين مخاطبان آن را تشکيل مي دهند، ناشناخته مانده است. هنوز کمتر کسي از محتواي اين قانون، کاربردها و مزاياي آن باخبر مي باشد. هنوز اين قانون از سوي نهادهاي مسؤل به مورد اجرا گذاشته نشده است. همين غفلت و بي توجهي سبب گرديد که سال 2016 از سوي نهادهاي حامي خبرنگاران، بدترين سال براي خبرنگاران در زمينه دسترسي به معلومات دولتي اعلام شود. اين نهادها گزارش داده اند که در اين سال 72 تن از خبرنگاران در راستاي دسترسي به معلومات مورد خشونت قرار گرفته اند.
به منظور اهميت تطبيق اين قانون ديروز رئيس جمهور کشور با صدور حکمي، به نهادهاي دولتي دستور داد تا براي تسريع روند معلومات‌دهي درست و به‌موقع براي مردم اقداماتي را انجام دهند. در اين حکم آمده که قانون دسترسي به اطلاعات نافذ بوده، وزرا، مسئولين دولتي مرکز و واليان ولايت‌ها مکلف‌اند تا طرزالعمل‌هاي موثر را براي طبقه‌بندي معلومات از لحاظ درجه محرميت در مشوره با «کميسيون نظارت و دسترسي به اطلاعات» ترتيب کنند.
تأخير در اجراي قانون حق دسترسي به اطلاعات و بي توجهي به اين قانون و همکاري نکردن مقامات و نهادهاي دولتي با خبرنگاران و ساير شهروندان، نشان مي دهد که هنوز اين  حق در افغانستان ناشناخته مانده است. حق دسترسي به معلومات ريشه در حقوق شهروندي و اصل آزادي بيان دارد که در قانون اساسي کشور به رسميت شناخته شده است. تصويب قانون مستقل در اين رابطه قوت اجرايي قانون حق دسترسي به اطلاعات را افزايش مي دهد و در ترويج و همگاني سازي فرهنگ ارائه اطلاعات به شهروندان در بدنه ادارات دولتي از مديران ارشد تا مديران سطوح مياني و پاييني کمک مي کند. بر مبناي اين قانون تمامي شهروندان حق دسترسي به معلومات دولتي را دارند و تمام ادارات دولتي وظيفه دارند که بدون تبعيض و در حد اقل زمان ممکن، اطلاعات لازم را در اختيار شهروندان قرار دهند.
دسترسي شهروندان به اطلاعات علاوه بر اين که پايه هاي دموکراسي را در جامعه تقويت مي کند، زمينه بهتر مشارکت سياسي و نظارت عمومي را از کارکردهاي ادارات دولتي نيز فراهم مي سازد. دسترسي به اطلاعات فرايند نظارت مردمي بر عملکرد ادارات را سرعت مي بخشد. نظارت مردمي بهترين و کم هزينه ترين نظارت بر سازمان هاي دولتي مي باشد که بر ايجاد شفافيت و تقويت اعتماد ميان مردم و دولت نقش ايفا مي کند.
با توجه به شرايط فرهنگي و سياسي کشور و ضرورت و نيازي که به تقويت بنيان هاي دموکراسي در کشور احساس مي شود؛ اين حق در کنار ساير حقوق شهروندي بايد در مضامين کتب درسي مکاتب و دانشگاهها گنجانيده شود تا همگان نسبت به اين حق معلومات لازم را به دست آورند. تصويب اين قانون در واقع زمينه چرخش اطلاعات آزاد در جامعه را فراهم مي‌سازد و براي شهروندان کشور و بخصوص محققان و خبرنگاران از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي باشد.
مهمترين بهانه و يا دغدغه در اين زمينه، البته مسايل امنيتي است که با افشاي اطلاعات ممکن است خدشه دار شود؛ اما اين نگراني از يک طرف با طبقه بندي کردن اطلاعات و تهيه طرز العمل جامع در اين زمينه بر طرف مي شود، از سوي ديگر دسترسي مردم به اطلاعات به دليل جلوگيري از شيوع اخبار نادرست و ناقص به ايجاد فضاي امن در کشور کمک خواهد کرد.