نشست بروکسل براي افغانستان يک مؤفقيت به حساب مي آيد. تعهدات مالي جامعه جهاني اين اميدواري را به وجود آورد که تا چهار سال آينده افغانستان از حمايت هاي جامعه جهاني برخوردار مي باشد.
در پانزده سال گذشته اختلاف ها و ناهماهنگي هاي اعضاي ائتلاف جهاني مبارزه با تروريسم و سياست هاي مبهم و چند پهلوي حکومت در قبال گروه هاي شورشي و سهل انگاري در بخش مصرف کمک ها و تطبيق پروژه ها و نبود نظارت مؤثر در اين زمينه، از يک سو روند مبارزه با تروريسم را با اشکال و بن بست مواجه کرد و از سوي ديگر دستاوردهاي جامعه جهاني را در مورد بازسازي و توسعه اقتصادي افغانستان به حد اقل کاهش داد.
پانزده سال حمايت و کمک جامعه جهاني گرچند تغييرات بنيادي و عميقي را در بخش هاي گوناگون به وجود آورد؛ اما اين انکشافات نسبت به حجم قابل توجه کمک هاي جامعه جهاني بسيار ناچيز و اندک بود.
مديريت ناسالم کمک ها سبب شد که باندهاي بزرگ فساد در افغانستان شکل بگيرد. باندهاي ريز و درشت فساد براي سؤ استفاده هاي بيشتر از کمک ها، تلاش مي کردند تا کمک ها را به سوي مناطق ناامن سوق دهند. اين عمل در عين حالي که قيمت پروژه ها را به بهانه ناامني تا چند برابر بالا مي برد، به دليل عدم نظارت از تطبيق پروژه ها امکان حيف و ميل بودجه پروژه ها را به صورت کامل فراهم مي کرد.
اگر امروز گزارش هاي در باره مکاتب خيالي، شفاخانه و کلينيک خيالي، پروژه هاي آبرساني، زراعت و باغداري خيالي، به نشر مي رسند، به دليل سياست و مديريت ناکارامد جامعه جهاني در مورد نحوه مصرف کمک ها در افغانستان بوده است.
کمک هاي بي حساب و کتاب جامعه جهاني علاوه بر اين که اصل کمک ها را هدر داد، به ريشه دار شدن پديده فساد در ادارات و مافيايي شدن تعاملات اقتصادي در کشور منجرشد.
تأکيد بيشتر روي عملکرد جامعه جهاني به اين دليل است که در سال هاي گذشته بيش از هشتاد در صد کمک ها از طرف کشورهاي کمک کننده و مطابق سياست هاي خود آنها در افغانستان به مصرف مي رسيد و تنها بيست فيصد کمک ها شامل بودجه مي شد.
اين خلأ را امروزه هم جامعه جهاني متوجه شده و هم مردم و حکومت افغانستان. از همين رو آمريکا و اعضاي اتحاديه اروپا بيشترين فشار را روي حکومت افغانستان وارد کرده تا از اين به بعد شفافيت را در مصرف کمک ها به وجود آورده و با فساد اداري به گونه مؤثر مبارزه کند.
تحولي که در نشست بروکسل به وجود آمده يکي اين است که اکثر کمک ها در چهار سال آينده از طريق بودجه حکومت افغانستان به مصرف خواهد رسيد و متباقى آن، از طريق  خارجى ها در هماهنگى با حکومت افغانستان با در نظرداشت اولويت ها به مصرف مي رسد. حکومت بخش هاي زراعت، سرک سازى، پروژه هاى زيربنايى و تامين حقوق زنان، را از اولويت هاى کاري خود بر شمرده است.
تحول دوم اين است که کمک هاي وعده داده شده به منظور خودکفايى حکومت و بهبود وضعيت زندگى مردم، در صورتي پرداخت مي گردد که حکومت افغانستان به تمام تعهداتى که در کنفرانس توکيو و بروکسل نموده، عمل کند.
حکومت در کنفرانس بروکسل به مصرف شفاف کمک ها، مبارزه جدى با فساد ادارى، رعايت حقوق زنان و اطفال، حکومتدارى خوب، آوردن اصلاحات لازم، افزايش عوايد و رشد سرمايه گذارى در کشور تاکيد نموده است.
حال مهم اين است که آيا حکومت افغانستان که از يک طرف از ظرفيت و توانايي پايين در تطبيق سياست هاي اقتصادي برخوردار است و از طرف ديگر با فساد درگير مي باشد، مي تواند از اين کمک ها براي نوسازي زيربناهاي اقتصادي در کشور بهره برده و با ايجاد ميکانيزم کارا، شفافيت را در مصرف کمک ها تأمين و مؤثريت کمک ها را در کاهش فقر و بيکاري در افغانستان تضمين نمايد؟ اين در حالي است که ادارات افغانستان سالانه قادراند کمتر از 50 در صد بودجه انکشافي خود را به مصرف برسانند.